همین احساس خطر بود که دولتی‌ها و مجلسی‌ها را وادار کرد تا مثل خیلی موارد دیگر، به جای حل ریشه‌ای مشکل، راحت‌ترین راه را انتخاب کنند و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را افزایش دهند.

مصوبه‌ای که با تأیید شورای نگهبان از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود؛ با جزئیاتی که اعلام شده است. مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این رابطه گفته بود: «افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راه‌های پایداری صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آن‌هاست؛ این مسئله قاعده قبول‌شده جهانی است».

بله؛ یک قاعده در نظام سرمایه‌داری که معمولاً در هر کشوری تصمیم به اجرای آن گرفته می‌شود، اعتراضات و تظاهرات میلیونی کارگران را در پی دارد. حالا چرا در ایران واکنش‌های جدی را شاهد نبودیم، خدا می‌داند! اگر چه اعتراض‌های محدود و نامه‌نگاری‌هایی به نهادهای ذی‌صلاح صورت گرفت که بی‌نتیجه ماند.

۲- ساختار کاریکاتوری فوتبال و باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس – ضمن احترام به همه دوستداران و طرفدارانشان – سال‌هاست وبال کشور، دولت و مدیریت ورزشی آن است و حواشی و هزینه‌های اقتصادی و مدیریتی بسیاری را تحمیل کرده‌اند. مدت‌هاست - با اراده داخلی یا فشارهای خارجی - تصمیم گرفته شده این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار شوند. مدیران بسیاری آمدند و رفتند و هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد تا آخرین تصمیم که مصوبه اخیر هیئت دولت برای واگذاری پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی است، بابت بخشی از بدهی دولت به این سازمان. مثل خیلی از خصوصی‌سازی‌های گذشته که از قضا سرانجام خوبی هم نداشته‌اند. حالا در شرایطی که ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در صورت واگذاری سهام پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های ما تمام قد و با قدرت حاضر خواهند شد. ما به این باور هستیم که این باشگاه‌ها می‌توانند خودکفا و درآمدزا شوند». ما که چشممان خیلی آب نمی‌خورد، تجربه این را به ما می‌گوید؛ همان‌طور که یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با شبکه خبر این واگذاری را برای پرسپولیس از چاله به چاه افتادن توصیف کرده است.

۳- اسفندماه فصل تعیین حقوق و دستمزد کارگران است. مشکلات اقتصادی کشور همواره بیشترین فشار را به کارگران، کارمندان و بازنشستگان وارد می‌کند و اگر بنا باشد قانون و عدالت و انصاف مبنای تعیین دستمزد قرار بگیرد، باید نرخ تورم، ملاک حداقل افزایش حقوق باشد؛ حال آنکه به استثنای سال ۱۴۰۱، هر سال به بهانه‌ای خروجی تصمیم شورای عالی کار چندان به نفع کارگران نبوده است. هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه، تورم انتظاری سال آینده را مبنای حقوق ۱۴۰۳ دانسته بود که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت؛ مثل اظهارنظر چندی پیش وزیر کار که برخلاف پژوهش‌های رسمی، افزایش حقوق کارگران را عامل مهمی در تورم ارزیابی کرده بود، اگر چه که بعداً از موضع خود عقب نشست. وزارت کار باید تنظیم‌گر روابط کار باشد، از حیثیت قانون کار دفاع کند و دغدغه معیشت حداقل‌بگیران را داشته باشد. وضعیت سازمان تأمین اجتماعی هم مثل تمام صندوق‌های بازنشستگی ارتباط مستقیم با معیشت و آینده کارگران و مستمری‌بگیران دارد؛ پس حق بدهید که ما کارگران بیش از همه نگران باشیم وقتی می‌شنویم قرار است سازمانی که حداقل در ظاهر از آن ماست، عهده‌دار مدیریت چاه‌ویل باشگاه‌های بیمار فوتبال شود.