به گزارش قدس آنلاین، بسیاری معتقدند نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی تا حدود قابل‌توجهی توانسته بر مبنای الگوی مردم‌سالاری دینی، نهادسازی و امر اجتماعی را فعال کند؛ اما در عرصه اقتصادی نتوانسته خلأ تئوریک موجود را برطرف کند که همین رویه نتایجی چون فساد اداری، رانت، کاهش بهره‌وری در اقتصاد و ... را به‌دنبال داشته است.
بخش خصوصی و دولتی رقیب یکدیگر در اقتصاد شده‌اند
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با قدس درباره وظایف دولت در تعامل با بخش خصوصی و مردم درجهت تسهیل امور به‌منظور مشارکت مردم در تولید، ضمن بیان اینکه دولت در اقتصاد ما تبدیل به یک بازیگر و کارتل بزرگ اقتصادی شده است، ابراز کرد: این اتفاق سبب شده نقش راهبری و تنظیم‌گری دولت در اقتصاد تحت تأثیر قرار گیرد.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در حال فعالیت‌اند که رقیب یکدیگر هستند؛ به‌این معنا که در برخی بخش‌ها، هم دولت و هم بخش خصوصی حضور دارند و این دو بخش به‌صورت رقیب درحال فعالیت هستند.
ظهوریان حضور بخش عمومی در اقتصاد را به‌عنوان جبران شکست بازار، عاملی در مسیر رشد و پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: این گفته به‌این معناست که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان حضور ندارد و یا نقصی در این حضور وجود دارد، بخش عمومی به‌منظور جبران این نقص‌ها می‌تواند حضور داشته باشد و به‌طور ویژه در بخش‌هایی که دارای ریسک بالایی است و یا حضور صنایعی که برای پیشرفت کشور ضرورت دارد؛ اما به‌لحاظ بازده کم، بخش خصوصی و مردمی توان حضور در آنان را ندارند، دولت می‌تواند نقش پیشران و حضور جدی داشته باشد که البته در این حوزه هم حضور دولت باید مدیریت شده باشد و کم کم آن را به‌مردم واگذار کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم اضافه کرد: ما شاهدیم در فضای اقتصاد تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی وجود دارند که عمدتاً با حداقل بهره‌وری و با نرخ دارایی بسیار پایین فعالیت می‌کنند که بعضاً به حیاط خلوت گروه‌ها و احزاب سیاسی و محل تأمین هزینه‌های انتخاباتی تبدیل شده‌اند که این خود تبدیل به چالش در فضای اقتصادی شده است. آخرین آمارها می‌گویند دولت حدود ۱۸هزار هزار میلیارد تومان (۱۸ هزار همت) دارایی دارد؛ اما نرخ بازده این داراییها بسیار پایین است که این امر اهمیت نظارت و حساب‌کشی از دولت را بیشتر می‌کند، چراکه گاهی شاهد پدیده‌هایی همچون انتصاب افراد ضعیف سیاسی و یا انتصابات فامیلی هستیم که این اتفاق به‌نوعی بهره‌وری پایین در فضای بنگاه‌های دولتی را به‌وجود آورده است.
خصوصی‌سازی، مفاسد جدید ایجاد کرده است
وی افزود: راهکاری که برای این منظور انتخاب شده مسئله خصوصی‌سازی در قالب واگذاری و فروش بنگاه‌ها بوده که نه تنها این راهکار و الگو مسئله بهره‌وری را حل نکرده، بلکه مفاسد جدیدی را هم دامن زده مثل ورشکستگی بنگاه‌ها، کاهش بهره‌وری، اخراج کارگران و غیره.
ظهوریان تأکید کرد: فرایند خصوصی‌سازی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد سبب شده بازیگری که قصد خرید بنگاه را داشته، خرید را اهرمِ دریافت وام از بانک کرده و سود را در تورم دارایی‌های بنگاه تعریف کرده و چه بسا از همان محل تورم دارایی وام را پرداخت و آنگاه بخشی از دارایی بنگاه هم برایش مانده و این یعنی فرد مربوط بدون اینکه هزینه کند، مالک یک بنگاه بزرگ دولتی شده است.
منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم تصریح کرد: مطالعه روی ۵۰ شرکت دولتی بزرگ که به‌بخش خصوصی واگذار شده، نشان می‌دهد این بنگاه‌ها به‌لحاظ بهره‌وری نه‌تنها بهبود نیافته که ورشکست هم شده‌اند و معدود خصوصی‌سازی‌های موفق، خصوصی‌سازی‌هایی بوده‌اند که به‌بخش عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند که این نشان‌دهنده تجربه ناموفق ما در حوزه خصوصی‌سازی است.
وی درباره راهکار این مسئله گفت: یکی از بهترین الگوهای قابل پیشنهاد در بخش نوع مدیریت دارایی‌های دولت، تعریف الگویی مبتنی بر مشارکت مردم- دولت است و بهترین الگوی موجود هم الگویی است که در آن مالکیت دولت حفظ و مدیریت‌ها به‌بخش مردمی اقتصاد واگذار شود به‌عنوان مثال مدیریت بنگاه‌های دولتی برای یک بازه زمانی مدت‌دار به‌بخش مردمی واگذار شود که این بخش مردمی هم می‌تواند یک بازیگر اقتصادی باشد و هم تعاونی‌هایی که از دل نیروهای بنگاه خارج می‌شوند.
ظهوریان اضافه کرد: در الگوی خصوصی‌سازی که مبتنی بر واگذاری و فروش است باتوجه به‌اینکه عمده بنگاه‌های ما بنگاه‌های دولتی با مقیاس بزرگ است تعداد بازیگران اقتصادی و تعداد فعالان مردمی بخش اقتصاد که توان خرید این بنگاه‌ها را دارند بسیار اندک است و عملاً در فضای مزایده و فروش بنگاه‌ها هم فقط چند نفرِ مشخص توان خرید بنگاه را دارند، اما چنانچه الگوی مدیریت را واگذار کنیم به‌صورت تصاعدی بازیگران اقتصادی که امکان حضور در فضای مردمی شدن اقتصاد را دارند، افزایش می‌یابد و نگاهی که امروز در الگوی خصوصی‌سازی وجود دارد که بیشتر جنس اختصاصی‌سازی است به‌سمت مردمی‌سازی اقتصاد سوق داده می‌شود و این‌گونه جلو بسیاری از مفاسد خصوصی‌سازی را هم می‌گیرد.
این نماینده مجلس به نبود رقابت سالم میان بخش دولتی و خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: رانت‌هایی که گاهی برای بنگاه‌های دولتی تعریف می‌شود و انحصاراتی که در قراردادهای آنان وجود دارد، فضای رقابت را مخدوش می‌کند و این درحالی است که باید میان این دو، رقابت سالم وجود داشته باشد تا دولت بتواند از مدیران بنگاه‌ها مطالبه و بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد و نرخ بازدهی معقولی را از بنگاه‌ها دریافت کند تا در ادامه، دولت مجبور نشود در فضای تدوین بودجه، تمام بار کنترل تورم را بر دوش کارمند و کارگر از طریق سرکوب دستمزد و حقوق بیندازد.
نظر شما