نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

در حالی بررسی‌ها از عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم حکایت دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

در همین خصوص، علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

داود کشوری، عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم نیز با انتقاد از رویه غلط تعیین دستمزد کارگران گفت: برخی افراد با شعار، برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل تو خالی می‌کوبند، آخر چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید!

وی با بیان اینکه برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار نشد و حاکمیت مطلق در تعیین حداقل حقوق و دستمزد با دولت است، در ادامه گفت: بهتر است دولت بجای سرکوب مزد و مقاومت در مقابل افزایش عادلانه و معقول حقوق و دستمزد کارگران کمی حد انصاف داشت و نیم نگاهی هم به وضعیت بغرنج کارگران می‌کرد.

او با طرح این سوال از مسئولان که چگونه و با چه معادله‌ای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر 15 میلیون تومان می‌تواند حداقل‌های یک زندگی در تامین معاش، خوراک و پوشاک و مسکن و غیرو… را در یک خانواده ۴ نفره مدیریت کند، گفت: تا چه زمانی جامعه کارگری و بازنشسته باید تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط برخی مسئولانی را بدهند که درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند.