به گزارش قدس خراسان، از دوره پنجم تا هشتم در شورای نگهبان عضویت داشته؛ او که اصالتش به یزد برمی‌گردد، اکنون به عنوان یکی از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری حاضر است. انتخابات بهانه‌ای می‌شود تا با آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی به گفت‌وگو بنشینیم.
نظام جمهوری اسلامی بر دو اصل اسلام و جمهوریت استوار است. از او درباره نقش خبرگان در صیانت از این دو اصل می‌پرسیم. مدرسی یزدی ضمن تأکید بر اهمیت این نکته و تصریح نسبت به اینکه بزرگ‌ترین نقطه حکمرانی اسلامی همین است، می‌گوید: همان طور که از قانون اساسی کاملاً مشهود است، جمهوری اسلامی از دو اصل تشکیل شده و حتی اسم جمهوری اسلامی آن را بیان می‌کند؛ یکی جمهوریت؛ یعنی توده‌های مردم و دیگری اسلامیت و این دو عنصر در بسیاری از مواد و اصول قانون اساسی بروز توأمان دارند. از ابتدا تا انتهای قانون اساسی کاملاً مشهود است که اسلام اساس و زیربنا و نتیجه آن هم خدمت به مردم است. اصل چهارم قانون اساسی با صراحت و قاطعیت بیان می‌کند که تمام قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین شرع باشد و اگر چیزی خلاف شرع باشد، پذیرفته نمی‌شود و مرجع تشخیص آن را فقهای شورای نگهبان تعیین کرده است. سیاست‌های کلی نظام هم در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اضافه وظایفی دیگر به عهده رهبر است. رهبر هم فقیه عالم، عادل، آگاه به مقتضیات زمان، مدیر، مدبر و شجاع است. پس سیاست‌ها از چنین فردی صادر می‌شود.
اهمیت آرای مردم در حل مسائل اجتماعی
وی تشریح می‌کند: فقیه است یعنی بر اساس اسلام و آگاه به زمان است یعنی بر اساس مقتضیات زمان سیاست‌ها تنظیم می‌شود و جالب این است که در قانون اساسی آمده اصل چهارم حاکم بر همه قوانین حتی خود قانون اساسی است یعنی اگر جایی تشخیص داده شد یک اطلاق حتی از خود قانون اساسی بر خلاف اسلام است، به تشخیص فقهای شورای نگهبان آن اطلاق باید قید و تخصیص بخورد و از طرف دیگر روح قانون اساسی این است که جمهوری اسلامی بر اساس آرای مردم و برای مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اتکا به آرای مردم مسائل اجتماعی را حل کند و بگوید کاری به آرای مردم ندارم. آرای مردم در مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا مستقیم بروز پیدا می‌کند و در بسیاری از موارد اتکا به آرای عمومی همان طور که در قانون اساسی آمده است، با واسطه بروز پیدا می‌کند؛ مثلاً در تعیین وزرا که رئیس جمهور منتخب مردم با تأیید مجلس وزرا را انتخاب می‌کند یا رهبری با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان تعیین می‌شود و اینجا نقش مردم در انتخاب رهبری باواسطه است و سپس رئیس قوه قضائیه از طریق رهبری انتخاب می‌شود و در نهایت این انتخاب هم متکی به آرای مردم است. وقتی این شاکله را در قانون اساسی متوجه می‌شویم، معلوم می‌شود نقش خبرگان رهبری در اسلامیت و جمهوریت نظام چیست. نقش نخست، انتخاب رهبر در هنگام نیاز است و رهبر کسی است که در رأس نظام اسلامی قرار دارد که نقطه برخورد اسلام و مردمی بودن است؛ اما از لحاظ اسلامیت یعنی مجتهد، فقیه، عادل و مردمی است یعنی نمایندگان و منتخبان مردم او را انتخاب کرده‌اند. به فرض اگر فقیه دیگری در عرض او باشد با همین خصوصیات، آن اختیارات حکومتی را ندارد حتی اگر در بعضی جهات از او جلوتر باشد؛ چون قانون اساسی گفته کسی که صلاحیت اداره اجتماع را دارد و در رأس هرم نظام جمهوری اسلامی است، فردی است که خبرگان ملت تشخیص فقاهت، عدالت، شجاعت، مدیریت، مدبریت و آگاهی او نسبت به مسائل اجتماعی را بدهند و شخص دیگری صلاحیت ندارد. نقش خبرگان در تلاقی و برخورد اسلامیت و جمهوریت اینجا پیدا می‌شود که تبلور این دو قضیه کاملاً در ولی‌فقیه است.
تفرق و پراکندگی نقض غرض نظام اسلامی است
از مدرسی یزدی می‌خواهیم توضیح دهد با توجه به اینکه بر اساس نظر حضرت امام(ره) ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(ص) است، نسبت این دیدگاه با مردم‌سالاری دینی و جایگاه مجلس خبرگان در این خصوص چیست؟ وی می‌گوید: از دیدگاه قرآن و سنت حکومت فقط برای خداوند متعال و کسانی است که خداوند برای حکمرانی برگزیند. خداوند متعال در قرآن کریم و به زبان پیامبرش بیان فرموده است که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به تفویض خداوند متعال حاکمان مردم هستند و می‌دانیم اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) در حدی است که می‌توانند برای اداره کشور چه در زمان خودشان چه در زمان غیبت، افرادی را تعیین کنند؛ مثلاً امیرالمؤمنین(ع) مالک اشتر را با دستورالعملی به عنوان فرمانروای مصر فرستادند؛ زیرا امام معصوم(ع) بنا نیست با یک روش غیرعادی کشور را اداره کند. روش معمول است و به خصوص در آن زمان‌ها که کشور اسلامی بسیار پهناور بود و رسیدگی به اقصی نقاط کشور جز با تعیین نمایندگان تام‌الاختیار امکان نداشت. همین معنا در زمان غیبت هم هست. در زمان غیبت چون دسترسی مردم به امام وجود ندارد و در عین حال امور اجتماع باید اداره شود، از جانب ائمه(ع) روایاتی وارد شده که در آنجا ائمه(ع) نایبان عام را با دادن معیارهای کلی معرفی کرده‌اند؛ مثلاً در روایتی که از امام عصر(عج) نقل شده، گفته‌اند در پدیده‌های اجتماعی که مبتلا می‌شوید، رجوع کنید به «روات»، منظور عالمان روات هستند و می‌فرمایند آن‌ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آن‌ها هستم. البته این مسئله اختصاص به روایات نقل شده از حضرت ولی‌عصر(عج) ندارد بلکه چون از قبل هم نیاز بود نصب عامی باشد، ائمه(ع) بر اساس روایاتی که علما ذکر کرده‌اند، این معنا را گوشزد فرموده‌اند. در زمان غیبت با نصب عام و دادن معیار، فقها مسئول و مرجع امور اجتماعی مردم علاوه بر امور فتوایی و علمی هستند. ائمه(ع) فرمودند به آن‌ها رجوع کنید. در مقبوله عمربن حنظله فرمودند کسی که این خصوصیات را دارد، انتخاب کنید و او حاکم باشد. پس مردم وظیفه دارند رجوع کنند. وقتی اجتماع دارای شرایط جدیدی شد، امکانات و نیازهای جدیدی پیدا کرد و روش‌های عقلایی جدیدتری پدید آمد، طبیعی است مؤمنان باید از آن روش‌های عقلایی استفاده کنند و نباید از چرخه پیشرفت زمان عقب بمانند. از این رو رجوعشان به علما و فقها در مسائلشان باید نظام‌مند باشد با استفاده از ابزارهایی که امروز کارایی بیشتر دارد. از این رو بر اساس قانون اساسی مجلسی به عنوان مجلس خبرگان تشکیل شد. حالا خبرگان باید چه کار کنند؟ اکثریت قاطع مردم ما مسلمان هستند. پس انتخابی که دارند برای نوع حکومتشان بر اساس عقیده‌شان است و همان طور که نماز می‌خوانند، حج می‌روند و وجوه شرعیه را می‌پردازند، در مسائل اجتماعی هم بر حسب مراتبی که مردم دارند، مایل هستند وظایف را بر اساس اسلام انجام دهند. پس نخستین مرحله مردم‌سالاری اینجا نمایان می‌شود که قانون اساسی این خواست مردم را که برخاسته از دین و اعتقاد آن‌هاست، پذیرفته است. حالا فقیهی که باید متصدی باشد، چه شخصی باشد؟ معیارها در روایات آمده؛ اما ممکن است در افراد متعدد برخی معیارها موجود باشد. حتی افراد در عرض هم باشند یا عده‌ای مدعی باشند ما در عرض دیگری هستیم و نمی‌شود که سرزمین اسلامی دچار تفرق شود و مردم پراکنده شوند. دسته‌ای یک نفر را انتخاب کنند و دسته‌ای یک نفر دیگر را. تشتت و تفرق نقض غرض نظام اسلامی است در حالی که خداوند متعال فرموده تفرق پیدا نکنید و عقل هم اقتضا می‌کند که نمی‌شود تفرق باشد. بنابراین یک ساز و کار عقلایی را اندیشیدند که مردم بیایند نمایندگانی را انتخاب کنند که دارای تخصص، تعهد، بینش اجتماعی و اسلامی بوده و تجربه کافی داشته و همچنین میان مردم خوشنام، محبوب و محترم باشند. سن هم فعلاً حداقل ۴۰ سال است. این افراد خودشان را عرضه کنند به مردم و ضمن یک ساز و کار که میان عقلای عالم مقبول است، انتخاب شوند و آن‌ها هنگام ضرورت، رهبری را که نقطه تلاقی اسلامیت و جمهوریت است، انتخاب کنند. البته در طول زمان هم نظارت داشته باشند که شرایطی که برای رهبر لازم است، همچنان در رهبر استمرار دارد و البته وظایف جنبی دیگری هم دارند. پس نقش اعضای مجلس خبرگان رهبری در تثبیت جمهوریت و اسلامیت نظام کاملاً روشن شد. اعضای این مجلس هم حیثیت مردمی هم اسلامی دارند؛ زیرا برگزیده مردم در یک انتخابات صددرصد آزاد و رأی مخفی هستند و از آن طرف صلاحیت‌هایی را که قانون پیش‌بینی کرده، در حوزه اسلام دارند.
اعضای مجلس خبرگان مردمی‌ترین مسئولان نظام هستند
وقتی این عضو مجلس خبرگان رهبری درباره حیثیت مردمی اعضای این مجلس توضیح می‌دهد، از او درباره ضرورت استمرار ارتباط خبرگان با مردم و اشراف آن‌ها به مسائل روز می‌پرسیم و مدرسی یزدی که معتقد است انتخاب شدن توسط مردم را می‌توان سندی بر مردمی بودن عضو خبرگان دانست، این گونه توضیح می‌دهد: اگر کسی مورد انتخاب مردم قرار نگیرد که نمی‌تواند به مجلس خبرگان راه پیدا کند. کسی انتخاب می‌شود که مردم او را به خوشنامی، فضل فقهی و عدالت بشناسند و این جز با معاشرت و همجوشی با مردم اتفاق نمی‌افتد. اعضای مجلس خبرگان، مردمی‌ترین کسانی هستند که در نظام مسئولیتی به عهده دارند. اکثر آن‌ها علمای حوزه‌ها یا شهرها هستند که برای تبلیغ و برآورده شدن نیازهای دینی مردم با آن‌ها تماس دارند. نماز جماعت دارند، جلسات وعظ و مراسم دینی دارند و با مردم و در میان مردم هستند و فاصله‌ای بین آن‌ها و مردم نیست و یکی از مزایای مهم مجلس خبرگان رهبری آن است که عده‌ای که تا دیروز در مسجد، نماز جمعه، حوزه و دانشگاه کنار مردم بودند، امروز داوطلب شده‌اند و مردم هم این افراد را انتخاب می‌کنند و می‌شوند عضو خبرگان و البته دوباره برمی‌گردند به همان کاری که داشتند و به همان نحو با مردم معاشرت می‌کنند. پس ارتباطی که میان اعضای مجلس خبرگان و مردم است، ارتباط تنگاتنگی است که در جاهای دیگر این ارتباط ژرف و پایدار کمتر پیدا می‌شود.
مسیر شناخت اصلح در انتخابات خبرگان چیست؟
شاید وقتی یک کاندیدا مردمی باشد، شناخت نسبت به او ساده‌تر رقم بخورد؛ اما باز هم بزرگی این انتخاب از این نظر که سرنوشت امت اسلامی در گرو تصمیم‌های اعضای مجلس خبرگان است، سبب می‌شود شاخص‌های انتخاب اصلح را از نگاه مدرسی یزدی جویا شویم. او که بر این دغدغه مردم برای برگزیدن اصلح و مورد سؤال واقع شدن تأکید دارد، تصریح می‌کند: اصل صلاحیت را قانون به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است یعنی حداقل استاندارد صلاحیت باید توسط فقهای شورای نگهبان احراز شود؛ اعم از علمی، اخلاقی، بینش اجتماعی، سیاسی و بعضی صلاحیت‌های شکلی دیگر؛ اما این آغاز کار است، هرگز مردم نباید به حداقل‌ها راضی شوند. از لحاظ قانونی وظیفه شورای نگهبان این است که هر کسی که حداقل صلاحیت را دارد، تأیید کند؛ اما مردم باید صالح‌ترین و شایسته‌ترین را برگزینند و رسیدن به این افراد کار سختی است. در یک زمینه‌ای اگر نیاز بود کار مهمی را به متخصصی که قابل اعتماد است، بسپاریم اگر خودمان متخصص باشیم تشخیص می‌دهیم که صلاحیت آن فرد بالاتر است؛ اما اگر تخصصی نداریم، باید به متخصصان آن حوزه مراجعه کنیم تا متوجه شویم چه شخصی در تخصص مورد نظر مرتبه بالاتری دارد. به تعبیر فنی می‌گویند تخصص‌ها هم دارای مراتب و تشکیکی هستند؛ یعنی مراتب پایین تا بالا را دارند و شرایطی که در قانون اساسی برای خبرگان آمده هم دارای مراتب است. حداقل این است که بتوانند برخی مسائل فقهی را استنباط کنند؛ اما حداکثرش این است که در حد اعلمیت و مرجعیت باشد. مردم اینجا بر حسب فطرت سراغ کسی می‌روند که بیشترین توانایی را دارد یعنی آن شرایط در او بالاتر است. ممکن است هر کسی در یک بعد قوی‌تر باشد؛ یکی فقاهت، یکی بینش اجتماعی و یکی تقوا و این‌ها را به تنهایی نمی‌شود معیار دانست بلکه باید برایند و حاصل آن‌ها در یک جا ثقل بیشتری داشته باشد. راهش مراجعه به افراد وارد به این امور است تا به نتیجه نهایی برسیم.
انتخاب ما در معماری آینده جهان اسلام مؤثر است
وی خطاب به مردم متذکر می‌شود: این مسئولیت ساده‌ای نیست چون می‌خواهیم با انتخابمان آینده کشور را برای خودمان و نسل‌های بعد و به نوعی آینده جهان اسلام را معماری کنیم و کوتاهی در این زمینه آسیبش به خودمان، کشورمان، نظام اسلامی و حتی خدای نکرده به خود اسلام وارد می‌شود.
وظایف حاکم اسلامی درباره زیارت
از وی می‌خواهیم نگاهش در حوزه زیارت و اهمیت و توجه به آن را شرح دهد. این گونه توضیح می‌دهد: زیارت یک امر بسیار بزرگ معنوی، فرهنگی و حتی دارای آثار مادی است. اساس زیارت بدون تردید بر معنویت استوار است و در هر شرایطی مردم دلباخته اهل بیت(ع) خودشان را به مرقدهای مطهر ائمه اطهار(ع) و به بیت‌الله‌الحرام می‌رسانند و کار به این ندارند که دولت‌ها و نظام‌ها چه کار می‌کنند. مردم بر اساس آموزه‌های اسلامی و فطرت پاک خودشان این مسئله را دنبال می‌کنند؛ اما حکمرانان در مقابل آن وظیفه دارند. این وظیفه در روایات متجلی است. من در کتابی که درباره ولایت نوشتم و چاپ دومش با نام «آفاق ولایت» منتشر می‌شود، به انواع ولایت و بیان شبهات و حدود آن‌ها و به همین مسئله پرداختم که در روایات داریم اگر زمانی شد که مثلاً کعبه یا مرقد مطهر پیامبر(ص) زائری نداشت، یکی از وظایف حاکم اسلامی این است که امکانات را برای مردم فراهم کند تا به زیارت بیت‌الله‌الحرام یا زیارت پیامبر(ص) بروند. ملاکش در مراقد مطهر ائمه اطهار(ع) نیز وجود دارد و از جمله مضجع شریف و نورانی حضرت رضا(ع) که آن همه بر زیارت حضرت و آثار این زیارت تأکید شده و طبیعی است که زیارت مقدماتی دارد و چه حاکمان و چه مردم عادی اگر می‌توانند، باید امکانات را برای زیارت فراهم کنند.
مردم پیشرو در حوزه زیارت
مدرسی یزدی مردم را در این حوزه در طول تاریخ پیشرو می‌داند و یادآور می‌شود: مردم مسلمان در طول تاریخ چه وقف‌هایی در جنبه‌های مختلف زیارت کرده‌اند. چه بسا برای کسی که از زیارت برمی‌گردد وقف کردند که از او تجلیل شود. در روایات داریم کسی را که از زیارت برمی‌گردد، اکرام کنیم چه رسد به اینکه امکانات را برای رفتن به زیارت فراهم کنیم؛ زیرا این زیارت احیای دین مردم، روح مردم، اسلام و امر اهل بیت(ع) است و دنیا و آخرت فرد را آباد می‌کند و کشور را عظمت می‌بخشد. بنابراین زیارت مقوله‌ای فوق‌العاده است و تمام دست‌اندرکاران باید امکاناتشان را بسیج کنند تا از لحاظ مادی و معنوی مردم راحت‌تر بتوانند به زیارت بیایند و هنگامی که در مشهد مقدس مشرف هستند، بهترین امکانات را دریافت کنند و در بازگشت، کار برایشان آسان باشد و هنگامی که به منازلشان وارد می‌شوند، به صورت شایسته تکریم شوند. البته همه چیز در حد مقدورات و به مقتضای زمان است.
وی در پایان تأکید می‌کند: از حیث معنوی باید برنامه‌هایی باشد که مقام امامت هم تبیین شود. الحمدلله الان هم می‌بینم که در حرم مطهر رضوی هم نوشته‌هایی به عنوان کتیبه در اطراف حرم هست و هم نوشته‌هایی موقتی می‌گذارند و تعویض می‌شود که مسائل را درباره امامت و مقام امام از خود امام رضا(ع) آورده‌اند و این‌ها خیلی لازم است و باید بیشتر گسترش پیدا کند. این امور آبروی کشور بوده و پیشرفت کشور در حد بسیار بالایی مدیون این موضوع است.
خبرنگار: فاطمه سهامی
نظر شما