به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات تعجب‌برانگیز در شهر مشهد که گویا مسئولان برای آن دغدغه‌ای ندارند، انتقال و تجمیع واحدهای صنفی آبکاران و سماورسازان به شهرک صنعتی شماره ۴ کلات است که نزدیک به دو دهه همچنان بلاتکلیف باقی مانده و با پیگیری‌های انجام شده همچنان احساس می‌شود هیچ اراده‌ای برای رفع این موضوع وجود ندارد!
موضوع مهمی که این انتقال را ضروری می‌کند و لازم است تصمیم جدی و فوری در این زمینه گرفته شود، وجود فلزات سنگین و مواد سمی در فاضلاب تولیدی این واحدهای صنفی است که به دلیل تجمیع نشدن و نبود یک تصفیه‌خانه متمرکز، در نهایت با تخلیه تانکری از زمین‌های اطراف مشهد از جمله کشف‌رود سر در می‌آورند.
در گزارش‌های قبلی کار شده در روزنامه قدس از جمله «تصفیه‌خانه آبکاران در کمای عمیق ۲۰ ساله» به این موضوع پرداخته شد که دلیل اصلی به سرانجام نرسیدن این انتقال، هزینه سرسام‌آور ساخت تصفیه‌خانه است که سازمان، اداره و نهادی آن را برعهده نمی‌گیرد؛ اما چرا باید سهم مردم مشهد از این کشمکش و ساخته نشدن تصفیه‌خانه برای آبکاران و سماورسازان، بیماری، آلودگی آب و خاک باشد و آیا هزینه‌های درمان که به واسطه آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین بر جامعه و خانواده‌ها تحمیل می‌شود، واقعاً از هزینه‌های ساخت تصفیه‌خانه کمتر است؟
قوانینی که نادیده گرفته می‌شوند
مقصد این انتقال، شهرک صنعتی شماره ۴ کلات است و طرفین اصلی این انتقال کشدار صنف آبکاران و سماورسازان و شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی محسوب می‌شوند؛ اما نباید از نقش اساسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری، اداره کل صمت خراسان رضوی، اداره کل محیط زیست استان، مجموع شرکت‌های آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اتاق اصناف و شهرداری مشهد در رفع این موضوع غافل شد.
براساس آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب هیئت وزیران در سال ۹۶ شهرداری‌ها موظف‌اند مجموعه مشاغل و صنف‌هایی را که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند، به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی و یا مجتمع‌های صنفی مجاز منتقل کنند. از جمله مشاغل یاد شده در این مصوبه که به صورت قطعی باید ساماندهی شوند، همه واحدهای آبکاری مستقر در شهرها هستند؛ اما باید تأکید کرد با وجود همین مصوبه رسمی هنوز در شهر مشهد انتقالی صورت نگرفته است.
در رصد اخبار در زمینه این موضوع، نقل قول‌های قابل توجهی از مسئولان وجود دارد که مرور دوباره آن‌ها قابل تأمل است.
در گزارش منتشر شده در قدس آنلاین به تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال ۹۹ در طرح این مسئله به نقل از محسن شریعتی، مدیر عامل وقت سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در سال۸۶ آمده است: «۲۰۰ واحد آبکاری در این کلانشهر فعال است و این واحدها سالانه ۳۵ هزار مترمکعب پساب آلوده به انواع فلزات سنگین خطرناک شامل کروم، نیکل، سولفات آهن و سیانور خود را به سفره‌های آب زیرزمینی هدایت می‌کنند و بخش اعظم این آبکاری‌ها در جاده قدیم قوچان، جاده سیمان، سیدی و بقیه در داخل شهر واقع شده که از کروم، نیکل و سیانور برای آبکاری استفاده می‌کنند و بر اساس گزارش‌های دریافتی آب آشامیدنی مناطق شمال مشهد در معرض آلودگی خواهد بود و برای انتقال آبکاری‌های فعال، واحدهایی در مجتمع البرز یک واقع در جاده کلات اختصاص یافته که در حال آماده‌سازی است».
وعده‌های بی‌سرانجام
درست ۱۱ روز پس از انتشار این گزارش، خبر آخرین مهلت قانونی برای انتقال واحدهای آبکاری به شهرک صنعتی مشهد مستقر در محور کلات به نقل از تورج همتی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در رسانه‌ها منتشر شد.
همتی با اشاره به برگزاری جلسه شصت و یکمین نشست اعضای کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان و مصوبات آن گفته است: «پایان اردیبهشت ماه ۹۹ آخرین مهلت قانونی برای انتقال اصناف آبکاری به شهرک یاد شده بر اساس نرخ مصوب سه ماهه پایانی سال گذشته است و بر اساس گزارش اتحادیه صنف آبکاران، ۱۴۳ واحد صنفی که شامل ۱۲ واحد آبکاری در بخش کارگاهی و ۸۵واحد در بخش صنعتی مربوط به فاز آبکاران می‌شود و ۴۶ واحد در بخش صنایع فلزی که شامل ۱۲ واحد در بخش کارگاهی و ۳۴ واحد در بخش صنعتی، برای انتقال به شهرک صنعتی مشهد مستقر در محور کلات ثبت‌نام کرده و هزینه اولیه و اقدام‌های لازم را انجام داده‌اند».
این نکته را باید یادآور شد که در آخرین مصاحبه قدس خراسان با رضا عدالتی تبار، رئیس اتحادیه صنف آبکاران و سماورسازان مشهد در اواخر بهمن ماه امسال، تعداد اعضای این صنف ۶۵۰ واحد صنفی عنوان شده که ۵۰ مجوز در دست اقدام نیز وجود دارد و این از افزایش حدود سه برابری تعداد واحدهای مجاز آبکاری نسبت به سال ۸۶ در مشهد خبر می‌دهد که همزمان با رشد این واحدها هنوز هیچ اتفاق قابل توجهی برای انتقال این واحدها نیفتاده ضمن اینکه آمار دقیقی از واحدهای آبکاری غیرمجاز در مشهد وجود ندارد.
بهترین گزینه، انتقال واحدهای آبکاری است
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد در گفت‌وگو با قدس خراسان درباره فاضلاب ورودی واحدهای صنعتی به تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: وقتی شرکت شهرک‌های صنعتی قطعه‌ای را به یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی واگذار می‌کند، در قرارداد واحد صنعتی مشخص می‌شود آن واحد، فاضلاب تولیدی خود را با مشخصات معلوم به تصفیه‌خانه مستقر در شهرک تحویل بدهد. به طور مثال مرسوم است که «سی‌اودی» فاضلاب خروجی یک واحد صنعتی که به تصفیه‌خانه می‌رسد، باید ۲هزار باشد.
هادی موسی‌پور گفت: تصفیه‌خانه به صورت بیولوژیک فعال است و اگر آلودگی فراتر از توان تصفیه‌خانه باشد، ساختار آن به هم می‌ریزد و فاضلاب به درستی تصفیه نمی‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال، شهرک صنعتی کلات یک شهرک تخصصی نیست که تصفیه‌خانه تخصصی داشته باشد؛ بلکه یک شهرک صنعتی عمومی بوده که همه نوع واحد صنفی صنعتی در آن مشغول به فعالیت هستند. بنابراین ساختار تصفیه‌خانه این شهرک، عمومی است و هر واحد صنعتی که فاضلاب خاص و بالاتر از حد مجاز تولید می‌کند، ملزم به انجام پیش‌تصفیه است و حتی در شهرک صنعتی چرمشهر با وجود تخصصی بودن تصفیه‌خانه واحدهای صنعتی دارای پیش‌تصفیه هستند و تصفیه اولیه را انجام می‌دهند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد ضمن ابراز اطلاع از موضوع انتقال آبکاران تشریح کرد: آبکاران را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ تعدادی از واحدها از کروم استفاده می‌کنند و تعدادی هم استفاده از کروم را کنار گذاشته‌اند و ماده جایگزین مصرفیشان موادی مانند فورتیک است و در آخر آبکارانی هستند که گالوانیزه‌کارند و بیشتر از اسید به جای کروم و سیانور استفاده می‌کنند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از آبکاران به سمت حذف کروم به دلیل قیمت بالای تمام شده آن رفته‌اند و کسانی که از کروم استفاده می‌کنند، با بازیافت مجدد دوباره از این فلز سنگین استفاده می‌کنند؛ اما باید گفت بهترین گزینه، انتقال این واحدهای صنفی به اراضی مشخص شده است. البته خود آبکاران می‌گویند جزو مشاغل مزاحم محسوب می‌شوند و شهرداری هم در قبال رفع مشکلات آنان تعهداتی دارد.
شاید در گفته‌های رئیس اداره محیط زیست مشهد چنین به نظر برسد که واحدهای دارای فاضلاب خاص در یک شهرک صنعتی موظف به نصب پیش‌تصفیه هستند؛ اما چند نکته در خصوص موضوع آبکاران وجود دارد. نخست اینکه واحدها صنفی هستند و نه صنعتی. بنابراین با توجه به میانگین درآمد واحدهای صنفی باید حمایت‌های مالی لازم برای این انتقال وجود داشته باشد تا واحدهای بی‌نام و نشان آبکاری هم به سمت این طرح‌ها کشیده شوند و به نوعی فاضلاب تولیدی آنان مورد رصد قرار بگیرد.
دومین مورد ذکر این نکته است که در نهایت این واحدها تولید فاضلابی دارند که در یک دسته قرار می‌گیرند. بنابراین با توجه به اینکه هنوز زمین‌های این واحدهای صنفی از سال ۹۸ به دستور ستاد تسهیل در حالت فریز قرار دارد و با وجود پرداخت مبالغی هنوز در اختیار صاحبان آن قرار نگرفته و در ادامه هیچ ساخت و سازی هم انجام نشده، بنابراین ظرفیت ساخت تصفیه‌خانه تخصصی محلی وجود دارد و صندوق ملی محیط زیست هم می‌تواند در این راستا کمک‌های مالی و راهبردی داشته باشد.
سومین و مهم‌ترین نکته افزایش هزینه‌های ساخت و ساز بنا به تورم موجود و ملموس در جامعه است. اگر از سال ۸۶ که نخستین صحبت‌ها درباره این انتقال انجام شده بود و یا حتی پس از مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ تصمیم‌های اساسی درباره این انتقال انجام می‌شد، بی‌شک امروز شاهد پراکندگی کمتر آلودگی فلزات سنگین به دنبال تخلیه تانکری فاضلاب در محدوده‌های اطراف مشهد و هزینه تمام شده معقول‌تری در خصوص ساخت و ساز واحدهای آبکاری و تصفیه‌خانه در شهرک مذکور بودیم.
در کنار این قضایا باید یادآور شد شهر مشهد از نظر آبکاری به گفته اعضای این صنف، یک قطب اساسی برای صنایع هواپیمایی، خودروسازی، قطعه‌سازی، صنایع غذایی، صنایع دفاع و سایر صنایع به شمار می‌رود؛ اما چرا باید به خاطر تعلل و سهل‌انگاری در نهایی‌سازی یک تصمیم هم درآمدزایی و رشد این صنایع در استان به چالش کشیده شود و هم سردرگمی برای کاسبی که هست و نیست خود را برای داشتن یک واحد صنفی به حساب شرکت شهرک‌های صنعتی ریخته است، ایجاد شود. به راستی چه کسی به ترک فعل مسئولان در این دو دهه و تبعات آن رسیدگی می‌کند؟ کدام مهر مدیر بر این بلاتکلیفی حدوداً ۲۰ساله پایان خواهد داد؟
نظر شما