به گزارش قدس آنلاین ‌ آخمد حفیس ثوهیر معاون کمیته همکاری‌های بین پارلمانی مجلس اندونزی در بیانیه‌ای تاکید کرد: میانمار ممکن است از مجامع مختلف جهانی منزوی و مشمول تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی شود، گذرنامه‌ها و روادید مردم آن مسدود شود و عاملان نسل‌کشی در آنجا به «دیوان بین‌المللی دادگستری» منتقل شوند.

معاون کمیته همکاری‌های بین پارلمانی مجلس اندونزی نوشت: رژیم میانمار که در حال حاضر در قدرت است، دیگر از مردم روهینگیا مراقبت نکرده و حتی از قتل عام آنان دریغ نمی‌کند.

وی گفت که این اهمال کاری، سرنوشت مردم روهینگیا را بیش از پیش مبهم می‌کند زیرا مقامات آنجا هیچ احساس مسوولیتی نمی‌کنند و حقوق اولیه بشر نیز دیگر تامین نمی‌شود.

ثوهیر افزود:‌ این رژیم احساس می‌کرد که هیچ تعهدی ندارد و حتی خودسرانه عمل و سرکوب می‌کند و مردم روهینگیا را قتل عام و اخراج کرده است.

معاون کمیته همکاری‌های بین پارلمانی مجلس اندونزی با توجه به وضعیت کنونی تصریح کرد: همه مردم کشورهای عضو آسه آن باید برای بازدارندگی از خشونت و نسل کشی رژیم میانمار علیه مردم روهینگیا بیشتر تلاش کنند.

وی بیان کرد:‌ ما اکنون شاهد رنج کشیدن (مردم روهینگیا) و خشونتی هستیم که حکومت نظامی علیه قوم روهینگیا اعمال می‌کند، اگرچه مردم روهینگیا از سال ۱۰۵۵ در راخین زندگی می‌کردند و زمانی در میانمار در رفاه بودند.

پیش از این، داهانا پوترا مدیرکل بخش حقوق بشر وزارت قانون و حقوق بشر اندونزی اعلام کرده بود که رسیدگی به پناهجویان روهینگیا در این کشور جنبه‌های بشردوستانه جهانی را اولویت قرار می‌دهد و منافع جوامع محلی را نیز در نظر می‌گیرد.

پوترا بیان کرد که بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر، اصل عدم بازگشت، کشورها را از بازگرداندن یا اخراج پناهجویان به کشور مبدأ یا سایر کشورهایی که در معرض خطر آزار و اذیت قرار دارند، منع می کند.