نوروزیان معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار قدس گفت: در گذشته در بند 5 ماده ی 6 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی تکلیفی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده بود که موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند اطالاعات کامل مالی شرکت های زیر مجموعه ی خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کنند اما این تکلیف تا امروز جامعه ی عمل نپوشیده، درواقع انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های عمومی علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب بهبود مدیریت اقتصاد کشور در بخش شرکت های دولتی نیز خواهد شد

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی بیان کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی به ایجاد شفافیت در این صورت ها کمک می کند،. انتشار عمومی تصویر عملکرد سالانه یک شرکت دولتی و صورت های مالی آنعا،  برای مدیران و سایر مسئولین ملاحظاتی را  به همراه دارد زیرا زمانی که این اطلاعات در معرض قضاوت و دید عموم قرار گیرد ایرادات، مفاسد، نقاط قوت و ضعف های احتمالی از نظر متخصصین، مالی چی ها، و عموم مردم دور نمی ماند. این موضوع سبب می شود مدیران مربوطه صورت های مالی را با شفافیت بیشتری تنظیم و ارائه کنند.

رضا نوروزیان در ادامه تصریح کرد: به لحاظ استانداردی تفاوتی در سرفصل های مالی و صورت های مالی شرکت های دولتی و عمومی وجود ندارد، صورت های مالی شرکت های دولتی درواقع تصویر مالی عملکرد یک شرکت است که شامل ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد  و...... است. در نهایت اطلاعات موجود در صورت های مالی نشان می دهد که نوع فعالیت یک شرکت سود ده یا زیان ده بوده و درواقع میزان موفقیت یک شرکت را تعریف می کند.

وی در ادامه افزود: تعداد شرکت های دولتی محدود تر از شرکت های عمومی است، انتشار صورت های مالی هر دو شرکت حائز اهمیت است. در حوزه ی شرکت های دولتی 15 الی 20 شرکت وجود دارد که سهم بیشتری از بودجه ی شرکت های دولتی را به خود تخصیص داده و می توان گفت اثرگذاری بیشتری در متغیرهای اقتصادی دارند به عنوان مثال شرکت ملی نفت، بانک ملی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ...... جزو این دسته هستند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: شرکت های دولتی مانند شرکت های بورسی نیستند که عموم جامعه صورت های مالی شان را بررسی کنند،  شاید بتوان گفت بررسی آن ها برای همه ی افراد جامعه چندان جذابیتی ندارد زیرا منفعت خاصی در آن برایشان نیست اما اندیشکده ها، دانشجویان، نخبگان بخصوص محصلین رشته های مدیریتی، اقتصادی و مالی بخشی از جامعه هستند که بررسی و تحلیل آن ها از صورت های مالی  مهم است در واقع بازخورد آن ها می تواند کمک یار دولت و وزارت اقتصاد برای ادامه ی مسیر باشد.

نوروزیان متذکر شد: اگربرای ارزیابی عملکرد شرکت ها  فقط صورت های مالی آن را  معیار قرار دهیم درواقع فعلی ناقص را انجام دادیم زیرا یک شرکت در طی فعالیت سالانه ی خودممکن است در شرایطی مانند تورم، تحریم های ظالمانه و .....قرار گیرد که مدیران در ایجاد آن شرایط دخیل نبوده اند، بنابراین باید هموارده در تحلیل عملکرد از روی صورت های مالی باید به شرایط مختلف توجه شود.

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد  عنوان کرد: شرکت های عمومی عمدتا شرکت هایی هستند که زیر مجموعه حاکمیت ( به استثنای دولت) است. در گذشته در بند 5 ماده ی 6 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی تکلیفی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده بود که موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند اطلاعات کامل مالی شرکت های زیر مجموعه ی خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کنند اما این تکلیف تا امروز جامعه ی عمل نپوشیده، درواقع انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های عمومی علاوه بر ایجاد شفافیت، به نوعی یک تکلیف قانونی را نیز پوشش داده است.