به گزارش قدس آنلاین، بر اساس آمارهای رسمی، کشور آلمان در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۶۰۰۰ پناهجو را که به ترک این کشور مجبور شده بودند، اخراج کرد که تعداد آن ها ۲۷ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود.

به گفته سخنگوی وزارت کشور فدرال، آلمان در سال گذشته به طور قابل توجهی بیشتر از سال ۲۰۲۲ پناهجویان رد شده را اخراج کرده است. این رقم نسبت به سال قبل ۳۴۸۵ مورد افزایش یافته است.

بر اساس این اطلاعات در پایان آذرماه ۲۴۲ هزار و ۶۴۲ پناهجو ملزم به خروج از این کشور شدند. ۱۹۳۹۷۲ نفر از آنها اقامت قابل تحملی داشتند و بنابراین از آلمان اخراج نشدند. به عنوان مثال، اگر وضعیت امنیتی در کشور مبدأ اجازه اخراج را ندهد، همچنین کودکانی با اجازه اقامت در آلمان یا اگر گذرنامه و مدارک مسافرتی برای پناهجو وجود نداشته باشند، اقامت آن ها تحمل می شود.

لایحه تسریع و تشدید اخراج پناهجویان به پارلمان می‌رود

پارلمان آلمان امروز (پنج شنبه) به قانونی از طرف ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی رأی خواهد داد که هدف از آن امکان اخراج بیشتر و سریعتر است. این قانون "قانون بهبود بازگشت" نامیده می شود و قصد دارد به پلیس اختیارات گسترده ای برای انجام جستجو و تعیین هویت پناهجویان بدهد. علاوه بر این، حداکثر مدت بازداشت مهاجرتی از ده روز به ۲۸ روز افزایش می یابد تا به مقامات وقت بیشتری برای اخراج داده شود.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم در پاییز خواستار اخراج پناهجویان رد شده «در مقیاس وسیع» شد. دلیل این درخواست افزایش شدید تعداد پناهندگان و فشار بیش از حد شهرداری ها در پذیرش و مراقبت از پناهندگان بود.

حمایت وزیر کشور آلمان از تسریع روند اخراج‌ها

در آستانه رای گیری درباره طرح اخراج سریع پناهجویان از آلمان نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان از این طرح حمایت کرد.

وی در توجیه این طرح ضد مهاجرتی خود گفت: اقدامات برنامه ریزی شده برای بازگشت سریعتر به منظور حفظ پذیرش اجتماعی برای حمایت از پناهندگان ضروری است. این مقام آلمانی روز پنج شنبه در گفتگو با راینیشه پست گفت: با این بسته قانونی خود، ما تضمین می‌کنیم که افراد بدون حق اقامت باید سریع‌تر کشورمان را ترک کنند. به گفته وی تعدادی از نوآوری ها از مخفی شدن افراد قبل از اخراج جلوگیری می کند.

فایزر مدعی شد: این اقدامات محدود کننده ضروری است تا بتوانیم به مسئولیت انسانی خود در قبال مردمی که باید از جنگ و تروریسم محافظت کنیم - مانند ۱.۱ میلیون پناهنده از اوکراین - ادامه دهیم و این اقدامات محدود کننده ضروری است تا ما پذیرش اجتماعی را برای حمایت از پناهندگان و ادغام موفقیت آمیز حفظ کنیم.

"کاترینا استولا" از سیاستمداران بلند پایه حزب سبز آلمان در مورد این قانون هشدار داده و گفت: این قانون اخراج به معنای سلب حق رای باورنکردنی از افرادی است که واقعاً نیاز فوری به حمایت دارند. وی تاکید کرد: از دیدگاه آنها، دولت فدرال آلمان توسط جناح راست هدایت می شود.

"اریک مارکوارت"، نماینده سبز پارلمان اروپا، پیش‌نویس این قانون را روز چهارشنبه زیر سوال برده بود. دلیل این امر چندین گزارش از سوی وکلا بود که می ترسند امدادگران دریایی و سایر افرادی که به پناهندگان در عبور رایگان از مرز کمک می کنند در آینده تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

به گفته وی این سیستم حقوقی از "یک دستور کار جناح راست پیروی می کند که می تواند کمک های بشردوستانه را جرم انگاری کند." مارکوارت تاکید کرد: این یک سیگنال کاملا اشتباه است، به خصوص در مواقعی مانند این. مارکوارت از حزب خود خواست که دوباره درباره قانون مذاکره کند.

الکساندر تروم، سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم در این باره گفت: قانون بهبود بازگشت به وطن در واقع یک "قانون بدتر شدن بازگشت به وطن" است.