میانگین جهانی نرخ باروری در ۱۹۷۰ میلادی حدود ۲.۲ و در ایران در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۶.۵ برآورد می شد اما با تغییرات بین نسلی و سبک زندگی در جامعه ایران اکنون نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته حدود ۱.۵ تا ۱.۷ تعیین می شود اما در ایران به حدود ۱.۶ تنزل یافته است.

این آماری است که معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تازگی آن را رسانه‌ای کرده است و بی تردید این روند نزولی نرخ موالید، نه تنها تبعات اجتماعی بلکه اقتصادی را در دهه آینده کشورمان خواهد داشت.

موضوع صندوق های بازنشستگی یکی از گلوگاههایی است که کاهش نرخ موالید می تواند به آن آسیب بزند؛ در گزارش جدیدی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مشکلات صندوق های بازنشستگی منتشر کرده، موید این موضوع است که نرخ باروری، از شاخص مهم جمعیتی است که می تواند در سال های آینده برای این صندوق ها دردسر ساز شود.

نرخ باروری شاخصی است که میانگین تعداد فرزندان متولد شده توسط هر زن در سال را نشان می‌دهد و ارتباط مستقیمی با وضعیت صندوقهای بازنشستگی در آینده خواهد داشت. نگاهی به نرخ باروری از هفت دهه گذشته در ایران براساس آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که نرخ باروری کشور از بیش از ٧ فرزند در دهه ١٩٥٠ میلادی به کمتر از ٢ فرزند در سال ٢٠٢٠ میلادی رسیده که کاهشی بالغ بر ۷۶ درصد را نشان می دهد.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته برای آینده، همگی بر کاهش نرخ باروری، کاهش نسبی تعداد کودکان، افزایش نسبی تعداد سالمندان و به طور کلی پیرتر شدن جمعیت دلالت دارد که به طور مستقیم کاهش جمعیت بیمه پردازان و افزایش تعداد مستمری بگیران را در سالهای آینده به دنبال خواهد داشت.

از این رو با فرض ادامه روند فعلی، افزایش مصارف و کاهش منابع صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می توان به راحتی برای سالهای آتی پیش‌بینی کرد.

تهدید دوم - افزایش امید به زندگی

یکی از مهمترین شاخص‌های جمعیتی مرتبط به نظام بازنشستگی سن امید به زندگی است. با استفاده از داده‌های سازمان ملل، روند رو به رشد این شاخص را برای ایران نشان داده است.

بر اساس این نمودار امید به زندگی در ایران در دهه‌های اخیر به صورت کلی افزایشی بوده، اما متناسب با آن، تغییری در سن بازنشستگی صورت نپذیرفته است و این یکی از دلایلی بوده که موجب ایجاد ناپایداری مالی در صندوقهای بازنشستگی شده است.

از این رو ماهیت این نوع نظام‌ها، لزوم دخالت دولت در تغییر شرایط بازنشستگی را به منظور حفظ پایداری سیستم، ایجاب می‌کند.

تهدید سوم - وابستگی به بودجه عمومی

طبق آخرین آمار که به قانون بودجه امسال باز می گردد، میزان وابستگی چهار صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات به منابع بودجه عمومی کشور، نزدیک به ٣٣١ هزار میلیارد تومان است. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی روبه‌رشد این نسبت در طول سالهای برنامه ششم توسعه است. به نحوی که از سال شروع برنامه ششم توسعه تا سال ١٤٠٢ این رقم حدود ٤ درصد رشد کرده و به بیش از ١٥ درصد از کل منابع عمومی رسیده است.

این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه‌ای انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره ۱۴ بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون، که در احکام بودجه صورت می پذیرد، بیان شده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صورت عدم اصلاح وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی از جمله افزایش سن، میزان وابستگی سازمان تأمین اجتماعی که در حال حاضر از بودجه عمومی کمک مالی دریافت نمی‌کند، در دو دهه آینده به بیش از ۵۰ درصد از بودجه عمومی کشور خواهد رسید.

بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ایران نشان می‌دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیت نامطلوبی بوده و چشم‌انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که ناپایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در سالهای آتی به یکی از چالشهای اصلی کشور بدل خواهد شد. بر این اساس عدم اقدام عاجل در این خصوص، موجب وخیمتر شدن اوضاع این نهادها شده که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل توجهی از سالمندان است.

بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهمترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است، چراکه صندوق‌های بازنشستگی ایران همچون بسیاری از کشورها از نوع سیستمهای تعادل منابع - مصارف و با تعیین مزایای معین (PAYG-DB) هستند که به دلیل حساسیت بالا به تغییرات جمعیتی، نیازمند اصلاحات متناسب با این تغییرات هستند.

به دلیل اهمیت بالای این مسئله حتی کشورهایی با وضعیت مطلوب‌تر در اقتصاد کلان و دارایی قابل توجه در صندوقهای بازنشستگی، از انجام این اصلاحات چشم‌پوشی نکرده‌اند و لذا انجام این اصلاحات همواره مورد تأکید کارشناسان مختلف بوده است.

یکی از اصلاحات بسیار مهم و رایج که مورد اتفاق کارشناسان این حوزه است، بازنگری در پارامترهای صندوق‌ها و افزایش سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی است؛ بر این اساس برخی کارشناسان مصوبه برنامه هفتم توسعه درخصوص افزایش سن بازنشستگی را یک اقدام کارشناسی در جهت حفظ منافع بلندمدت عمومی می دانند که می تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. بااین حال به سرانجام رسیدن این اصلاح به تنهایی کافی نبوده و برای حل مسئله صندوقهای بازنشستگی به مجموعه‌ای از اصلاحات در سایر بخشها نیاز است.

مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۸ آبان ماه امسال، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ این برنامه را تصویب کرد که به شرح زیر است:

به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

۵ - بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ - اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره۳ - ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ - اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره۵ - چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.