انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای شفاف سازی وضعیت این موجودیت های اقتصادی به اجرا گذاشته است. در این ارتباط، انتشار صورت های مالی تمامی شرکت هایی که به نحوی انتصاباتش توسط دولت صورت می گیرد، در دستور کار قرار گرفته است. تمامی شرکت هایی که به نحوی تحت کنترل و مدیریت دولت هستند، شامل این شفاف سازی شده اند.

به عقیده ی کارشناسان، وقتی زوایای پنهان شرکت های دولتی آشکار شد، ضعف ها به چشم می آیند، آسیب ها دیده می شوند، نقاط قوت عملکردی مشاهده می شود، مدیران لایق و نالایق از همدیگر تمیز داده می شوند. به این ترتیب، می توان مدیران لایق را تشویق و افراد ناشایسته را جریمه کرد.

در این شرایط، مردم می توانند سوال کنند که چرا فلان شرکتی که به لحاظ سنواتی زیان ده بوده و زیان ده تر شده، مدیرانش پاداش دریافت کرده اند. این نظارت ها باعث می شود که پرداخت های نا به جا صورت نگیرد و این رویه های نادرست کنار گذاشته شود. بنابراین، شفاف سازی اثرش را بر افزایش بهره وری شرکت ها می گذارد.

به گفته ی مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، این وزارتخانه اهتمام ویژه ای به شفاف سازی دارد. تا جائیکه خودش پیگیر بود که انتشار صورت  های مالی شرکت های دولتی تبدیل به قانون شود.

نظرات بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص  شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و مزیت های انتشار صورت های مالی آن ها می خوانید.

محبی با اشاره به این موضوع که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی یک دستاورد بزرگ برای دولت سیزدهم محسوب می شود، تصریح کرد: شفافیت یکی از ارکان ارزشمند هر حاکمیت است. اولین مزیتش این است که مفاسد را محدود و تهدید می کند و در مرحله ی بعد این اقدام به جلب اعتماد عمومی منجر می شود.

وی ادامه داد: قطعاً یک سری وزارتخانه ها و یا شرکت های دولتی در مقابل شفاف سازی عملکرد مالی شان مقاومت نشان می دهند و تمایل دارند در همان تاریکخانه ای که قبلاً وجود داشت، عمل کنند. آن ها نمی خواهند در معرض قضاوت و نظارت عمومی قرار بگیرند و حذف بند شفافیت عملکرد شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، به این وضعیت دامن خواهد زد و مجلس قطعا اجازه بازگشت محرمانگی و عدم شفافیت به شرکت های دولتی نخواهد داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: به طور مثال، در مقابل بستن حساب های شرکت های دولتی و ایجاد یک حساب خزانه ی واحد مقاومت های جدی وجود داشت. گزارش ها حاکی از آن است که این موضوع هنوز هم تکمیل نشده است.

محبی گفت: برخی شرکت های دولتی امکانات رفاهی بالایی برای کارکنانشان ایجاد می کنند و پاداش ها و حقوق هایی آنچنانی پرداخت می کنند و تمایل ندارند این موارد را محدود کنند. حال آنکه، شرکت های دولتی با اموال عمومی اداره می شوند و باید وضعیت آن ها برای مردم که صاحبان واقعی این شرکت ها هستند، روشن باشد.

محبی گفت: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی نیازمند اهتمام ویژه مجلس و دولت است. در این موضوع که آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت نگاه ویژه ای به امر شفافیت دارد، شکی نداریم. اما لازم است مدیران میانی، هیئت مدیره ها و مجمع عمومی ها و شرکت ها نیز همکاری لازم را با روند شفاف سازی داشته باشند.

وی ادامه داد: شفاف سازی مزیت های فراوانی برای کشور دارد و باید با جدیت آن را در تمامی سطوح دنبال کنیم. بر اثر همین شفاف سازی ها و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بود که بنا بر اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی توانستیم  امکان سودده شدن 118 شرکت را که در سال 1400 زیان ده بودند، برای سال مالی 1401 فراهم کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمار منتشره، بعد از اینکه روند انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شروع شد، زیان انباشته ی 550 شرکت کاهش یافت و یا سود انباشته ی آن ها افزایش پیدا کرد. این دستاوردها تنها در سایه ی شفاف سازی عملکرد شرکت ها و در معرض قضاوت و نظارت عمومی قرار دادن آن ها به دست آمد.