اما در این میان، نظرات تک‌بعدی برخی حقوقدانان اعجاب‌انگیز است؛ چرا که فارغ از هر علتی، پرخاش و ناسزاگویی در برابر یک فرد از آحاد جامعه که واکنشی از خود نشان نمی‌دهد، وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - با هر انگیزه‌ای که باشد قابل پذیرش نیست و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، [مستوجب] جزای نقدی درجه ۶ خواهد بود».

حال اگر فرد روحانی اقدام به تصویربرداری از جرم مشهود «کشف حجاب» نکرده باشد که اتهام خانم هتاک به واسطه ایجاد اخلال در نظم عمومی مشدد هم می‌شود. اما اگر روحانی واقعاً اقدام به تصویربرداری کرده باشد، براساس تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری - که اشعار دارد: «چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده۴۵ و (ت) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند» - عملی متعهدانه و در راستای حفاظت از حریم اخلاقی جامعه انجام داده است. بنابراین، آن خانم نه تنها حقی برای هتاکی نداشته بلکه باید به مطالبه عملی اجرای قانون توسط فرد روحانی تمکین می‌کرد؛ زیرا عمل کشف حجاب در اماکن عمومی حسب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات محکوم است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۲میلیون تا ۱۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

همچنین، باتوجه به نوع اعتراض آن خانم به تصویربرداری از کشف حجابش توسط فرد روحانی، داشتن علم به جرم بودن عمل حرام کشف حجاب توسط ایشان محرز است و بر این اساس، مرتکب جرم توهین هم شده است.

در این میان سعه صدر فرد روحانی و در اختیار قرار ندادن تلفن همراهش به آن خانم، به باور قانون‌گذار رفتاری ستودنی است؛ چرا که از گسترش درگیری جلوگیری کرده است. اما در این میان، تذکر ندادن به موقع مأموران حراست درمانگاه نسبت به وقوع کشف حجاب و حضور نیافتن بهنگام آنان در صحنه هتاکی خانم و عدم حراست دقیق از حریم اطلاعاتی دوربین‌های مداربسته، تخلف اداری به شمار می‌رود و اگر انگیزه همکاری با دول متخاصم از سوی فردی که فیلم را منتشر کرده احراز شود، بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجرم نیز شناخته خواهند شد.

بنابراین باید توجه داشت، این نگاه که فرد به واسطه شرایط یا تصوراتش مجاز به انجام عمل مجرمانه است، اگر به جامعه رسوخ پیدا کند، هر سارق، مختلس، قاتل و مرتکبی، عمل مجرمانه خود را به واسطه فقر یا حالات روانی‌اش توجیه می‌کند و به خود اجازه می‌دهد نظم اجتماعی را برهم بزند. از این رو، مصلحان حقیقی جامعه و عالمان حقوق نباید اجازه دهند تفاسیر شخصی از قانون یا نگاه سیاسی، فصل‌الخطاب بودن قانون را زیر سؤال ببرد و قانون‌مداران را از مطالبه اجرای قانون دلسرد و قانون‌گریزان را به اشاعه قانون‌گریزی دلگرم کنند.

کما این‌که لزوم مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه در هر سطح و میزانی در قواعد شرعی نیز مشهود است و نباید اجرای اصول صحیح قانونی و شرعی را به واسطه یک نابهنجاری ملغی نمود.