به گزارش قدس خراسان، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار خراسان رضوی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد ۷ دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.
استاندار خراسان رضوی در این نشست بر پالایش دقیق حل موضوعات تاکید کرد و گفت: درست است که دبیرخانه باید همه موارد که بخش‌های مختلف به آن دچار می‌شوند را منعکس کند بعضی موارد می‌تواند بلافاصله و در صورت نیاز به بخش‌های مربوطه استانداری ارائه و تصمیم گیری شود.
یعقوبعلی نظری ادامه داد: بعضی موارد جنبه اصلاح قوانین و آئین نامه دارد و این موارد از طریق دبیرخانه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی قابلیت پیگیری دارد و برای مدیریت بهتر زمان در این نشست به سراغ مواردی برویم که قابلیت حل سریع‌تری در این نشست دارند.
وی در ادامه ضمن خطاب قراردادن معاون اقتصادی استانداری اظهار کرد: هیچ دستگاه خدمات رسان در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی مربوط به حوزه اقتصاد مجوز قطع خودسرانه ندارد و باید حتماً در ستاد تسهیل و رفع موانع هماهنگ‌های لازم صورت بگیرد.
نظری ضمن تاکید بر این امر ادامه داد: قطع انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی باعث اختلال می‌شود و قطعی انرژی اولین راه حل نیست و این راه حل، راه حل آخر است و قطع آن باید حتماً با هماهنگی باشد. اختلال در نظام تولید و خدمت رسانی و کارهای مشترک نباید ایجاد شود و در کنار این مورد بخش خصوصی هم باید به وظایف خود عمل کند.
حل موضوعات اقتصادی نیاز به هم افزایی استانی دارد
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با قدس خراسان درباره موارد بررسی شده در این جلسه عنوان کرد: بررسی چالش‌های انجمن صنفی سازندگان اسکلت در خراسان رضوی، موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات، پیشنهادات اصلاحی حوزه تامین انرژی، صدور مجوز مجوز پارکینگ و صدور بارنامه در کارخانجات با حجم بالای تردد کامیون، موانع ایجاد شده برای تولیدکنندگان کودهای آلی خراسان رضوی، تسهیل روند صادرات سیمان و لزوم احیاء معافیت حقوق گمرکی ورود ماشین آلات و مواد اولیه از جمله این موارد بوده است.
علی اکبر لبافی ادامه داد: بیشتر موضوعات مطرح شده برای رفع نیاز به هم افزایی استانی دارد و از مجموع ٧صورت جلسه مطرح شده تسهیل روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی و کاهش ارزش گمرکی فعلی و تعهدات ارزی آن، معوق به تعیین تکلیف و اجرایی شدن ریال آف شور شد و مورد دیگر هم مربوط به حل مشکلات ۶٠و احد اسکلت ساز در استان بود این واحدها در استان مشکلات تامین مواد اولیه و ساخت سازها در خارج از مقررات ملی مسکن داشتند که توافق بر این شد چون قانون است پیگیری کنند تا قانون اجرایی شود.
وی افزود: این ۶۰ واحد چون پروژه محور هستند در تامین مواد اولیه آن‌ها اداره کل صمت قول رفع مشکل را داد در ناترازی برق قرار شد واحدهایی که انرژی تجدید پذیر راه اندازی کرده‌اند در اولویت قطع برق قرار نگیرند.
نظر شما