ما طی دو سه دهه اخیر از چاه ها و مخازن آب زیر زمینی خود بیش از ظرفیت و پتانسیل تجدید شوندگی آن ها برداشت کرده ایم. به طوری که طبق نتایج آمار برداری سراسری منابع و مصارف آب در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۲۰ هزار و ۷۰۹  حلقه چاه در کشور وجود دارد که سالانه ۴۱ میلیارد و ۳۶۷ میلیون متر مکعب آب از آن برداشت می‌شود. یا آنطور که گزارش دو سال پیش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد مخازن آب زیر زمینی کشور با کسری تجمعی بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب  مواجه شده  است.

اتفاق تلخ و ترسناکی که موجب شده تا به گفته علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وسعت پهنه‌بندی فرونشست زمین در ایران به حدود ۱۵۸ هزار کیلومترمربع برسد که این رقم حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور را دربرمی‌گیرد.

البته اهمیت موضوع آنگاه بیشتر نمایان می شود که بدانیم ۴۹ درصد جمعیت  کشور در همین وسعت پهنه بندی فرونشست زمین، زندگی می کنند.

با این همه پرسش این است که چرا در شرایطی که همه تصمیم گیران کشور  بویژه دولت و مجلس همواره بر ضرورت احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی تاکید می کنند همچنین شاهد وخیم تر شدن وضعیت این منابع هستیم؟

مانعی به نام اشتغال و معیشت خانواده ها

رئیس انجمن علوم و مهندسی آب که پیشتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو را به عهده داشته است در پاسخ به قدس می گوید: قوانین خوبی در زمینه مدیریت منابع آبی زیر زمین داریم؛ مثلاً بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور باید ۱۱ میلیارد متر مکعب از برداشت های آب سفره های زیر زمینی کم شود اما حال که سال آخر این برنامه هم به پایان رسیده این اتفاق نیفتاده است. چون قوانین بدرستی اجرا نمی شوند. البته درباره چرایی اجرا نشدن درست قوانین هم باید گفت کشور ما با انبوهی از مشکلات مواجه است که یکی از مهمترین آن ها بحث اشتغال زایی و تامین معیشت مردم است. یعنی چون نتوانستیم در حوزه صنعت، گردشگری و ... برای مردم فرصت های مناسبی برای  اشتغال ایجاد کنیم سطح زیر کشت کشاورزی را بیشتر کردیم به طوری که قبلاً در حوزه دریاچه ارومیه ۱۵۰ هزار هکتار سطح کشاورزی داشتیم اما این رقم حالا به حدود ۶۰۰ هزار هکتار رسیده است. پس بخشی از مشکلات در اجرای درست  قوانین در این حوزه اجتماعی هستند یعنی اجرای قانون موجب بیکاری و سختی در تامین معیشت مردم در کشور می شود. حتی در این گونه موارد نه تنها وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بلکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هم چنین ملاحظاتی را دارند. مثلاً پلمب کردن چاه غیر مجازی که زندگی یک دو خانوار به آن وابسته است به معنی ورود به یک چالش اجتماعی است چون آن ها شغل و درآمدی دیگری  غیر از آب و زمین ندارند.

در حال حاضر حدود یک سوم چاه های شناسایی شده در ایران غیر مجاز هستند. پس یک بارگذاری غیر رسمی روی منابع آب سفره های زیر زمینی شده است علیرضا دائمی،با انتقاد از تصویب ماده قانونی« تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری » در سال ۱۳۸۹ می افزاید: وضع این قانون که بر اساس آن چاه های حفر شده ما قبل سال ۸۵ مجوز دریافت کردند، مناسب نبود چون اجرای این ماده  موجب شد بعضی از مردم تصور کنند که اگر به صورت غیر مجاز اقدام به حفر چاه کنند می توانند بعد از مدتی برای آن مجوز دریافت کنند و همین موضوع باعث افزایش آمار چاه های غیر مجاز می شود. 

وی با اشاره به این که اجرا نشدن مناسب قوانین در حوزه یاد شده موجب شده تا شاهد افزایش چاه های غیر مجاز و برداشت آب بیشتر حتی از چاه های مجاز  در کشور باشیم، می افزاید: در واقع در حال حاضر حدود یک سوم چاه های شناسایی شده در ایران غیر مجاز هستند. پس یک بارگذاری غیر رسمی روی منابع آب سفره های زیر زمینی شده است. از سوی دیگر آن هایی هم که پروانه بهره بردرای از آب های زیر زمینی دارند خیلی بیشتر از حد مجازی که در پروانه شان پیش بینی شده آب برداشت می کنند. مثلا کشاورزی که طبق  پروانه صادر شده برای چاهش  مجاز به برداشت ۲ لیتر آب در ثانیه است به خاطر افزایش وسعت زمین زیر کشت خود حالا ۱۰  لیتر آب در ثانیه برداشت می کند. این دو اتفاق موجب شده تا تراز آب های زیر زمینی ما در دشت هایی مثل کرمان که زمانی ۵۰ متر بود الان به باید به ۳۰۰ متری عمق چاه برویم تا به آب برسیم. ضمن این که هر چه زمان می گذرد شاهد افزایش بیشتر وقوع زمین ترک های بزرگ و فرونشست زمین در دشت های کشور خواهیم بود.

دائمی، در پاسخ به این که آیا با محدودیت های بودجه و سرمایه گذاری در حوزه بازچرخانی آب می توان انتظار جبران کاهش تغذیه سفره های آب زیر زمینی را داشت؟ می گوید: دولت تا حدودی در حوزه بازچرخانی آب -تصفیه فاضلاب شهری – یا آب های غیرمتعارف سرمایه گذاری کرده و حتی بعضی صنایع به سواحل جنوب آمدند اما این کار به دلیل گران بودن استفاده از این نوع آب ها، عمومیت پیدا نکرده است. چون ذات انسان منفعت گراست. مثلا  فرد برای آبیاری زمین خود استفاده از آب مجانی چاه غیر مجاز را بر خرید آب از جاهای دیگر ترجیح می دهد مگر این که امکان چنین چیزی برایش چندان فراهم نباشد.  یا در بحث تداوم  ایجاد صنایع آب بر در مناطق مرکزی کشور هم می توان گفت؛  نمایندگان و استانداران قبل از هرچیزی خود را متعلق به جامعه ای می دانند که در آن مسئولیت رسمی دارند بنابراین سعی می کنند منافع مردم خود را تامین کنند  از سوی دیگر بحث ارزش افزوده هم مطرح است مثلا اگر صنعتی در تهران و اصفهان  ایجاد شود با توجه به این که زمینش از منابع طبیعی تامین می شود  قطعا ارزش افزوده بسیار بالایی پس دو سه سال خواهد داشت. به همین دلایل همچنان شاهد تداوم ایجاد صنایع آب بر در مناطق خشک کشور به جای مناطق ساحلی کشور هستیم.

وی در خصوص راهکارهای مقابله با برداشت های بی رویه آب از سفره های آب زیر زمینی هم می گوید: باید حسابرسی چاه های آب را داشته باشیم و بعد متناسب با آن ابزار اندازه گیری روی آن ها نصب شود که البته طرح نصب کنتور های هوشمند روی چاه ها از چند سال پیش توسط وزارت نیرو شروع شده  است.

مدیریت منابع آبی مشکل قانونی دارد

تورج فتحی، معاون سابق دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اما مشکل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی را در قوانین وضع شده ارزیابی می کند و به قدس می گوید:  بعضی از قوانین بر منابع آب های زیر زمینی تاثیر منفی داشته اند. مثلا با تصویب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت های ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی، در اوایل دهه۸۰ ، دریافت هرگونه وجه به عنوان حق النظاره آب از فعالیت های بخش کشاورزی و دامداری ممنوع شده که این موضوع قطعا در بی انگیزه شدن بسیاری از کشاورزان و دامداران برای اصلاح روش های بهره برداری و استفاده  بهینه از آب تاثیر داشته است.

بیش از ۱۱۰  دشت کشور فرو نشست کرده است، این درحالی است که تا قبل از مصوبه توزیع عادلانه آب این رقم به انگشتان دو دست هم نمی رسیدفتحی، سپس به قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ اشاره می کند و می گوید: این قانون که بر اساس آن قرار بود منابع آبی کشور مدیریت شود زمانی به تصویب رسید که  کشور پیش از آن یعنی در دهه  های ۴۰ و ۵۰ با ترسالی مواجه بود به طوری که ارتفاع برف در بعضی مناطق کشور به ۸ متر هم می رسید. بنابراین روح آن بر توزیع آب استوار است نه حفاظت از منابع آبی کشور. به همین خاطر الان در بهره برداری از آب از معیارهای جهانی – مرز تنش آبی – عبور کرده ایم . در واقع ما طبق معیارهای جهانی فقط مجاز به بهره برداری از ۴۰ درصد منابع آب سطحی و  زیر زمینی تجدید پذیر  هستیم؛ اما با رویکرد قانون یاد شده،  بیش از صد درصد از منابع آب زیر زمینی خود استفاده کرده ایم.  چون بعد از جنگ تحمیلی یعنی دهه های ۷۰، ۸۰ و ۹۰  به تعداد خیلی زیادی پروانه حفر چاه توسط وزارت نیرو صادر شده و در کنار آن هم حفر چاه های غیر مجاز رشد یافته؛ به طوری که در بعضی مناطق تا چند برابر چاه های دارای پروانه، چاه های غیر مجاز حفر شد. مثلاً در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بیش از ۱۷۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز شناسایی شده است. در نتیجه با برداشت های بی رویه از این منابع  وضعیت را برای نسل های آینده بشدت سخت کرده ایم .

وی با بیان این که بیش از ۱۱۰  دشت کشور فرو نشست کرده است، تصریح می کند: این درحالی است که تا قبل از مصوبه توزیع عادلانه آب این رقم به انگشتان   دو دست هم نمی رسید. این موضوع نشان می دهد ما در مدیریت منابع آبی کشور از لحاظ قانونی مشکل داریم.

وی اصلاح قانون توزیع عادلانه منابع آبی را یک ضرورت جدی می داند و می گوید: این قانون باید بر مبنای چالش های منابع آب موجود کشور مورد بازنگری قرار گیرد و تغییر کند. به این معنا که در اصلاحیه آن باید برقراری شرایط متعارف  و پایدار منابع آب سفره های زیر زمینی، جلوگیری و توقف فرونشست دشت ها  و اجرای طرح های حفاظتی، آبخوان داری، آبخیزداری و تغذیه مصنوعی آب خوان های بحرانی پیش بینی شود تا با تمرکز بر راس بحران ها و همچنین وقوع بارش های مناسب ان شاء ا... منابع آب سفره های زیر زمینی کشور به ۷۰ درصد شرایط خودش در سه دهه قبل برگردد. چون به بخش هایی از آبخوان های کشور آسیب غیر قابل بازگشتی وارد شده به طوری که حتی اگر همه طرح های حفاظتی و  تغذیه آبخوان  ها و ... را هم بدرستی اجرا کنیم باز آسیب های وارده به بعضی از  بخش جبران نخواهد شد. مثلا اگر دشتی مثل تهران می توانست ۵/۴ میلیارد متر مکعب آب را در خود ذخیره کند الان حتی اگر ما پروژه های حفاظتی را  هم اجرا کنیم، در بهترین و ایده آل ترین شرایط هم باز به بیش از ۵/۳ میلیارد متر مکعب نخواهیم رسید.

وی پس از بازنگری و تغییر قانون توزیع عادلانه منابع آبی؛ هماهنگی و همراهی دستگاه های مسئول با یکدیگر را در مدیریت پایدار این منابع بسیار مهم می خواند و می گوید: واقعیت این است که طی دهه های اخیر در ارتباط با تدوین و تصویب قوانین مربوط به مدیریت آب بین دستگاه های متولی حوزه آب بویژه وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی نه تنها هیچ هماهنگی وجود نداشته بلکه بیشترین اختلاف را هم داشته اند. یعنی این اختلاف ها را می توان در قوانین ۵ ساله توسعه کشور دید. برای نمونه در ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه- که درجهاد کشاورزی نوشته شده -وزارت جهاد مکلف شده ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار- اراضی ملی- کشور را تبدیل به باغات کند.  این درحالی است که متولی  این حوزه فقط جهاد کشاورزی نیست. یعنی سازمان منابع طبیعی و وزارت نیروهم در اینجا دخیل هستند و می بایست با هماهنگی اینها این قانون تدوین می شد اما چنین کاری صورت نگرفته تا مثلا مشخص شود برای این منظور اصلا آب وجود دارد یا خیر؟ یا از سازمان حفاظت محیط زیست نظر نخواسته تا بداند اساسا چنین کاری در این سطح درست هست یا نه؟ یعنی هرکدام از این دستگاه  های مسئول در قوانین توسعه ای کشور ساز خودشان را زدند و هیچ کدام از قوانین هم به نتیجه نرسیدند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ترک فعل هایی که در اجرای قوانین مدیریت منابع آبی  مثل  قانون اصلاح الگوی  کشت، عدم برداشت آب از سفره های زیرزمینی بیش از حد متعارف، بازچرخانی آب  جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز و... اتفاق می افتد،  شاهد هیچگونه برخورد قانونی با مسئولان دستگاه های متولی نیستیم؟ می گوید: نوشتن قانون خوب است اما عمل و اجرای آن کار سختی است. متاسفانه هماهنگی لازم بین دستگاه های متولی در اجرای قوانین مربوط به مدیریت منابع آبی کشور از جمله در طرح الگوی کشت وجود ندارد. یعنی قوانین مربوطه بدون هماهنگی دستگاه ها با یکدیگر تدوین و تصویب شده اند و به همین خاطر هم در مرجله اجرا به مشکل برخورده اند. از سوی دیگر دستگاه های اجرایی داخل بدنه دولت به این دلیل نمی توانند نظارت لازم و کافی را در اجرای قوانین داشته باشند که از دولت سازندگی به بعد هر دولتی که روی کار آمده بخشنامه ای را تمدید کرده که بر اساس آن دستگاه های اجرایی داخل دولت حق ندارند به خاطر اختلافاتی که بین شان وجود دارد به محاکم قضائی شکایت کنند . به همین خاطر وقتی سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاهی در خصوص اجرای قانون به مشکل بر می خورد نمی تواند نزد دستگاه قضایی اعلام شکایت کند و باید با معاونت امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و یا در داخل خود دولت موضوع را حل و فصل کند و این موضوع موجب شده تا نظارت لازم روی دستگاه های اجرایی نباشد. دلیل دیگرش هم این است که خود نهادها و سازمان های  نظارتی  بویژه  خود دستگاه قضایی چندان به این فراست نیفتاده اند که به این گونه مسائل  تخصصی ورود کنند. این درحالی است که اگر در بحث ترک فعل ها به استناد قانون عمل شود در حوزه مدیریت آب باید مدیران آبفای ۲۵ استان کشور به زندان محکوم شوند چون شبکه جمع آوری فاضلاب  و تصفیه خانه فاضلاب را در همه مناطق استان خود اجرایی نکرده اند.

فتحی با بیان این که دولت ها در زمینه مدیریت منابع آبی سرمایه گذاری کرده اند می افزاید: اما این سرمایه گذاری ها به دلیل سوء مدیریت به جای این که در حوزه زیرساخت های بازچرخانی آب انجام شود در ساخت ابنیه هیدرولیکی یا سد سازی ها صورت گرفته چون در این بخش رانت بیشتر است.

 فتحی در خصوص تدوین و تصویب نقشه آب کشور به عنوان آخرین مصوبه  شورای عالی آب برای مدیریت منابع آبی کشور می گوید: این مصوبه و اجرای آن  برای مدیریت منابع آبی کار ساز نخواهد بود. چون دستگاه های اجرایی مختلفی در زمینه بهره برداری منابع آب، مدیریت منابع آب و احیای منابع آبی آسیب دیده  دخیل هستند و در سند پیش نویس نقشه راه آب هم باید نقش آن ها به خوبی و با شفافیت کافی پیش بینی می شد اما این اتفاق نیفتاده است. حتی در این نقشه راه، جایگاه قانون توزیع عادلانه یا لزوم بازنگری در این قانون هم پیش بینی نشده است.در حالی که یکی از مهمترین ابزارهای ما برای مدیریت منابع آبی  برخورداری از قانون خوب است. بنابراین نمی توان گفت این نقشه مشکل گشا خواهد بود.

وی در خصوص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از نهادهای نظارتی در حفاظت از منابع آبی کشور هم می گوید: بر اساس قانون توزیع عادلانه منابع آبی کشور مدیریت این منابع صرفاً به عهده وزارت نیرو می باشد و این وزارتخانه حتی مکلف نیست نظرات دستگاه های دیگر را برای این منظور دریافت کند. به عبارت دیگر دستگاه ها و سازمان های دیگر هیچ نقشی در سیاست گذاری کلان این بخش ندارند. این درحالی است که در همه جای دنیا مدیریت یکپارچه برای این منظور لحاظ می شود. در نتیجه به دلیل یاد شده سازمان محیط زیست نمی تواند در سیاستگذاری در حوزه آب به وزارت نیرو امر و نهی کند. از سوی دیگر طبق بخشنامه ای که از دولت های بعد از سازندگی تمدید شده امکان شکایت به دستگاه قضایی وجود ندارد. با این حال این سازمان همواره تذکرات و گزارش های لازم را در این حوزه به دستگاه های مسئول داده است.