به گزارش قدس خراسان، یکی از گلایه‌ها در بازگشت منابع مالی به استان به ویژه در حوزه معدن، بیان این نکته است که شرکت‌های معدنی غیر بومی فعال در استان، منابع مالی خود را به استان‌های دیگر می‌برند.
نخستین پرسشی که در بیان این گلایه مطرح می‌شود، این موضوع است شرکت‌های بومی در بهره‌برداری از معادن استان چه نقشی دارند و آیا دلیل استقرار شرکت‌های معدنی غیربومی در خراسان رضوی، ضعف در زمینه دانش فنی و علمی و زیرساخت‌ها در حوزه معدن است؟
در پاسخ به این پرسش، رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: دلیل اصلی این اتفاق این است که شرکت‌های معدنی استان نتوانسته‌اند مجوز لازم را از سازمان برنامه و بودجه استان کسب کرده و به همین دلیل نمی‌توانند در مناقصه‌های واگذاری معادن شرکت کنند.
غلامرضا نازپرور ادامه داد: در حوزه معدن دو تخصص بیشتر نداریم که مجوز برای آن صادر شود؛ یکی در حوزه پی‌جویی و اکتشاف که فقط یک شرکت در خراسان رضوی دارای مجوز بوده که اعتبار آن منقضی شده و در حال پیگیری برای تمدید است و دیگری در زمینه آماده‌سازی و بهره‌برداری که در استان هنوز هیچ شرکتی نتوانسته رتبه و تعیین صلاحیت لازم را بگیرد.
بروکراسی اداری مانع درآمدزایی از معادن استان
وی افزود: نتیجه این اتفاق این است که اصلاً از خراسان رضوی هیچ فرد یا شرکتی نتوانسته برای کارهایی که مربوط به معدن است، مجوز بگیرد و قرارداد ببندد. اینکه چه تعداد از شرکت‌های خارج از استان توانسته‌اند در استان قرارداد ببندند، آماری نداریم؛ اما در این دو زمینه هیچ شرکتی از استان رتبه ندارد.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با تشریح نحوه گرفتن رتبه یا گرید معدنی شرکت‌ها عنوان کرد: شرکت‌های معدنی که می‌خواهند گرید بگیرند، باید از سازمان برنامه و بودجه استان مجوز داشته باشند. چند سال پیش برای دریافت گرید اقدام کردیم؛ اما با توجه به ارائه مدارک مختلف باز هم موفق به دریافت آن نشدیم چون شرایط بسیار پیچیده‌ای دارد؛ اما بخش جالب این است که در تهران افراد یا شرکت‌ها خیلی راحت گریدشان را می‌گیرند؛ ولی متأسفانه در استان ما با سختی‌هایی مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: مراحل و شرایط خیلی سختگیرانه است هر چند گفته شده تغییراتی در این زمینه اتفاق افتاده به این صورت که بازدید میدانی هم در کنار مدارک برای دریافت گرید لازم لحاظ شده؛ اما این پرسش وجود دارد چرا در استان ما هیچ شرکتی نتوانسته گرید مشاوره بگیرد و در حال حاضر این موارد توسط شرکت‌های تهرانی و اصفهانی انجام می‌شود به طوری که آن‌ها می‌توانند در مناقصات شرکت کرده و کارها را به سادگی بگیرند.
نازپرور در توضیح امکانات استان در بخش معدن گفت: خراسان رضوی بیش از ۴ هزار مهندس رشته زمین‌شناسی، معدن، متالوژی و نقشه‌برداری دارد که عضو نظام مهندسی هستند و پروانه اشتغال دارند. باید گفت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی زیادی در استان وجود دارد؛ اما متأسفانه کسی موفق به دریافت گرید برای فعالیت در بخش معدن نشده است.
ضرورت صدور مجوز در توسعه اشتغال‌زایی
وی ادامه داد: گرید یا رتبه وقتی به شرکتی داده می‌شود یعنی برای گرفتن کار تأیید صلاحیت شده و در واقع مثل پروانه اشتغال نظام مهندسی است. در بحث گریدهای معدن، کسی که رتبه یک را می‌گیرد، می‌تواند سقف بیشتری از کارهای مشاوره را بر عهده داشته باشد و گرفتن یک گرید به تعداد مهندسان مشغول به فعالیت در آن شرکت، امکانات فنی و مهندسی، نرم‌افزارها و سایر موارد بستگی دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت وجود گرید برای اشتغال‌زایی در استان بسیار مؤثر است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که چه عاملی سبب شده دریافت مجوز در استان سخت باشد، اظهار کرد: معمولاً کارهای اداری دریافت گرید در استان انجام می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل این اتفاق، نبود کارشناس تخصصی معدن در سازمان برنامه و بودجه است.
در گزارش «دست خالی خراسان رضوی از درآمد و متخصص معدن» منتشر شده در روزنامه قدس به این نکته اشاره شد که به کارگیری مهندسان بومی به صورت جدی در معادن دنبال نمی‌شود و براساس آمار، در معادن استان ۹۰درصد کارگران، ۶۵ تا ۷۰درصد مهندسان و کمتر از ۵۰درصد مدیران معادن، بومی هستند. به عنوان مثال یکی از مجموعه‌های بزرگ استان که بالای چندهزار نیرو دارد، در عمر ۷۰ساله‌اش به تازگی مدیر مشهدی و خراسانی به خود دیده است.
در کنار این موارد، این نکات یادآوری می‌شود که خراسان رضوی بیشترین تنوع ماده معدنی، بیشترین تعداد معادن و بیشترین تعداد دانش‌آموخته زمین‌شناسی و معدن را در سطح کشور دارد؛ اما متأسفانه منافع کمی از آن شامل استان می‌شود که در این زمینه متولیان باید پاسخگو باشند.
بر اساس آخرین آمار حدود هزار پروانه بهره‌برداری معدنی در خراسان رضوی صادر شده که حدود نیمی از این معادن غیرفعال است و می‌توان این گونه گمانه‌زنی کرد اگر شرکت‌های معدنی بومی دارای گرید بیشتری داشتیم، احتمالاً به دلیل به صرفه بودن هزینه‌ها نسبت به استقرار شرکت‌های غیراستانی، اقبال برای فعال شدن معدن‌های غیرفعال هم بیشتر بود.
بازگشت درآمد و گردش مالی شرکت‌های معدنی به داخل استان از ضرورت‌هاست و این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید شرکت‌های معدنی بزرگی در استان فعال باشند و از امکانات زیرساخت حمل و نقل، دانش، نیروی بومی منطقه، مواد معدنی موجود و زیرساخت‌های انرژی خراسان رضوی استفاده کنند؛ اما در نهایت درآمد حاصل از فعالیت معادن استان در خارج از استان خرج شود؟ تعیین الزاماتی برای حفظ منافع استان بر عهده کدام مسئول است؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما