به گزارش قدس آنلاین، طرح مالیات برعایدی سرمایه که با شروع مجلس یازدهم از بایگانی خارج و به بحث و بررسی گذاشته شده بود، درنهایت حدود یک سال پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما تابستان۱۴۰۲ با ایرادهای شورای نگهبان مواجه و دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت و در همین حال با طرح ایرادهایی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم در معرض چکش‌کاری نمایندگان قرار گرفت تا اینکه براساس شنیده‌ها رسیدگی به این طرح و ایرادهای مطرح و مرتفع‌شده آن در دستور هفته جاری صحن علنی مجلس (احتمالاً امروز یا فردا)  قرار گرفته است.

نقاط اصابت مالیات برعایدی سرمایه کجاست؟
هدف اصلی قانون‌گذار از مالیات برعایدی سرمایه، دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و معاملات حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، ارز، سکه و طلا که قابلیت سوداگری  دارند، عنوان شده است. بدان معنی که با توجه به مدت زمان نگهداری دارایی و میزان تغییرات قیمتی آن بین صفر تا ۴۰درصد مالیات بر این معاملات (مابه‌التفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی) وضع و از مؤدیان اخذ می‌شود تا بدین وسیله سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و بخش حقیقی اقتصاد هدایت شوند، تورم کاهش یابد و اختلاف طبقاتی، فرار مالیاتی و انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه کمتر شود.

بر اساس طرح مالیات برعایدی سرمایه «اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد، میزان مالیات آن ۶۰درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰درصد از سود، سال سوم ۲۰درصد از سود و در سال چهارم ۱۰درصد از سود و اگر پس از پنج سال به فروش برسد ۵درصد از سود، مشمول مالیات خواهد بود».

در خصوص معاملات خودرو هم «نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰درصد است. اگر بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود».

بر همین اساس «برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰درصدی لحاظ خواهد شد، اما اگر این مدت بین یک تا دو سال باشد، مالیات آن ۲۰درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت».

در طرح مالیات برعایدی سرمایه «شخص حقیقی که بالای ۱۸سال سن داشته و میزان فروش وی معادل ۲۰۰ گرم طلا ۱۸عیار باشد معاف از مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و اینکه شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲هزار یورو داشته باشند که معادل ۲هزارو۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود».

تقاضای مصرفی، مشمول مالیات نیست
یک کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به برخی دغدغه‌ها مبنی بر تبعات اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه برای عموم شهروندان می‌گوید: در این طرح، تقاضای عادی و مصرفی مردم در حوزه املاک، خودرو، طلا و ارز معاف از مالیات و معافیت هم به قدری زیاد است که با خیال راحت می‌توانیم بگوییم مشمولان آن حتماً سوداگر هستند و فعالیت غیرمولد انجام می‌دهند. 

علی ملک‌زاده با اشاره به ایرادهای واردشده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به این طرح ادامه می‌دهد: این شورا ۱۱ ایراد به طرح مالیات برعایدی سرمایه وارد کرده که بیشتر شکلی و نگارشی بود. ایرادهایی هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام وارد کرده بود که عمیق‌تر و عمدتاً ماهوی بودند. برای مثال تعدیل تورمی باید به طور کلی انجام شود و تعدیل تورمی ۵۰درصدی پس از سه سال مندرج در طرح مورد قبول هیئت عالی نبود و گفته شده باید کل این تورم، تعدیل شود. یا ایراد دیگر این بود که با توجه به معافیت مالیاتی مناطق آزاد، معافیت مالیات برعایدی سرمایه هم باید در این مناطق لحاظ شود و به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی مجلس برای آن چاره‌اندیشی کرده و همین هفته از آن رونمایی می‌کند. 

وی با بیان اینکه مطالبه جدی برای تصویب تا پیش از اتمام عمر مجلس یازدهم وجود دارد، اضافه می‌کند: بر پایه آمار سامانه‌های دولتی ازجمله «رفاه ایرانیان» و یا سامانه‌های نیروی انتظامی ۵۰درصد خانوارهای ایرانی اصلاً خودرو ندارند که مشمول طرح مالیات برعایدی سرمایه شوند. از سویی دیگر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم یا خودرو ندارند یا فقط یک خودرو دارند و افراد دارای دو خودرو و بیشتر حدود دو سه درصد جامعه را در بر می‌گیرند که از این میان هم ممکن است خودروهای خانوارها به نام همسر و فرزندان باشد که این گروه نیز در طرح مالیات برعایدی سرمایه معافیت دارند بدان معنی که مثلاً اگر اعضای یک خانوار ۵ نفره ۵ خودرو هم داشته باشند، معاف از مالیات برعایدی هستند و بدین ترتیب درصد بسیار کمی از مردم مشمول این مالیات می‌شوند آن هم وقتی بخواهند خودرو را بفروشند و دوره زمانی مدنظر قانون برای نگهداری دارایی را رعایت نکرده باشند. 

لازم به ذکر است قانون مالیات برعایدی سرمایه هم اکنون در ۱۲۲ کشور جهان اجرا می‌شود و بسیاری از صاحبنظران بر این باورند مخاطب آن نه شهروندان عادی بلکه فقط یک تا ۵درصد از افراد جامعه که به واسطه فعالیت‌های سوداگرانه، در خلق تورم نقش دارند، خواهد بود و نبود این پایه مالیاتی، توزیع ناعادلانه ثروت و تقویت سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را بیش از پیش دامن می‌زند و هزینه‌های آن بر گُرده بخش حقیقی اقتصاد، سنگینی می‌کند.