تحولات لبنان و فلسطین

فاز اول اجرای قانون سامانه مودیان در تیر ماه 1401 به اجرا گذاشته شد و فاز جدید از ابتدای دی ماه سال جاری شروع شد ولی در حالی که آمارها، سهم مالیات مشاغل را کمتر از آن چه که باید باشد، گزارش می کند برخی اصناف در برابر اتصال به این سامانه در جهت شفاف سازی درآمد و مالیات واقعی خویش مقاومت می کنند.

علت مقاومت اصناف در برابر مالیات ستانی هوشمند و اطلاعات محور  چیست؟

به گزارش خبرنگار قدس، یکی از ملزومات شکوفایی اقتصادی هر کشوری در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد است. به طوری که مالیات ستانی عادلانه  باشد و درآمدهای مالیاتی در راستای بهبود اداره ی کشور به کار گرفته شود. دستیابی به چنین نظام منضبط و کارآمدی حاصل برنامه ریزی های دقیق و نظارت های قوی است.

شواهد نشان می دهد که ما تا کنون نتوانسته ایم به چنین سیستمی در کشورمان دست یابیم. به زعم برخی، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است که دولتمردان ایران به موضوع مالیات به عنوان یک مسئله ی زینتی نگاه کنند و به اهمیت آن پی نبرند. در حالی که مالیات باید منبع اصلی درآمد دولت ها باشد و منابع ملی که به آیندگان تعلق دارد، بی مهابا مورد استفاده قرار نگیرد. تمامی آنچه در بالا گفته شد، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا قوانین مختلفی را در راستای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور تصویب کند. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان یکی از این قوانین است.

سیر اجرای صندوق مکانیزه فروش تا امروز

در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد. در ادامه وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد.

پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده سازی کند که این امر نیز محقق نشد. مجلس یازدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه  مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز آن  را اجرا کرد. اما آمارها نشان می دهد که هنوز برخی اصناف و مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی بالایی دارند.فاز اول اجرای قانون سامانه مودیان در تیر ماه 1401 به اجرا گذاشته شد و فاز جدید از ابتدای دی ماه سال جاری شروع شد ولی چرا برخی اصناف در برابر پیوستن به این سامانه مقاومت می کنند.

تا سال 1400، مالیات مشاغل بر اساس چانه زنی بین مودی و مامور مالیاتی تعیین و سالانه درصدی به میزان مالیات سال قبل افزوده می شد، اما در سال 1401، سازمان مالیاتی تصمیم گرفت با توجه به اجرایی شدن مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز تبصره 12 قانون بودجه، اطلاعات فروش حساب فروشنده را که در اختیار سازمان قرار گرفته بود،مبنای درآمدزایی مشاغل درنظر بگیرد و به سمت دریافت مالیات عادلانه حرکت کند.

این اقدام موجب شد صاحبان مشاغلی که در سال های قبل به مراتب کمتر از میزان قانونی مالیات پرداخت می کردند، با واقعی شدن مالیاتشان دست به اعتراض بزنند و برخی نیز با علم به این موضوع و برای فرار از پرداخت مالیات حقه از پیوستن به سامانه مودیان امتناع کنند. با این حال برخی کارشناسان مالیاتی معتقدند قانون سامانه مؤدیان اگرچه یک قانون پیشرو است اما در اجرای آن صرفا به زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی نباید اکتفا کرد و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را هم در پیش گرفت.

نبود فرهنگ سازی علت مقاومت برخی اصناف در برابر پرداخت مالیات

علت مقاومت اصناف در برابر مالیات ستانی هوشمند و اطلاعات محورمحمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امورد داخلی کشور و شوراهای مجلس  در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت هاست و شکی در این نیست که باید به سمت مالیات ستانی عادلانه، اطلاعات محور و هوشمند حرکت کنیم، تصریح کرد: در کنار سیاست گذاری هایی که برای مالیات ستانی عادلانه در کشور به اجرا می گذاریم، باید فرهنگ سازی های صحیح داشته باشیم.

وی ادامه داد: لازم است مردم در زمینه ی اصلاحات مالیاتی که در کشور در جریان است آگاه شوند. شاید ما در زمینه ی آگاه سازی مردم و ارتباط گیری با مودیان خوب عمل نکرده ایم. به همین دلیل، شاهد برخی مقاومت ها هستیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوارها خاطرنشان کرد: سامانه مودیان که مصوبه اش در مجلس تصویب و فاز جدیدش از ابتدای دی ماه شروع شد، اقدام مناسبی در راستای شفاف سازی درآمد مودیان و تحقق عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در بخش مشاغل و شرکت ها است. باید مردم نسبت به مزیت های این سامانه و مالیات ستانی هوشمند، اطلاعات محور و عادلانه در کشور آگاه شوند.

شفافیت بخش خصوصی بعد از شفاف سازی در بخش دولتی

جوکار گفت: شفاف سازی در حوزه ی دولتی و خصوصی باید به صورت همزمان در دستور کار باشد. ابتدا باید شفافیت قوای سه گانه مدنظر قرار بگیرد. باید واگذاری هایی که در بخش دولتی انجام می شود، تسهیلاتی که پرداخت می کنیم و تمام امور دولتی دیگر شفاف سازی شود، تا بتوانیم به شفاف سازی در بخش خصوصی اقدام کنیم. ایجاد شفافیت در تمامی حوزه ها اعم از دولتی و خصوصی باید به صورت جدی در دستور کار باشد. برخی فسادها که در کشور شاهد هستیم، در سایه همین عدم شفافیت رخ می دهد. ایجاد اعتماد در میان مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید بتواند با مردم ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: دولت اقداماتی در راستای مقابله با فرار مالیاتی در کشور به اجرا گذاشت. مجلس نیز مصوبات خوبی در این زمینه داشت و به کمک دولت آمد. اما برخی مودیان که فرارهای مالیاتی کلانی دارند و دارای قدرت هستند، هنوز فرار مالیاتی دارند و باید به کشف آن ها بپردازیم.

لزوم استفاده از تحربه کشورهای دیگر در زمینه مالیات ستانی واقعی

علت مقاومت اصناف در برابر مالیات ستانی هوشمند و اطلاعات محورمحمد باقری بنابی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به فرار مالیاتی برخی از اصناف پردرآمد و مشاغل خاص و ایجاد بهره گیری از سامانه های هوشمند در مالیات ستانی از این بخش ها، گفت: ما باید در این بخش از تجربه کشورهای دیگر در زمینه مالیات ستانی واقعی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه سازوکارهای مالیات ستانی واقعی از فعالیت های اقتصادی در کشورهای دنیا به درستی مشخص شده است، گفت: در حال حاضر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این بخش پیش بینی شده است. بنابراین مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی باید ساختار شفافی داشته باشد. با آغاز اجرای کامل سامانه مودیان در سال جاری، شاهد تحقق شفافیت در جریان مالی و کالایی بخش های مختلف اقتصادی خواهیم بود که امکان تحقق نظام مالیاتی هوشمند و مبارزه با فراریان مالیاتی را فراهم خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ساختار شفافی در مالیات ستانی داشته باشیم، بیان کرد: تا زمانی که ممیز محور باشیم یعنی مواردی که انسان در ان دخالت می کند، صد درصد تخلفاتی شکل خواهد گرفت و نمی توانیم جلوی فرار مالیاتی را در بخش های متعدد بگیریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سامانه های لازم برای مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی باید به درستی در کشور راه اندازی شود. همچنین ما باید از تجربیات دنیا در این بخش استفاده کنیم. به واقع جا به جایی پول در هر جای کشور باید از طریق سامانه ها کنترل شود وگرنه اینگونه موارد که هر فردی برای فرار مالیاتی خود حساب فرد دیگری را می دهد مشکل کشور حل نخواهد کرد.

گفتنی است در حالی که درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی امسال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما درآمدهای مالیاتی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، بنابراین سهم درآمدهای مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سهم درآمد نفت و گاز خواهد بود و این بدین معناست که مالیات به عنوان یک منبع قابل اتکا در کشور ما اهمیت پیدا کرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.