به گزارش قدس آنلاین به گفته احسان خاندوزی همه سیاست‌ ها در بخش عرضه شامل رفع تعهد ارزی و عرضه ارز صادراتی و در طرف تقاضا شامل تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه تولید هم با این رویکرد پیش خواهند رفت.

آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حکایت از نرخ ۴۳/۶ درصدی تورم سالانه در دوازده ماهه منتهی به دی ماه امسال دارد و این در حالی است که طی هفته های گذشته بروز برخی تنشهای سیاسی در عرصه بین الملل، هیجاناتی بر بازار ارز حاکم کرد که با کاهش این تنشها از حجم نوسانات ارزی هم تا حدود قابل توجهی کاسته شد.

با آرام گرفتن نسبی بازار ارز در محدوده ۵۵ هزار تومان، کارشناسان معتقدند که با توجه به اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته، این بازار احتمالا تا پایان امسال، افزایشی به خود نخواهد دید اما از آنجایی که مسائل و رخدادهای سیاسی و بین المللی قطعا بر نرخ ارز اثر می گذارد، دولت باید در سال آینده برای مدیریت برخی انتظارات تورمی و ناترازیهای اقتصاد کلان از هم اکنون تدابیر لازم را بیندیشد.  

 ارز با اقدامات تثبیتی، کاهشی شد

خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌ خارجی ایران می نویسد: بانک مرکزی طی یک سال گذشته اقدامات مختلفی برای کنترل بازار ارز انجام داد که نمونه ‌ای از این اقدامات ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، الزام به افتتاح حساب ارزی برای دریافت ارز با کارت ملی، کنترل نقدینگی و رساندن آن به ۲۵ درصد، افزایش ذخایر ارزی، آزادسازی منابع بلوکه شده و اجرای سیاست تثبیت  بود که بر این اساس تا پایان سال افزایشی برای نرخ ارز متصور نخواهیم بود.

حسین سلیمی می گوید: در هفته‌ های گذشته قیمت دلار به بهانه تنش ‌های سیاسی منطقه و با جوسازی‌ های رسانه ‌ای عده‌ ای ذینفع به صورت موقت افزایش یافت و با کاهش تنش ‌های سیاسی شاهد کاهشی شدن نرخ دلار هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه می دهد: از جمله اقدامات خوب بانک مرکزی برای نزولی کردن نرخ ارز، انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد بود و به علت جذابیت و سود این گواهی، استقبال گسترده ‌ای از آن صورت گرفت و عده‌ای پول ‌های خود را به سمت این گواهی و به نوعی تولید هدایت کردند که این موضوع باعث کاهش گردش پول در بازار ارز و طلا ‌شد. نرخ شکست این گواهی سپرده خاص ۱۲ درصد است؛ بنابراین به نوعی مردم ترجیح می ‌دهند این پول را تا سررسید یک ساله نزد خود نگه دارند، در نتیجه با این اقدام نقدینگی در دست مردم جمع خواهد شد و بازدهی بانک ‌ها نیز بالا می‌ رود.

به باور سلیمی پول‌ های در دست مردم به نوعی باعث ایجاد فشار به بازار ارز می ‌شد که خوشبختانه این پول ‌ها جذب گواهی سپرده خاص شدند و نرخ دلار دوباره کاهشی شد.

آرامش بازار ارز با تداوم آزادسازی منابع بلوکه شده

یک اقتصاددان هم  در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه مسائل سیاسی و انتظارات حوزه بین الملل بر نرخ ارز اثرگذار است، می گوید: مدیریت برخی از این موارد در کنترل دولتمردان نیست اما آنچه از سوی مدیران اقتصادی و بانک مرکزی، قابل مدیریت است این که عرضه ارز را به درستی کنترل کند و با تزریق ارز و مدیریت به موقع بازار، به نوعی سیاست تثبیت ارزی را ادامه دهد که خوشبختانه بانک مرکزی در بیش از یک سال گذشته در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.

رحمان سعادت معتقد است تا قبل از وقوع مسائل منطقه ای، آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در یک دهه گذشته، امکان تزریق منابع به صندوق توسعه ملی فراهم شد و بانک مرکزی به نوعی اطمینان رسید تا هر جا امکان وقوع بحران ارزی وجود داشت، با مدیریت بازار و تزریق به موقع ارز، سیاست تثبیت را به خوبی پیش ببرد لذا اگر تنش های منطقه ای رخ نمی داد، کاهش بیش از پیش نرخ ارز امکان پذیر بود.

این اقتصاددان ادامه می دهد: انتظار می رود بازار ارز با ثبات نسبی و یا نوسانات بسیار محدود، همراه باشد و اگر همکاری وزارت خارجه و بانک مرکزی و بهبود روابط منطقه ای، به آزاد شدن دیگر منابع بلوکه شده ایران، منجر شود، امید می رود تثبیت نرخ ارز ادامه داشته باشد.

 بازار ارز آرام است اما بانک مرکزی "به هوش" باشد

اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می گوید: علیرغم کاهش التهابات منطقه ای و آرامش نسبی بازار ارز، سال آینده هم از حیث ناترازی های اقتصاد کلان و هم از حیث تحولات خارجی سال آسانی نخواهد بود و باید برای سناریوهای احتمالی آمادگی داشته باشیم.

وحید شقاقی شهری خاطر نشان می سازد: به دولت و بانک مرکزی توصیه می کنم برای مدیریت انتظارات تورمی آماده باشند و به ویژه بانک مرکزی خود را از ناترازیهای اقتصاد کلان آسوده خاطر نداند بدان معنی که مشکلات حوزه آب، برق و انرژی، وضعیت صندوقهای بازنشستگی، فرونشست زمین و... به بانک مرکزی مرتبط هستند و برای تامین منابع پولی و ارزی مورد نیاز برای حل این مشکلات به بانک مرکزی و شبکه بانکی فشار وارد می شود. به عقیده وی با توجه به بالا بودن سطح شکنندگی اقتصاد کلان و تحولات خارجی اثرگذار بر اقتصاد ایران، دولت باید خود را با تدابیر لازم به ویژه در حوزه ارزی تجهیز کند.