به گزارش قدس آنلاین، یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟

در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران است، در چند سال اخیر می‌آید.

گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.

همچنین یکی از نکات مهم در مدیریت اقتصاد توجه به دو مؤلفه «رکود» و «تورم» است.

در سال ۹۳ و ۹۴ دولت یازدهم بین دو گزینه «تورم» و «رکود» با وجود وضعیتی که قبلاً خود را به صنعت تحمیل کرده بود، رکود صنعتی را انتخاب کرد، زیرا همه از تورم وحشت دارند. به گفته نصراله محمدحسین فلاح یکی از کارشناسان حوزه تولید، در ابعادی صنعت با تورم دوستی دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که صنعت خیلی از تورم دچار آسیب شود. البته مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما در فضای تورمی، امکاناتی برای صنعت به‌وجود می‌آید. که در این دوره، این امکانات به‌نفع مردم از صنعت دریغ شد؛ البته به ظاهر که توضیح خواهم داد.

انتخاب گزینه رکود از سوی دولت یازدهم برای صنعت، انتخاب خطرناکی بود که نتایج حوزه صنعت این را اذعان می‌کند. وقتی به گلایه‌ها و شکایت‌های صنعتگران در این دوره رجوع شود، بیشترین معضلات در حوزه تأمین منابع مالی بوده است.
کمبود نقدینگی به رکود تأمین مواد اولیه نیز منتقل شد.

در دو سال انتهایی دولت دهم، با فشارهای ناشی از انقباض صنعتی و اقتصادی مواجه بودیم و در دولت یازدهم متأسفانه تحمیل رکود به حفظ بخشی از تورم ترجیح داده شد. به هر حال، دولت روحانی موفق شد به‌تدریج تورم را کنترل کند.

رکود یعنی توقف صنعت و بیکاری؛ از این‌رو انتخاب گزینه رکود به نفع مردم، اگرچه سبب شد نرخ تورم تا حدودی به‌تدریج کنترل شود اما در ظاهر نفع داشت در عمل با توقف تولید همراه بود، نیروی انسانی زیادی تعدیل شده و افرادی بیکار شدند.