به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا فرزین بعدازظهر امروز در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید.

فرزین ادامه داد: در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است در تامین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل شوند، ما چاره ای نداشتیم که این محدویت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی را بتوان‌ در سطح با ثباتی تامین کرد؛ خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیت‌آمیز بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: البته مشکل ما در کشور این است که بار تامین مالی برعهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تامین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت.

فرزین تصری کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم که این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز سوم کاری آن است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این هم سیاستی است که ضمن هدایت نقدینگی منجر می شود نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود و رشد را دچار کاهش نکند و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تامین مالی شدند اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع سازی تامین مالی در کشور برویم.

فرزین با بیان اینکه تمرکز صرف فقط بر نظام بانکی که بسیاری از بانک های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، افزود: البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و ممکن است پر هزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم.

وی گفت: امسال دو موسسه منحل شد و یکی را بزودی منحل می‌کنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده ایم و باید مسیر اصلاحات آنها طی شود و بانک‌ها باید ناترازی شان کاهش یابد اگرچه برخی ناترازی بانک‌ها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است‌ ولی در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در مورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کشور است.