به گزارش قدس آنلاین به نقل از یورونیوز، بانک مرکزی ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که افزایش نرخ بهره در ماه ژانویه آخرین اقدام آنها خواهد بود، زیرا این سطح برای شروع کاهش بحران هزینه‌های زندگی کافی است اما تورم سالانه در ماه فوریه دوباره افزایش یافت و به ۶۷.۱ درصد رسید.
بانک مرکزی پس از افزایش نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۴۵ درصد از ماه ژوئن، در ماه فوریه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته بود. این نهاد پولی- مالی ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد: «در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، موضع سیاست پولی ما تشدید خواهد شد.»
تیموتی اش، اقتصاددان بازارهای نوظهور، در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه این اقدام بانک مرکزی ترکیه را «حرکتی بسیار مثبت» خواند. او در ادامه گفت: «این تصمیم نشان می‌دهد که تیم اقتصادی به رهبری مهمت شیمشک، وزیر دارایی و بانک مرکزی با یکدیگر همراه با هم حرکت می‌کنند و استقلال خود را نشان می‌دهند.»
اقتصاددانان می‌گویند با کند شدن جریان ورودی سرمایه و کاهش مجدد ذخایر ارزی، فشار بر سیاستگذاران ترکیه پیش از انتخابات محلی در ۳۱ مارس افزایش می‌یابد.
بحران اقتصادی در ماه مه سال گذشته میلادی باعث شده بود تا اردوغان در خطر شکست در انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد. او پس از آنکه با افزایش‌های حقوقی هنگفت و ارائه برنامه بازنشستگی پیش از موعد که میلیاردها دلار برای دولت هزینه داشت، حامیان خود را غافلگیر کرد، توانست به پیروزی برسد.
تورم در آستانه انتخابات، مانند خاری در چشم رجب طیب اردوغان، است، زیرا حزب حاکم AKP به دنبال بازپس گیری کنترل شهرهای بزرگ، به ویژه استانبول است که در حال حاضر در اختیار حزب مخالف اصلی است.
اردوغان روز چهارشنبه در یک تجمع عمومی در غرب ترکیه اذعان کرد که تورم بالا یک چالش برای دولت است.او گفت: «امروز ما با هزینه بالای زندگی و از دست رفتن رفاه مردم در حال آزمون هستیم.»
اردوغان اما اطمینان داد که با کاهش تورم، کارمندان و بازنشستگان از چشم‌انداز مثبت اقتصاد بهره‌مند خواهند شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیست می‌گوید بانک مرکزی در ماه‌های اخیر میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را برای تثبیت لیر سوزانده است. او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «در این خصوص سوالاتی وجود دارد با این حال، تصمیم به پاسخگویی سریع به ارقام تورم قوی اخیر و افزایش نرخ بهره قبل از انتخابات محلی، به طور واضح یک علامت بسیار تشویق کننده برای تغییر سیاست‌ها است.»
این تغییر سیاست در حالی رخ می‌دهد که اردوغان سالها در مقابل هرگونه تغییر نرخ بهره مخالفت و برخلاف تئوری‌های اقتصادی آن‌را عاملی برای کاهش نرخ تورم نمی‌دانست. اردوغان اما پس از پیروزی دوباره در انتخابات آن رویه پیشین را تغییر و اجازه داده تا نرخ بهره افزایش یابد.
نظر شما