شرکت‌های دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آن ها بالای 50 درصد است. 60 درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه ی این شرکت هاست و به عبارت دیگر، این شرکت ها سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکت ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسید.

آنچه در بالا گفته شد، نشان دهنده ی اهمیت انتظام بخشی به وضعیت شرکت های دولتی است. با این وجود، تا امروز این شرکت ها در یک فضای تاریک و پشت درهای بسته عمل می کردند و اطلاعاتشان برای عموم مردم، کارشناسان، دست اندرکاران اقتصادی و دیگران شفاف نبود.

وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان شایسته و قابل تقدیر است. به طور مثال، برای اولین بار مجموعه ای از قواعد و قوانین در ارتباط با عملکرد شرکت های دولتی مصوب شد.

قبلاً هر شرکتی متناسب با اصول خودش رفتار می کرد، اما حالا بر اساس این آیین نامه عملکرد شرکت ها قاعده مند می شود. از این به بعد آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه ها و درآمدهای شرکت های دولتی جاری و ساری خواهد بود. آیین نامه ی مورد بحث حد و حدود شرکت ها، نحوه ی رفتار آن ها، انتصابات، حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش و انواع و اقسام رویه ها از جمله قراردادها، دارایی ها، املاک و اموال این شرکت ها را تعیین تکلیف و ناظر بر آن ها مقرراتی وضع می کند.

وزارت اقتصاد به پشتوانه ی بند قانونی مصوب در لایحه ی بودجه ی 1402 به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی پرداخت و عملکرد این شرکت ها را شفاف سازی کرد. به گفته ی مسئولان این وزارتخانه، برخی شرکت ها و سازمان های دولتی در مقابل انتشار صورت های مالی شان مقاومت می کنند.

به نظر می رسد، حذف بند مربوط به شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها از لایحه بودجه ی 1403 به تضعیف موضع وزارت اقتصاد در شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی منجر می شود. در ادامه نظرات حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در این خصوص می خوانید.

لطفی در خصوص وضعیت فعلی شرکت های دولتی و لزوم شفاف سازی عملکرد آن ها تصریح کرد: برخی از شرکت های دولتی به صورت بستگانی اداره می شوند. بعضی مسئولان در این شرکت ها حضور دارند و اقوام و بستگان شان نیز در آن شرکت ها مشغول به کار هستند و شفافیتی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: اینکه دولت ضابطه مندسازی عملکرد شرکت های دولتی را در دستور کار قرار داده است و آیین نامه ی انتظام بخشی را مصوب کرد، اقدام بسیار خوبی به شمار می رود. این کار باعث می شود که به نوعی شرکت های دولتی تحت قاعده و نظم در آیند.

لطفی خاطرنشان کرد: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی باعث می شود که بدانیم کدام شرکت ها سودده هستند و کدام ها ضرر می دهند. چه کسانی در این شرکت ها عضو هیئت مدیره هستند و وضعیت آن ها چه طور است. حقوق هایی که در این شرکت ها پرداخت می شود، روشن سازی می شوند و مبنای پرداختی ها را می فهمیم. این طور شفاف سازی ها قطعاً به نفع کشور است و باید انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تا وقتی وضعیت شرکت های دولتی شفاف سازی نشود و تمامی اطلاعات آن ها اعم از میزان سود، زیان دهی، دارایی ها، پرداختی ها و هزینه ها مشخص نباشد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که افزایش بهره وری در این شرکت ها اتفاق بیفتد. حذف شفافیت عملکرد شرکت های دولتی اقدام عقبگرد بوده است و قطعا ما در مجلس اجازه محرمانه شدن دوباره عملکرد شرکت های دولتی را نخواهیم داد و در مجلس بند مربوط به شفافیت عملکرد شرکت های دولتی را خواهیم آورد.

لطفی ادامه داد: شرکت های دولتی دو سوم بودجه ی کشور را در اختیار دارند، اما نسبت به رسیدگی به بودجه ی این شرکت ها در دولت و مجلس غفلت کرده ایم. هر چقدر بتوانیم شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی را داشته باشیم به نفع کشور است. به طور مثال، بهتر است بودجه در تیر ماه به مجلس بیاید و بررسی بودجه ی شرکت های دولتی نیز در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه شرکت های دولتی بخش زیادی از بودجه ی کشور را در اختیار دارند، نسبت به نحوه ی عملکردشان به کسی پاسخگو نیستند. به شفاف سازی عملکرد این شرکت ها در لایحه ی بودجه نیز آنقدر که شایسته است، پرداخته نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص حذف بند شفافیت زایی در شرکت های دولتی و انتشار صورت های مالی آن ها تصریح کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که هر آنچه منجر به رضایت مردم و افزایش شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی می شود، در لایحه بودجه گنجانده شود.