به گزارش قدس آنلاین، خلیل بهروزی فر از تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اظهار کرد: تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی عیدی مجلس یازدهم به این قشر پرتلاش و کم توقع است.

وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی با هدف حذف واسطه‌ها انجام شد، افزود: دولت ملزم به انعقاد قرارداد یک ساله با شرکتی‌ها بر اساس این قانون مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد بیشتر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند.

بهروزی فر با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند، افزود: تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس که شامل بیش از ۹۰ درصد آراء می‌شد، به این قانون رای داده‌اند، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد کنند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود، تصریح کرد: تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.