اگرچه برخی با صدور حکم اعدام برای این زورگیران به دلایلی مخالفند و حل مشکل را در جاهایی دیگر جستجو می‌کنند اما کارشناسان و مردم معتقدند برخورد قضایی قاطع با اوباش، زورگیران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه در کنار انجام کارهای فرهنگی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی، کاملاً ضروری است. در این گزارش به ابعاد کارشناسی موضوع می‌پردازیم و در نوبت بعد نظرات خوانندگان محترم درباره «برخورد با حاملان سلاح سرد» را مرور می‌کنیم.

ممنوعیت حمل سلاح سرد
با آغاز طرح برخورد با اراذل و اوباش به خصوص زورگیران که هفتمین دور آن هفته گذشته اجرا شد، شاهد کاهش زورگیری بودیم و نیروی انتظامی این جرم را به عنوان جرمی خشن با اقتدار تحت کنترل گرفته است. گروهی بودن جرم و سابقه‌دار بودن مجرمان، استفاده از خشونت که گاهی منجر به ضرب و جرح و قتل می‌شود، همراه با تعرض جسمی در کشور ما به تدریج تبدیل به معضلی شده است که ناامنی در کوچه و خیابان را رقم زده است. سال 86 همزمان با افزایش جرایم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس مسکوت ماند. گرچه بیش از 5 سال از ارایه طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس گذشت اما سرانجام این طرح وارد کمیسیون قضایی مجلس نهم شده و به گفته اعضای این کمیسیون قرار است بررسی و تصویب آن در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه آمار‌ها می‌گویند که در حال حاضر علاوه بر قتل، در جرایم دیگری مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف و زورگیری از سلاح سرد استفاده می‌شود. بنابراین تصویب یک قانون جامع و مانع در این رابطه بسیار ضروری بنظر می‌رسد.

مجازات سنگین برای ارعاب مردم
قاضی مهدی فریبرزی رئیس شعبه 41 مجتمع قضایی شهید بهشتی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و زیرساختهای لازم برای برخورد با حاملان سلاح سرد و نبود حمایت کافی در بحث آیین‌نامه‌های قضایی، امکان برخورد کافی با حاملان سلاح سرد را نداریم. وی می‌افزاید: یکی از مواردی که قانون‌گذار برای مجازات و کیفر برای زورگیری با سلاح سرد در نظر گرفته است، اعدام است. در قانون این امر، به صراحت اعلام شده که این موضوع برمی‌گردد به برداشت قاضی و او تصمیم می‌گیرد در خصوص هر جرمی، چه حکمی صادر کند. این عضو دادگاه کیفری مرکز می‌گوید: وقتی کسی سلاح به دست بگیرد و به قصد سرقت، ارعاب و جنایت در میان مردم و در راه‌ها و هر جایی موجب وحشت مردم شود با قصد اخافه مردم حرکت کند، محارب شناخته می‌شود که یکی از مجازاتهای آن اعدام است و در قانون آمده است که حکم استفاده از سلاح سرد مانند سلاح گرم بوده و به اصطلاح استفاده از این سلاح‌ها اگر باعث خوف و وحشت مردم شود، «محاربه» است.
قاضی فریبرزی درتوضیح گفته‌هایش یادآور می‌شود: هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود اما در واقع بازدارنده نیست. این کار‌شناس جرایم در ادامه خاطرنشان می‌کند: با وجود همین مشکلات حقوقی موجود در راه مقابله با سلاح سرد، سال گذشته و امسال پلیس تهران چند مرحله طرح را برای مقابله با حاملان سلاح سرد در سطح پایتخت اجرا کرد که به صورت مقطعی بود و به دلیل نداشتن پشتوانه حقوقی کافی اثربخشی زیادی نداشته است.

حکم اعدام برای زورگیران
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل‌ویکمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا با وجود تأکید آیت‌ا... لاریجانی برای صدور حکم اعدام در خصوص زورگیرانی که از سلاح سرد استفاده کردند، قضات این احکام را صادر نمی‌کنند می‌گوید: صدق عنوان محاربه، مفسد فی الارض است و زورگیری که اقدامش کشیدن سلاح است باید پس از اثبات محاربه اعدام شود. وی می‌افزاید: به گفته رئیس قوه‌قضاییه اگر این زورگیری‌ها عنوان محاربه را داشته باشند و زورگیری‌ها و حمله با سلاح و موجب ترس و وحشت مردم شده باشد با صدق عنوان محاربه، دادگاه حکم اعدام صادر می‌کند.
آمار‌ها نشان می‌دهد بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد و تجربه ثابت کرده بیشتر جرایم احساسی است، یعنی اگر فرد در آن لحظه سلاح همراهش نباشد موجب ضرب و جرح یا قتل نمی‌شود که بر اساس آمار ناجا بسیاری از جوانانی که در بازداشت بوده و به وسیله سلاح سرد مرتکب جرم شده‌اند در تحقیقات انجام شده بیان می‌کنند «اگر چاقو همراهم نبود مرتکب قتل نمی‌شدم».

برخورد فوری با دارندگان سلاح سرد
سید عبدالکریم نظیفی لاری کار‌شناس قوانین و لوایح قوه قضاییه نیزدر گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: نیروی انتظامی باید در صحنه مقابله با اشرار و از بین برندگان آسایش و امنیت مردم حضور جدی داشته باشد و دادستان‌های سراسر کشور و دادگاههای مربوطه با دارندگان سلاح سرد خارج از نوبت و خارج از روال اداری برخورد قانونی کنند. وی می‌افزاید: دادگستری و مجموعه قوه قضاییه شعبات، نسبت به اجرای سریع احکام الهی اقدام کرده و برای ایفای نقش پیشگیرانه و بازدارنده‌در خصوص کسانی که در فکر ارتکاب جرم هستند، ماموریت مستقیم دارند. این کار‌شناس قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان می‌کند: در نشست مشترک دولت، مجلس و کار‌شناسان قوه قضاییه ضرورت برخورد با اشرار و حاملان سلاح سرد مورد تاکید قرار گرفته و باید طبق قانون، حکم شدیدی در خصوص این افراد صادر شود. به گفته وی، اشرار و افرادی که موجب ایجاد ناامنی در شهر‌ها، جاده‌ها، نقاط مرزی و یا روستا‌ها می‌شوند و به ایجاد شرارت، خوف و وحشت با سلاح سرد یا گرم می‌پردازند در تعقیب نیروی انتظامی و نیز دستگاه قضا قرار دارند و شعبات ویژه‌ای به این موضوع رسیدگی خواهند کرد و قرار است برخورد شدیدی با این افراد صورت گیرد. وی با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور گفت: قوه قضاییه نسبت به ابلاغ حکم برخورد با ایجاد کنندگان خوف و ترس به ویژه استفاده کنندگان از سلاح سرد به دادستان‌های کل کشور اقدام کرده و این موضوع از اهمیت کاری بالایی برخوردار است.

1100 کشته در سال بدون شلیک
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که از پیشنهاددهندگان طرح تشدید برخورد با حاملان سلاح سرد بوده در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بر اساس گزارش پزشکی قانونی سالانه 1100 فقره قتل با سلاح سرد و بدون شلیک در کشور رخ می‌دهد. از سوی دیگر 90 درصد این قتل‌ها در نزاع‌های خیابانی است که طرف‌های درگیری جوانان هستند که بلافاصله از جیب یا ماشین خود سلاح و چماق و قمه بیرون آورده و باعث ضرب و جرح طرف دعوا می‌شوند. این عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه ممنوعیت حمل سلاح گرم کاهش جرایم خشن در جامعه را باعث شده متذکر می‌شود: امیدواریم تا پیش از سال 92 این طرح نیز اجرایی شود چون هم اکنون طرح‌ها و لوایحی در دستور کار کمیسیون قضایی در حال بررسی هستند که از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و بدهکاران مالی است که احتمال می‌رود تصویب و اجرای این طرح را به سال آینده موکول کند.
به گفته وی، ممنوعیت سلاح‌هایی مانند پنجه بوکس، چاقوهای ضامن دار، قمه، زنجیر و شمشیر از مصادیق سلاح سرد مورد توجه در این طرح است و مجرمان به یک تا سه میلیون تومان جریمه نقدی و 91 روز تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه خاطرنشان می‌کند: در این طرح به دادستان‌ها اجازه داده شده با صلاح دید رؤسای دادگستری چهره و اسامی مجرمان را قبل از تایید حکم در رسانه‌ها منتشر کنند تا باعث کاهش جرایم خشن به‌ویژه قتل و نیز بازدارندگی و عبرت‌آموزی در جامعه شود.

قانون مجازات اسلامی در راه پاستور
در همین حال، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ابلاغ لایحه قانون مجازات اسلامی و حمل سلاح سرد به رئیس جمهور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی با 51 ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه بود ما پس از بررسی‌های گوناگون، ایرادات مطرح شده را برطرف و تذکرات شورای نگهبان را در لایحه قانون مجازات اسلامی اعمال کردیم. اللهیار ملک‌شاهی، افزود: برای قانون شدن لایحه مذکور باید در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی ارجاع ‌شود تا ما آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ و اجرایی کنیم.