به گزارش قدس آنلاین، صندوق های بازنشستگی پایه اساسی نظام تامین اجتماعی کشورها هستند. این صندوق ها با کسب منابع مالی ناشی از حق بیمه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری آن، هدف های مهمی از جمله تامین اجتماعی نیروی کار بازنشسته، تجمیع پس اندازهای خرد خانوار، ضربه گیری تنش های روابط کار، کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و غیره را دنبال می کنند.

با این حال، وضع این حوزه در کشور ما به هیچ عنوان خوب نبوده و بحرانی است تا جایی که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت مجبور به تخصیص اعتبار به این صندوق ها تا حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان شده است. بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر تحولات جمعیتی، تحولات مربوط به بازنشستگی و از همه مهم تر ناکارآمدی مالی این صندوق ها سه عامل موثر در این وضعیت بوده اند.

با این اوصاف، ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب می تواند به عنوان فرمان ایست و هشدار به ناکارآمدی های مدیریتی و سیاست گذاری در این بخش مطرح شود. در این سیاست ها به صراحت به لزوم «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم»  تصریح شده است.

وابستگی ۲۱۷ هزار میلیاردی صندوق ها به دولت

صندوق های بازنشستگی ایجاد شده اند تا با تامین معیشت بازنشستگان، باری از دوش طرح های حمایتی دولت بردارند، با این حال هم اینک در کشور ما خود باری بر دوش دولت شده اند. طبق گزارش ۱۷۹۳۱ مرکز پژوهش های مجلس در بهمن سال گذشته، در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند.

با این حال چهار صندوق از این ۱۸ صندوق هم اکنون قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان خود از محل منابع داخلی خود نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنان در نظر گرفته می شود. البته اکثریت صندوق های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن ها از طریق دستگاه مادر تامین می شود.

در هر حال، بر اساس جداول بودجه ای، میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در شرایطی است که اعتبار کمکی به صندوق های دستگاهی ورشکسته نیز در این آمار لحاظ نشده است.

روند نگران کننده مستمری بگیری

دریافت مستمری اساس تشکیل نظام تامین اجتماعی است؛ اما ماجرا از آن جایی نگران کننده می شود که نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد پرونده های مستمری بگیران(به اصطلاح نسبت پشتیبانی) نزولی باشد. نظیر آن چه در بیش از ۱۰ سال اخیر در سازمان تامین اجتماعی دیده می شود.

در این مدت، سال به سال تعداد بیمه شدگان رشد کمتری نسبت به تعداد پرونده های مستمری بگیری داشته اند. این پدیده دلایل متعددی دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به شرایط اقتصادی و نیز تحولات جمعیتی اشاره کرد. گزارش ها نشان می دهد در سایه تحولات بازار کار و شرایط اقتصادی، اشتغال بدون بیمه در سال های اخیر رواج یافته است و به گفته وزیر کار در ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۴.۵ میلیون نفر در کشور اشتغال غیر رسمی یعنی بدون بیمه داشته اند.

از سوی دیگر رشد نامتوازن جمعیت یعنی بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره(دهه ۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور نامتوازن شود.

از جیب خوردن صندوق ها

بررسی مالی صندوق های بازنشستگی، ناکارآمدی مدیریت مالی و سرمایه گذاری آن ها را نشان می دهد. در صندوق های بازنشستگی بزرگ(تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) در سال های اخیر، سهم سود حاصل از سرمایه گذاری ها از سبد درآمدی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده و ۸۵ درصد درآمد این صندوق ها از محل اعتبارات عمومی یا حق بیمه شاغلان تامین شده است. 

در این باره مهم است توجه شود که به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی هر ماه، کسری از حقوق یک مزد بگیر را دریافت می کند، اما باید به اندازه حقوق یک ماه، به مستمری بگیران پرداختی داشته باشد. بدیهی است در چنین شرایطی، بازده سرمایه گذاری منابع دریافتی برای این سازمان، اهمیتی حیاتی خواهد یافت.

در نتیجه می توان گفت صندوق ها هم اینک از جیب خود یا دولت می خورند. آماری دیگر در این زمینه قابل توجه است. طبق گزارش ها، از مجموع ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند!وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان(و نداشتن توانایی تطبیق صندوق ها با این شرایط)، پرداخت نکردن بدهی های قانونی دولت به صندوق ها در کنار برداشت از منابع آن ها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه های غیر سودده در قالب رد دیون به صندوق های بازنشستگی، نبود ثبات مدیریتی و ناکارآمدی در مدیریت بنگاه ها و قوانین وضع شده برای صندوق ها  مهم ترین علل نبود بهره وری سرمایه گذاری صندوق ها بوده است. از سوی دیگر وجود بعضاً نگاه سیاسی برای ورود نیروهای انتخاباتی جناح های پیروز، موجب شده تا این صندوق ها بیش از پیش از هدف اصلی خود منحرف شوند.

بلای بازنشستگی های پیش از موعد 

به رغم افزایش پیوسته امید به زندگی در سال های اخیر، نه تنها متناسب با آن(و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی در کشور ما افزایش نیافته، بلکه این روند نزولی هم بوده به طوری که در سال های اخیر، متوسط سن بازنشستگی با افتی پنج ساله، نسبت به بیش از نیم قرن گذشته(که در آن سال ها امید به زندگی بسیار کمتر از حال بوده)، به ۵۱.۵ سال رسیده است. بازنشستگی های پیش از موعد که با قوانین مختلف ترکیب شده اند، اصلی ترین دلیل این اتفاق هستند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که به رغم آثار مخرب بر پایداری صندوق های بازنشستگی، یکی از موضوع های مورد علاقه گروه های مختلف شغلی است.