آرش خلیل‌خانه: سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید در زمینه ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت‌های تبلیغاتی چهره‌های مشهور هنری و ورزشی نیازمند نصوص صریح‌تر و رفع خلاء‌های قانونی هستیم.

مسعود ستایشی که میهمان غرفه روزنامه قدس در نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های ایران بود درباره مشکلاتی که فعالیت بی‌قاعده و چارچوب سلبریتی‌ها در فضای مجازی ایجاد می‌کند مانند تبلیغات گسترده و پر تعداد این چهره‌ها برای کوروش کمپانی و رئیس فراری آن پس از کلاهبرداری کلان از مردم در قالب فروش گوشی های آیفون به قیمت ارزان، که موجبات ناراحتی و عبانیت افکار عمومی را فراهم آورد، اظهار داشت: قطعا شفاف سازی فضا و مقررات در زمینه فعالیت های مجازی و به ویژه تبلیغاتی و تجاری این چهره ها می تواند از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری کند.

مسعود ستایشی گفت: مشخصاً در مرود پرونده کوروش کمپانی دستگاه قضا پس از اطلاع از ماجرا فعالیت چهره‌های هنری و ورزشی را برای این کمپانی تبلیغاتی انجام دادند را مورد توجه قرار داد.

وی افزود: به دلیل اینکه افکار عمومی هم نسبت به این موضوع حساسشده بود، کسانی که با این کمپانی همکاری و برای آن تبلیغ کرده بودند تا مردم  ترغیب و تشویق شوند از این کمپانی خرید کنند، با تشکیل پرونده در خصوص این کمپانی و کلاهبرداری آن، توسط واحد قضایی مربوطه احضار و مراتب به آنها تفهیم و توجه داده شد که باید حقوق مردم و بین‌المال را تأدیه کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بخشی از پول‌های پرداخت‌ شده برای تبلیغات به این سلبریتی‌ها پس از اعلام به این چهره‌ها توسط آن‌ها به صندوق دولت برگردانده شده و بخش دیگر و عده دیگری که باقی مانده‌اند هم در حال پیگیری است تا پول‌های دریافتی را تأدیه کنند.

ستایشی خاطر نشان کرد: اما از نظر خلاءهای قانونی و لزوم پرداختن به نحوه فعالیت‌های تبلیغاتی و مالی سلبریتی‌ها به ویژه در فضای مجازی ما می‌توانیم نصوص و مقررات دقیق‌تری را داشته باشیم که ابعاد و زوایای این بخش را به دقت روشن و تبیین کند به نحوی که خلاء و کاستی نباشد و خلاءهای موجود برطرف شود.

وی افزود: ما هم معتقدیم هر چه ما این مقررات را شفاف‌تر کنیم مناسب‌تر است و از مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. اما همین که این سلبریتی‌ها و چهره‌ها  احضار و از آن‌ها خواسته شده تا اموال بیت‌المال و حقوق مردم را بازگردانند بر مبنای قانون و مستند بر ادله بوده و نشان می‌دهد ما در این زمینه دارای قوانین لازم هستیم. اما اینکه قوانین موجود می‌تواند جامع‌تر و مانع‌تر شود امری پذیرفته شده و مطلوب است. وی گفت: امیدواریم و تلاش می‌کنیم بخشهای ذیربط و دستگاه‌های متولی در این زمینه ورود کنند و ببینند اگر خلاءهای حقوقی و قانونی در زمینه فعالیت‌های تبلیغاتی سلبریتی‌ها در فضای مجازی وجود دارد آن‌را برطرف کنند.

ستایشی درباره امکان و احتمال تغییر حکم اعدام بابک زنجانی با توجه انتقال اموال او از خارج به کشور و تسویه بدهی او به دولت و وزارت نفت هم با یادآوری اینکه قسمتی از اموال و دارایی‌های زنجانی که در مرحله اول کشف و توقیف شد که تکافوی بدهی او به وزارت نفت را نمی‌داد، اظهار داشت: بخش دیگری از اموال او اخیرا با همکاری اطلاعات سپاه و پیگیری دستگاه قضایی و ضابطینی که واقعا کار جهادی انجام دادند شناسایی و زمینه انتقال آن به کشور به صورت ارزی فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه این دارایی‌ها به داخل کشور منتقل و در اختیار خزانه قرار گرفته و فرآیند آن در حال طی شدن است، گفت: اما در مورد حکم بابک زنجانی لازم به ذکر است که رأی بدوی وی دو یخش داشت که یکی حکم استرداد اموال و دیگری اعدام بود که با اعتراض وی نسبت به رأی، صادره پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع و با دقت رسیدگی شد که منجر به ابرام رای گردید.

ستایشی خاطرنشان کرد: البته در بخش اخیر رأی وی به نکته‌ای اشاره شده مبتنی بر این قضیه که مقام صادر کننده رأی بدوی می‌تواند در صورت احراز شرایط موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت قانونی برای تغییر حکم استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این ظرفیت قانونی مشخصی است که اجازه می‌دهد چنانچه محکوم پیشمان و نادم باشد و این ندامت موجبات تحقق اجرای رأی توسط او را فراهم آورده باشد و این موضوع برای مقام صادر کننده رأی احراز بشود، امکان بهره‌مند شدن محکوم از ارفاغ‌های قانونی وجود دارد.

ستایشی تصریح کرد: ما در قوه قضائیه هیچ گاه راضی به اعدام یا حبس کسی نیستیم، راضی به اینکه کسی تعزیر شود و شلاق بخورد نیستیم.اما گاهی براساس موازین قانونی راهی جز اعمال کیفر در قبال رفتارهای مجرمانه فرد وجود ندارد و چاره‌ای نیست جز اینکه حکم اجرا شود.

این مقام ارشد دستگاه قضا اظهار داشت: افتخار ما اینست که احکام به درستی اجرا شود و درمورد این پرونده نیز بخش اول حکم که رد مال بوده انجام گرفته و تجویز مرجع عالی که دیوانعالی کشور است هم مشخص است. بقیه ماجرا به مرجع اولیه رسیدگی کننده بستگی دارد که نظر خودش را درمورد حکم اعدام  بگوید و ما بر اساس آن تصمیم، مراتب را پس از رفع محدویت‌ها منعکس می‌کنیم.