کریمی بیرانوند در پاسخ به سوالی پیرامون اولویت‌های اشتغال‌زایی دولت و توجه ویژه به بحث مشاغل خانگی و خرد و افزایش رکود ناشی از نبود نیرو در واحدهای متوسط و بزرگ و شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: در دولت سیزدهم و مجموعه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی چنین اولویتی در حوزه اشتغال‌زایی با بحث تاکید روی ایجاد مشاغل خرد و خانگی نیست و تمام ظرفیت‌های اشتغال مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی افزود: این انتقاد که مطرح می‌شود «مشاغل بسیار خرد و خانگی ناپایدار و موقت هستند» قابل بحث بوده و چندان دقیق نیست. ضمن اینکه اینطور نیست که با افزایش اشتغال در این بخش میزان پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی را کاهش دهد.
معاون صولت مرتضوی تصریح کرد: ما تایید می‌کنیم که رشد مشاغل خانگی و اشتغال ایجاد شده از این محل با دولت‌های قبل از خود از نظر تعداد صدور مجوز و هم به لحاظ منابع تسهیلات پرداختی قابل قیاس نیست. در سال ۹۹ کل منابع تخصیص یافته اشتغال خانگی ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در این دولت به ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. ضمن اینکه در این دولت ۱۶۰ هزار ثبت مجوز مشاغل خانگی انجام شده است. اما مسیر ایجاد آن و بودجه آن مجزاست و اینطور نیست که با توجه به مشاغل خانگی، توجه دولت به اشتغال سایر بخش‌ها از بین رفته باشد.
بیرانوند با اشاره به اینکه «نه تنها در ایران که در همه کشورها بار اصلی ایجاد اشتغال با مشاغل خرد و خانگی است» افزود: ما تاکید داریم که توسعه مشاغل خرد و خانگی به معنای بیمه نشدن نیروی کار نیست. تفاوت در این است که بیمه شدن آن شاغل سطح خرد که به صورت خانگی و خویش فرما کار می‌کند، اختیاری است و فرد می‌تواند خود را بیمه کند و چون در حیطه انتخاب کارفرماست که خودش باید خود را بیمه کند، ما در این زمینه نمی‌توانیم اجباری ایجاد کنیم.
بسیاری از مشاغل خرد خودشان ماهیت کارفرمایی و کارگری ایجاد کرده و خودشان برای کارگر خویش به عنوان کارفرما حق بیمه رد می‌کنند.
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون اضافه کرد: برای اینکه بفهمیم معنای اشتغال در کشور چیست، باید در محلات و خیابان‌ها و حاشیه شهرها قدم زد و به چشم دید که اشکال اشتغال جامعه چیست و به چه صورت‌هایی شغل در کشور ایجاد شده است. انواع خدمات، کسب و کارها، خرید و فروش‌ها همگی تنها بخشی از اشتغال‌های موجود هستند.
وی با بیان اینکه «درست نیست اشتغال‌های خرد، خویش فرما و خانگی را ناپایدار بدانیم» تاکید کرد: این نکته درست است که باید به سمتی حرکت کنیم که اشتغال‌های خرد و خانگی را پایدارتر بکنیم و تلاش کنیم بنگاه‌های بسیار کوچک و ذره‌ای موجود، پایدارتر و بزرگتر شود، اما اتفاقا این مسئله در توجه به این مشاغل رقم خواهد خورد. ضمن اینکه در حوزه بیمه‌ای، بسیاری از این مشاغل خرد خودشان ماهیت کارفرمایی و کارگری ایجاد کرده و خودشان برای کارگر خویش به عنوان کارفرما حق بیمه رد می‌کنند.
کریمی بیرانوند ادامه داد: اشتغال در واحدهای بزرگ و کلان و صنعتی از این جهت خوب هستند که می‌توانند زنجیره‌ای از مشاغل خرد و خدماتی را در حاشیه خود ایجاد کنند. به همین جهت اهمیت ویژه‌ای نیز باید برای آن‌ها قائل شویم زیرا می‌توانند مانند یک مجموعه واگن‌های متصل به لوکوموتیو، مجموعه‌ای از اشتغال خرد را نیز پشت سر خود می‌کشد. لذا بر این باور هستیم که اشتغال خرد و خانگی و کلان و صنعتی کشور همگی مکمل یکدیگر هستند. اشتغال کلان و صنعتی ما باید زنجیره ارزش خود را تکمیل کند و اشتغال خرد و خانگی ما نیز نیازمند بازارسازی برای توسعه کیفی و کمّی خود هستند. توسعه این دو بخش هیچ تعارضی با هم ندارند.
وی تاکید کرد: تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ درباره مشاغل متوسط و پایین‌تر است و تسهیلاتی از این محل برای مشاغل خرد ایجاد شد. اما همزمان در همین دولت ظرف دوسال ۶ هزار بنگاه و شرکت صنعتی راکد و نیمه فعال احیا شده است. در این ۶ هزار واحد صنعتی احیا شده از کارخانه بزرگ تا کارگاه متوسط ۵۰ نفره وجود دارد. اما به هرحال تامین مالی کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه نبوده است. اینکه این تبصره‌ها درحوزه مشاغل خرد و خانگی هستند، به این معنا نیست که تسهیلات و وام‌های در اختیار بخش کلان اشتغال کشور و واحدهای بزرگ صنعتی رخ نمی‌دهد. در این حوزه وزارت اقتصاد آمارهای خوبی دارد که خود باید ارائه کند که از محل منابع کلان بانکی تسهیلات کمکی ارائه کرده‌اند.
بزودی خبرهای خوبی در حوزه اقدامات صورت گرفته و تدابیر اخذ شده در حوزه بیکاری جوانان فارغ التحصیل ارائه می‌دهیم.
کریمی بیرانوند با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی برخی مسئولان مربوط به واحدهای صنعتی و شهرک‌های تولیدی که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش تمایل نیروی کار به اشتغال در بخش‌های صنعتی و تولیدی دارای ظرفیت خالی شغلی هستند، گفت: در زمینه آمارهایی که از آن صحبت می‌شود، بحث خاصی نداریم. اما این را تایید می‌کنیم که در سالی که گذشت «تعداد فرصت‌های شغلی اعلامی توسط کارفرمایان» با «تعداد بیکاران رسمی کشور» که توسط مرکز آمار شناسایی شدند، تقریبا برابر هستند.
وی افزود: ما پنج ماه پیش برای حل مشکل کمبود نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی متوسط به بالا، یک سامانه طراحی کردیم که در آن سامانه «جست و جوی شغل» سه ضلع سه جانبه کارگری، کارفرمایی و کاریابی‌های رسمی را در خود دارد. طی همین مدت ۲۳ هزار کارفرما درخواست شغلی در این سامانه دارند. ظرفیت شغلی این ۲۳ هزار کارفرما اعلام کردند، ۲۴۴ هزار فرصت شغلی است که کارفرما برای آن اعلام نیاز کرده است. به این اعتبار، تقریبا تعداد نیروی کار آماده به اشتغال در روی این سامانه و تعداد فرصت‌های شغلی نیز در این سامانه تقریبا با هم برابر است.
بیرانوند با اشاره به بحث گسترش شغل درحوزه تاکسی‌های اینترنتی و مشکل بیمه نشدن برای بخشی از این شاغلان گفت: باید قبل از بررسی این موضوع به این توجه کرد که تاکسی اینترنتی در نظام بازار کار ایران یک «شغل مکمل» تلقی می‌شود و تعداد کسانی که در این حوزه شغل اصلی‌شان رانندگی تاکسی است، کمتر از کسانی است که این کار را به عنوان شغل دوم یا شغل مکمل دوران استراحت خود انتخاب کردند. در مورد این افراد نیز فعلاً بیمه شدن به صورت اختیاری است.
معاون وزیر کار تصریح کرد: با وجود مطالب مطرح شده درباره شکل توسعه اشتغال در کشور، این توسعه به نحوی نبوده که کیفیت شغل افت کند زیرا تعداد بیمه‌شدگان ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی در کشور افزایشی بوده و همزمان تعداد نیروی تعدیل شده واحدها نیز در سالی که گذشت، کاهشی بوده است.
وی با بیان این مطلب که «ما در زمینه کمیت ایجاد شغل به سطح متعارف رسیده و از مرحله ایجاد خود شغل عبور کردیم و مسئله ما امروزه کیفیت شغل است» افزود: مسئله شکل شغل باعث شده امروز اصلی‌ترین چالش و دغدغه ما بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد که در هر موقعیت شغلی تمایل به کار ندارند و حاضر نیستند با هر شرایطی شاغل شده و انتظارات خاصی از بازار کار دارند.
در زمینه مسکن کارگران و ایجاد مشوق‌های مزدی دولت در حال اقداماتی است که معاونین روابط کار و تعاون در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهند داد.
بیرانوند در حوزه مسئله بیکاری افراد خبره، نیمه ماهر و فارغ التحصیلان دانشگاهی توضیح داد: ما در آسیب‌شناسی این چالش که در شورای عالی اشتغال کشور بررسی شده است، می‌گوییم این چالش نه فقط اقتصادی است و نه فقط فرهنگی، بلکه ترکیبی از بسیاری از عوامل است. بخشی از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما این مشکل را دارند که در دوران تحصیل مهارت معطوف به بازار کار را دریافت نکرده و مشکل مهارت دارند. بخشی از این فارغ التحصیلان کمبود انگیزه کار و امید به بازار کار دارند. بخش دیگری از این فارغ التحصیلان بیکار ما نیز مسئله انتظارات مالی و حقوق را دارند. این چالش ابعاد مختلف دارد و ما نباید با آن صرفا با یک سیاست یک‌سویه مواجه شویم.
معاون وزیر کار در زمینه مشوق‌های دولت در زمینه دعوت نیروی کار تحصیل‌کرده دانشگاهی و ماهر و نخبه به بازار کار گفت: مسئله افزایش امتیازات مالی و مزد به تنهایی نمی‌تواند این چالش را برطرف کند. از طرف دیگر، افزایش انگیزه و مهارت نیز به تنهایی این مشکل را رفع می‌کنند، بلکه باید یک مجموعه از سیاست‌ها در این زمینه اتخاذ شود که در این زمینه شورای عالی اشتغال ورود کرده است. ما باید یک پکیج فرهنگی، مهارتی، اقتصادی و اجتماعی برای حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان تدارک ببینیم.
وی با بیان اینکه «بزودی خبرهای خوبی در حوزه اقدامات صورت گرفته و تدابیر اخذ شده در حوزه بیکاری جوانان فارغ التحصیل ارائه می‌دهیم» گفت: مسئله‌ای که باعث می‌شود رضایت شغلی باعث بهبود وضعیت کشور در این زمینه شود، برداشتن تمرکز از روی کمیت شغل به سوی کیفیت شغل و نگاه کیفی به اشتغال ایجادی است.
کریمی بیرانوند با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیروی کار آماده به اشتغال کشور در زمینه تامین مسکن دغدغه مالی پیدا می‌کنند، افزود: در زمینه مسکن کارگران و ایجاد مشوق‌های مزدی نیز دولت در حال اقداماتی است که معاونان روابط کار و تعاون در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهند داد.
نظر شما