به گزارش قدس آنلاین، در واقع شناسایی علل ناکارآمدی و چالش‌های شرکت‌ها و برطرف کردن آن‌ها نیز اقدامی است که لازمه نتیجه‌بخشی اهداف مربوط به انتشار صورت‌های مالی است.
دسترسی به اطلاعات مالی و عملکردی، پایه اصلی حکمرانی شرکتی است
در همین باره علی افضلی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: همواره مطرح می‌شود نبود شفافیت یکی از مشکلات شرکت‌های دولتی است که انتشار صورت‌های مالی می‌تواند بخشی از این مسئله را از بین ببرد و موجب شفافیت در عملکرد آن‌ها شود. شفافیت شرکت‌ها در زمینه صورت‌های مالی، در واقع بخشی از شفافیت است و در نهایت شفاف‌سازی اهداف، ساختار، انتصابات شرکت‌ها و غیره نیز مورد نیاز است. در مورد شفاف‌سازی صورت‌های مالی بر عملکرد اقتصادی دولت‌ها باید دو نکته را در نظر داشت؛ یکی اینکه همه مشکلات شرکت‌ها ناشی از نبود شفافیت نیست و لزوماً بحث اصلی آنان محسوب نمی‌شود. موضوع دیگر اینکه شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از دولت را تشکیل می‌دهند، بنابراین شفافیتشان کمک فراوانی می‌کند تا بتوان از منافع شفافیت که بیشتر در حوزه کارایی است در بخش عمومی یا دولتی بهره برد.
افضلی ادامه داد: اصولاً دسترسی به اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها پایه اصلی و ابتدایی حکمرانی شرکتی است و نظام حکمرانی شرکتی بر مبنای شفافیت و اطلاع از صورت‌های مالی بنا می‌شود. اگر مقوله شفافیت به درستی دنبال شود، به افزایش کارایی منجر می‌شود؛ زیرا به هر حال حساسیت‌ها و تمرکزها روی شرکت‌ها بالا می‌رود و همین می‌تواند به افزایش کارایی عملکردی و مالی شرکت‌ها منجر شود. همچنین کمبود اطلاعات در زمینه شرکت‌های دولتی موجب شده تا باری بر دوش این‌ها اضافه شود، در واقع بر بسیاری از این شرکت‌ها یکسری وظایف حاکمیتی و قیمت‌های تکلیفی تحمیل می‌شود. وظایف حاکمیتی در بسیاری مواقع این گونه است که تعهدات حمایت‌های اجتماعی و یارانه‌ها به‌نوعی بر دوش چنین شرکت‌هایی است و همین موجب می‌شود شرکت‌ها با زیان‌های بزرگی مواجه شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته این موضوع که مسائل برای مردم شفاف شود، شاید از جهاتی برای برخی شرکت‌ها نیز مفید باشد تا جامعه دریابد دلایل زیان انباشته آنان به چه علت است. همچنین گاهی اوقات قیمت‌های تکلیفی بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود که شفافیت می‌تواند کمک‌حال آنان باشد و رویه‌های موجود را اصلاح کند.
وی افزود: گرچه شفافیت به افزایش کارایی کمک می‌کند اما برای اینکه بتوان سروسامانی به وضعیت شرکت‌های دولتی داد تا نقش اصلی خودشان را در اقتصاد کشور بازی کنند، در نظر داشتن پیش‌نیازهایی ضروری است. ابتدا اینکه بایستی اهداف شرکت‌ها بر اساس دسته‌بندی آن مشخص شود و این موضوع نیازمند مجامع فعال و اقدام‌های فعالانه آنان است؛ بنابراین بایستی در زمینه نقش مجامع شرکت‌ها بازنگری داشت. نکته دیگر درباره فرایند بودجه‌ریزی شرکت‌هاست. در واقع فرایند بودجه‌ریزی شرکت‌ها مخدوش و استقلال آنان در بودجه‌ریزی بسیار اندک است، در نتیجه همین موجب اثرات منفی بر عملکرد شرکت‌هاست. موضوع دیگر، رابطه بین شرکت‌ها و بودجه عمومی است. برخی قوانینی که در این زمینه بر شرکت‌ها تحمیل شده، برای عملکرد آنان مضر است و نمی‌توان تمامی این‌ها را در کنار هم اجرایی کرد. اگر ما به دنبال عملکرد مالی مناسب شرکت‌ها هستیم نباید با یکسری قوانین در خصوص نحوه تخصیص سود شرکت‌ها و مالیات، دستشان را در سرمایه‌گذاری‌ها ببندیم.
عامل زیان انباشته شرکت‌های دولتی
افضلی تصریح کرد: در هر صورت هر شفافیتی دارای ابعاد و گستره‌ای است و به تعبیری می‌توان گفت شفافیت لزوماً به معنای افشای تمامی اطلاعات نیست. درنتیجه می‌توان اطلاعات را سطح‌بندی کرد. البته درباره بسیاری از شرکت‌ها، چنین مباحثی وجود ندارد و تنها شاید در مورد شرکت‌های انگشت‌شماری بتوان موضوع شفافیت را مطرح و درباره آن بحث کرد.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دلایل زیانده بودن شرکت‌های دولتی گفت: زیان انباشته شرکت‌ها در ایران عمدتاً از دو عامل ناشی می‌شود؛ عامل اول، وظایف حاکمیتی و قیمت‌های تکلیفی است که دولت‌ها بر شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. برای مثال در زمینه نان، دولت یارانه آن را به شرکت بازرگانی دولتی اختصاص می‌دهد و شرکت با قیمتی که دولت مکلف کرده گندم را می‌خرد و دوباره محصول نان یا آرد را با همان قیمت مصوب در اختیار زنجیره تولید تا مصرف قرار می‌دهد. قاعدتاً اگر این شرکت می‌خواست تجاری عمل کند سطح زیانش به اندازه روش گفته شده نبود. گرچه دولت از طریق راه‌هایی تلاش می‌کند زیان را پوشش دهد اما حقیقت این است که میزان زیان در صورت‌های مالی شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین تکلیف تحمیلی دولت بر دوش شرکت‌ها باقی است.
وی معتقد است: عامل دیگر زیانده بودن شرکت‌ها، عدم کارایی در فعالیت این نهادهاست. وظایف حاکمیتی با عدم کارایی شرکت‌ها همراه است و موجب می‌شود تا چندان نتوان درباره بازدهی شرکت‌ها سخن گفت؛ زیرا هر زمان که درباره کارایی بحث می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها عدم کارایی خودشان را در پشت وظایف حاکمیتی پنهان می‌کنند. در واقع ایده‌آل این است نظام یارانه‌ای دولت که موجب می‌شود شرکت‌ها در بسیاری از مواقع قیمت‌های تکلیفی یا وظایف حاکمیتی داشته باشند، از عهده این نهادها خارج شده و در درون دولت تعیین تکلیف شود؛ اما اگر چنین اقدامی هم صورت نگرفت، بهتر است آثار قیمت‌های تکلیفی و وظایف حاکمیتی در صورت‌های مالی شرکت‌ها در انتهای کار مشخص و تفکیک شود تا تعیین گردد چه میزان از زیان شرکت به خاطر دلایل مطرح شده است و چه میزان آن ناشی از نبود کارایی شرکت‌هاست.
انتهای پیام/
نظر شما