به گزارش قدس خراسان، استان خراسان رضوی یک استان معدنی است که معادن فعال در استان مانند سایر معادن کشور ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند. حقوق دولتی معادن در واقع هزینه‌ای است که معادن علاوه بر مالیات به ازای برداشت هر تن ماده معدنی به دولت می‌پردازند.

هرچند عوامل مختلف مثل نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و سایر موارد بر پرداخت میزان حقوق دولتی اثر دارد و از چالش‌های معدن‌داران است؛ اما با انتشار افزایش میزان حقوق دولتی معادن برای سال آینده، به نظر می‌رسد شاهد تعطیلی معادن کوچک و فرار سرمایه‌ها از این بخش باشیم.

در بررسی فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در روزهای پایانی آذر ماه سال جاری منتشر شد، حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن۳۰ درصد، پلاسرهای سنگان ۵۰درصد، مس ۷۰درصد، منگنز ۶۰درصد، کرومیت۶۰ درصد، آهک۲۰درصد، زغال‌سنگ ۷۰ تا ۵۰۰درصد، فیروزه۵۰درصد و خاک نسوز۴۰درصد در سال آینده نسبت به حال حاضر افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به تمرکز بیشتر این افزایش در بخش معادن فلزی، این افزایش به صورت کامل روی صنایع فولادی و فلزی بیشترین اثر را خواهد گذاشت. 

نایب رئیس خانه معدن درباره تأثیر افزایش حقوق دولتی معادن گفت: متأسفانه رویکردی که در بخش معدن وجود دارد سبب می‌شود خودمان دچار خودتحریمی بشویم و سود معادن در بخش معادن پایین بیاید. به جای اینکه شرایطی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران بزرگ برای صنایع فراوری در بخش معدن مستقر شوند، سودآوری این بخش را با افزایش بی‌اندازه حقوق معدنی پایین می‌آوریم که سبب نبود امنیت سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌گذار می‌شود و نتیجه آن، آسیب به بخش تولید و اشتغال استان است. 

آریوبرزن مافی ادامه داد: پیش از ابلاغ افزایش حقوق دولتی در پایان آذر ماه، خانه معدن استان طرحی برای تسهیل در پرداخت حقوق دولتی به ویژه معادن کوچک دور از مرکز استان تدوین کرد تا به اشتغال‌زایی بیشتر این معادن منجر شود که هنوز این پیشنهاد به نتیجه نرسیده، با چالش افزایش حقوق معدنی مواجه شده‌ایم. 

وابستگی ۹۴ درصدی حقوق دولتی استان به منطقه سنگان 

وی افزود: از ۱۰۰درصد حقوق دولتی که در حال حاضر در خراسان رضوی پرداخت می‌شود ۹۴ درصد حقوق دولتی مربوط به منطقه سنگان است. در سال گذشته معادن استان حدود ۴ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردند که این عدد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵ میلیارد تومان می‌رسد. 

نایب رئیس خانه معدن استان تشریح کرد: به لحاظ درصدی اگر ۹۴ درصد حقوق معدنی از منطقه سنگان تأمین می‌شود، تنها ۳۸ درصد اشتغال در بخش معادن استان مربوط به منطقه سنگان خواف است و ۶۲ درصد اشتغال در سایر معادن استان محقق شده که ۶ درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند. بنابراین این معادن برای پایداری، نیازمند حمایت بیشتری هستند.  

مافی با اشاره به طرح خانه معدن خراسان رضوی در ایجاد اشتغال در معادن استان عنوان کرد: اگر تنها ۳ درصد از ۶ درصد حقوق دولتی که معادن غیر از منطقه سنگان خواف به دولت پرداخت می‌کنند صرف ایجاد اشتغال در همین مناطق شود و پرداخت این میزان حقوق دولتی به صاحبان معادن به واسطه ایجاد اشتغال بخشیده شود، با عدد قابل توجهی برای اشتغال‌زایی روبه‌رو خواهیم شد. 

وی در تشریح این اتفاق گفت: در سالی که گذشت، سرانه ایجاد اشتغال جدید در بخش صنعت ۵۰۰میلیون تومان و در بخش کشاورزی ۳۰۰ میلیون تومان است. اگر مبنا را همان حدود۴ هزار میلیارد حقوق دولتی پرداخت شده در سال گذشته در نظر بگیریم و تنها ۳ درصد از این مبلغ را در بحث اشتغال معادن که بیشتر آن‌ها در سطح استان پراکنده بوده و نزدیک روستاها و دور از شهرها هستند، مد نظر قرار بدهیم، این عدد حدود ۱۲۰میلیارد تومان می‌شود.

استفاده از حقوق معدنی استان هدفمند نیست

مافی ادامه داد: این عدد، عدد بزرگی نیست؛ اما باید گفت در بخش معدن هر شغل مستقیم، ۴۰ شغل غیرمعدنی در فراوری، حمل و سایر حوزه‌ها ایجاد می‌کند و این عدد می‌تواند هزار شغل مستقیم ایجاد کند و با یک ضرب و تقسیم ساده با اشتغال بیش از ۴۰ هزار نفر در سطح استان روبه‌رو می‌شویم. 

نایب رئیس خانه معدن استان به سختی استخراج مواد معدنی اشاره کرد و افزایش حقوق معدنی را عامل بی‌انگیزگی معدن‌داران و سرمایه‌گذاران دانست و عنوان کرد: اگر مبنای دریافت حقوق دولتی یک ماده معدنی فرضی در سال گذشته ۱۰ درصد بوده و ارزش هر تن آن ماده معدنی یک میلیون باشد ۱۰۰هزار تومان برای حقوق معدنی اخذ می‌شده؛ اما اگر همین عدد حقوق دولتی به ۱۳درصد برسد، عدد حقوق معدنی به ۱۳۰تومان می‌رسد که با توجه به سنگین‌وزن بودن ماده‌های معدنی و سختی کار در استخراج، افزایش هر عددی در تولید نهایی مؤثر است. 

وی خاطرنشان کرد: سایر استان‌ها مانند کرمان و یزد روی حقوق دولتی هدفمند کار می‌کنند و اگر خراسان رضوی هم هدفمند روی این موضوع کار کند، هم می‌توانیم زیرساخت‌های مرتبط را توسعه بدهیم چون طبق قانون باید بخشی از این حقوق برگردد و صرف زیرساخت‌های منطقه‌هایی که معدن در آن قرار دارد، بشود و هم با بازگرداندن منافع معادن به استان، زمینه اشتغال بهتری فراهم می‌شود.

مافی به فعالیت شرکت‌های معدنی غیر بومی در استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی که در استان فعالیت دارند، غیر بومی هستند و صنایع بزرگ فولاد کشور در داخل منطقه سنگان فعالیت معدنی انجام می‌دهند. این شرکت‌ها از منابع و سوخت استان استفاده می‌کنند و آلودگی آن برای استان است؛ اما درآمد این معادن با ایجاد گردش مالی و نقدینگی در بانک‌های سایر استان‌های کشور رقم می‌خورد و اگر برای این موضوع هدفمند برنامه‌ریزی شود، در منابع استان تأثیر مثبت دارد. 

تغییر معادله درآمدزایی استان

وی افزود: پیش از این گفته می‌شد خراسان رضوی دارای درآمد از بخش کشاورزی، گردشگری و معدن است؛ اما با توجه به خشکسالی‌ها این معادله در حال تغییر است و معدن و صنایع معدنی در صدر قرار خواهند گرفت. بنابراین باید به سمت فراوری‌هایی حرکت کنیم که خشک بوده و وابسته به آب نباشند تا اشتغال استان را حفظ کنیم. برای توسعه استان نیازمند صنایع کم‌آب‌بر و خشک مانند صنایع معدنی هستیم. مشوق‌های حقوق دولتی معدن برای حفظ محیط زیست و آموزش و پرورش وجود دارد؛ اما با توجه به شرایط خشک استان، نیاز به اشتغال و بازگشت سرمایه‌ها بیشتر احساس می‌شود و باید این اتفاق به صورت هدفمندتر برنامه‌ریزی شود و درصد این مشوق‌ها افزایش یابد؛ اما باید گفت این مصوبه جدید آسیب زیادی به بخش معدن به ویژه در خراسان رضوی  خواهد زد. 

مافی در تشریح آسیب افزایش حقوق معدنی گفت: تولید فولاد نیازمند زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، منگنر، بنتونیت و کربنات کلسیم در مرحله نخست تولید است و هرکدام از این موارد، وقتی حقوق دولتی آن افزایش پیدا کند؛ یعنی قیمت تمام شده صنایع فولادی هم افزایش می‌یابد. ضریب سود معادن در معادن کوچک میلیمتری است و فقط چون سرمایه‌گذاری صورت گرفته و خطی برای استخراج راه‌اندازی شده است، سرمایه‌گذار مسیر را ادامه می‌دهد تا نهایت در سال‌های بعد به سوددهی برسد که با این افزایش حقوق معدنی، ادامه مسیر فعالیت معادن کوچک با چالش مواجه خواهد شد. 

وی تصریح کرد: در استخراج زغال‌سنگ حقوق دولتی ۷۰  تا ۵۰۰درصد بسته به معدن افزایش پیدا کرده و خطر تعطیلی معادن کوچک وجود دارد. از این رو بسته تشویقی برای معادن شهرستان‌های دور از مرکز که امکانات کمتری دارند، کمک‌کننده است تا فشار مالی کمتری به معادن وارد شود. تخصیص ۳ درصد حقوق دولتی برای اشتغال به خزانه فشار چندانی نمی‌آورد و خود به خود سبب پویایی مناطق معدنی می‌شود که چندین برابر، منافع برای استان ایجاد خواهد شد. امیدواریم متولیان این امر به تحقق این موضوع در استان نگاه ویژه داشته باشند. 

با افزایش حقوق دولتی معادن به ویژه در بخش معادن و کانی‌های فلزی که بیشتر به خودتحریمی شباهت دارد، ذکر این نکته بی‌معنی نیست که بگوییم در ۲۴ آذر ماه به نقل از رسانه‌ها اعلام شد سناتورهای کنگره آمریکا از بایدن رئیس جمهور این کشور خواسته‌اند بر صنایع فولاد که در کنار صنعت نفت بر ایران درآمدزایی می‌کند، تحریم‌هایی وضع کند که با افزایش حقوق دولتی معادن چنانچه این تحریم‌ها هم اعمال شود، بر صنایع فلزی و فولادی و در سرچشمه این صنایع یعنی معادن ایمن فشار مضاعف دور از انتظار نیست. لازم است با توجه به اینکه از ۸۱ ماده معدنی کشور ۵۳ مورد آن در خراسان رضوی وجود دارد، فکری عاجل در این موضوع انجام شود.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی