اما در ماده ۴ و ۵ این قانون به ضرورت استفاده از سلاح در آرام کردن بلوا و شورش حتی در راهپیمایی‌های غیرقانونی، تحت شرایطی اشاره دارد و صرف تشخیص فرمانده عملیات و حسب مورد تشخیص رئیس شورای تأمین استان و شهرستان، برای به‌کارگیری سلاح کفایت می‌کند.

در ادامه، سایر مواد به کیفیت و پیامد استفاده از سلاح در صحنه و مأموریت‌ها می‌پردازد تا جایی که در ماده ۱۳ اشعار می‌دارد؛ در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و درنتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده‌باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود. و در پایان این قانون در ‌ماده ۱۶‌قانون‌گذار تأکید می‌کند؛ هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به استفاده از سلاح کند حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

بنابراین با بررسی قانون فوق و موادی که مربوط به رفتار مأمور انتظامی در به‌کارگیری سلاح می‌شود، این نتیجه به ذهن هر خواننده‌ای ولو افرادی که کمترین آشنایی با علم حقوق داشته باشند، متبادر می‌شود که اگر مأمور انتظامی‌ای که در راستای آرام‌سازی صحنه، اوضاع و حراست از جان و مال سایران تیراندازی کند، باید حسب قانون فوق مورد تفقد محاکم قرار گرفته و حتی درصورت بروز اشتباه دیه و خسارات از بیت‌المال پرداخت شود.
از سوی دیگر باتوجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین اصل تفسیر مضیق به نفع متهم در علم حقوق، نباید ماده ۱۶ را طوری تفسیر کرد که مأموران انتظامی که در صحنه اغتشاش و مواجهه با اعتراضات غیرقانونی و خشن دست به سلاح می‌برند، همتراز قاتلان قرارگیرند، آن هم قاتلانی که با سوءنیت قتل عمدی انجام داده‌اند. چراکه این ماده همان‎طور که از نص آن پیداست برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های شخصی و عنادهای خصوصی مأموران وضع شده و نباید به صحنه‌های کلان و امنیتی کشور تعمیم داده شود و اقدام امنیت بخش مأمورانتظامی را با تفسیر موسع، تعمد جنایی قلمداد کرد.

اما باتوجه به اینکه یکی از اهداف وضع این قانون رعایت حقوق شهروندان است، به‌درستی ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده در مواقعی که تصمیم در صحنه نادرست یا ادله کافی برای تیراندازی به شخص یا اشخاص به دست نیامده، خسارات و دیه را پرداخت کرده تا حقی تضییع نشود، منتها تفسیر موسع این ماده بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و شخص مرتکب  پیرامون اشتباهات رخ داده، نوعی بی‌عدالتی درمورد قشر دیگری از شهروندان که لباس برقراری نظم را برتن می‌کنند، محسوب می‌شود، درحالی که دربسیاری از کشورها رفتار پلیس به‌خصوص در صحنه آشوب و درگیری مسلحانه در هر سطحی هیچ‌گونه جبران خسارتی نداشته و اقدامات آنان مطلقاً قانونی شناخته نمی‌شود.

در نتیجه نیاز است در محاکم قضایی از تفسیر موسع قوانین جزایی اجتناب شده و انگیزه ماموران دربه‌کارگیری سلاح به‌خصوص در شرایط خاص کشور مورد توجه قرار داده شود، به طوری که قانونی که باید موجب نظم و امنیت در جامعه باشد، با یک حکم، مخل نظم و امنیت جامعه قلمداد نشود و تبعیت شهروندان از فرمان مجری قانون را خدشه‌دار نسازد.