به گزارش قدس خراسان، فرزاد بهشتی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: کشف رود فاضلابی نتیجه کم کاری دستگاه های متولی است، تاکنون در چند نوبت با دستور قضایی پمپ‌های موتوری در این محدوده جمع آوری شده و کشت‌های فاضلابی نابود شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی ادامه داد: در کشف رود شاهد جاری شدن فاضلاب هستیم و اراضی که در گذشته کشت دیم داشتند امروز با فاضلاب کشف رود آبیاری می شود.

وی گفت: پنج باب تصفیه خانه فاضلاب اورهال برای تصفیه فاضلاب موجود نیاز است اما در ۶ سال اخیر هیچ تصفیه خانه‌ای بهره‌برداری نشده و شرکت آب و فاضلاب این کلانشهر باید نسبت به این مهم اقدام کند.

بهشتی ادامه داد: سمی ترین نوع فاضلاب نیز توسط شرکت شهرکهای صنعتی وارد کشف رود می‌شود که با ساخت تصفیه خانه چرمشهر توسط این شرکت و تکمیل آن بخش سمی فاضلاب کشف رود را نخواهیم داشت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی افزود: همچنین تصفیه خانه سپتاژ (فاضلاب تانکری) باید در سال ١٤٠٠ توسط شهرداری ساخته و به بهره برداری می‌رسید که تاکنون این طرح نیز به سرانجام نرسیده است.

وی گفت: اگر مجموعه این تعداد تصفیه خانه به بهره برداری می‌رسید معضلی به نام کشف رود و جاری بودن فاضلاب نخواهیم داشت.

بهشتی اضافه کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال طرح های تفصیلی شهر را پیگیری می‌کند، این طرح در مشهد پس از ١۴ سال تصویب شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی ادامه داد: به جز طرح تفصیلی منطقه ثامن و بخشی از طرح تفصیلی ناحیه سه (قرقی)، طرح مابقی مناطق مشهد به سرانجام رسیده که البته انتقاداتی به این طرح ها وارد و در دستور این شعبه است.

وی افزود: در حوزه تغییر کاربری‌ها با هجوم زیادی روبرو هستیم و در راستای برخورد با این تغییر کاربری‌ها، گشت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال در نیمه نخست امسال بیش از ۱۷۴ هکتار تغییر کاربری در حوزه اراضی ملی و ۲۷۰ هکتار حریم و بستر رودخانه را رفع تصرف کردند.

صدور پنج فقره سند برای چهل بازه

بهشتی در خصوص پرونده چهل بازه نیز گفت: رای این پرونده در دادگاه اصل ٤٩ انقلاب اسلامی تهران صادر و طبق آن پنج فقره سند توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک برای سازمان «املاک و اموال کوثر» (مرجع مدیریت کلیه املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران) صادر شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: میزان بستر این رودخانه مورد اختلاف بوده و تخطی و تخلف اولیه نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای و واگذاری مساحتی از بستر خارج از رودخانه چهل بازه به کارکنان این مجموعه بود.

وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال استان در خصوص این پرونده ورود نداشته است.