رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در این رابطه عنوان کرد: ادوات و ماشین‌آلات دخیل در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی توقیف و متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

محمدعلی حاتمی زاده صیانت از اراضی زراعی و باغی استان، مقابله با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و برخورد با متخلفین این حوزه را از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

وی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را باعث از بین رفتن زمین‌های حاصلخیز و مستعد کشاورزی عنوان و افزایش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی را موجب تهدید امنیت غذایی کشور و زمینه‌ساز از بین رفتن استقلال اقتصادی و وابستگی به سایر کشورها خواند.

حاتمی زاده با تشریح برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان در سال ۱۴۰۳ و در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، بر تشدید نظارت‌ها و پایش و رصد دقیق اراضی کشاورزی از سوی یگان حفاظت از اراضی مستقر در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها به‌منظور شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و برخورد قاطع با متخلفین این حوزه تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی‌شده طی یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ را به استناد گزارش فرماندهی یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان بالغ‌بر ۳۰۰ مورد و مجموعا در سطحی معادل شش هکتار اعلام و در ادامه ترویج فرهنگ حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه در راستای صیانت از زمین‌های کشاورزی و اطلاع‌رسانی عمومی ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بسیار مؤثر و کارآمد و مقدم بر برخورد با متخلفین عنوان داشت.

تغییر کاربری ۱۶ هکتار

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان یزد نیز  گفت: در سال گذشته بیش از ۸۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی استان شناسایی‌شده است.

سرهنگ سعید مروتی اظهار کرد: مجموع وسعت تغییر کاربری‌های شناسایی‌شده را به استناد گزارش‌های سامانه جامع اطلاعات مکانی سازمان امور اراضی کشور، بیش از ۱۶ هکتار اعلام و بر مقابله و اقدام قانونی تا بازگشت تمامی عرصه‌های شناسایی‌شده به چرخه تولید تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان یزد با هشدار به متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی در برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، از پایش و رصد مستمر اراضی کشاورزی توسط یگان حفاظت از اراضی کشاورزی مستقر در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خبر داد.

املاک در صدر پرونده‌های قضایی استان

رئیس‌کل دادگستری استان یزد نیز بابیان اینکه حجم بالایی از پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است، اظهار کرد: به این منظور و با همکاری اتحادیه املاک استان و دستگاه‌های مرتبط طرح اعتباربخشی به اسناد عادی معاملاتی آغاز خواهد شد.

غلامعلی دهشیری افزود: ‌ در این طرح، الکترونیکی کردن اسناد عادی معاملاتی باهدف افزایش امنیت خاطر مردم و پیشگیری از تخلفات حوزه خریدوفروش اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز به کار پنجره واحد زمین در استان تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا برکات آن برای مردم محسوس باشد.

وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد بابیان اینکه یکی از پناهگاه‌های مورد تصرف و تجاوز زمین‌خواران زمین و اراضی اشخاص تنها، بی‌سرپرست و زمین‌های رهاشده در شهرها و روستاهاست، گفت: صاحبان این زمین‌ها باید هرچه سریع‌تر برای مستندسازی آن‌ها اقدام کنند.

مهدی اقبال بابیان اینکه اکنون ۷۰‌درصد پرونده‌های محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است که شاید ۷۰ تا ۸۰‌درصد این پرونده‌ها نیز مربوط به دعاوی مرتبط با اسناد عادی باشد، اظهار کرد: این معضل با توجه به تقاضامحور بودن صدور سند مالکیت، با مراجعه مردم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی و دریافت اسناد مالکیت حدنگاری برطرف خواهد شد.

وی از مردم یزد خواست هر چه زودتر نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند زیرا با توجه به ابلاغ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در ماه‌های آینده، دفاتر اسناد رسمی درزمینهٔ انتقال املاک با اسناد عادی ممنوعیت خواهند داشت.

عضو شورای قضایی استان یزد درعین‌حال با تأکید بر اینکه مالکیت‌ها و خرید املاک باید به‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم باید ضمن خودداری از خریدوفروش وکالتی، برای انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

برخوردهای قانونی با زمین‌های رهاشده

محمدرضا حدادزاده، دادستان یزد نیز درباره برخوردهای قانونی زمین‌های رهاشده بابیان اینکه بخشی از این زمین‌های بلااستفاده در شهر مالکیت خصوصی دارند یا در بحث ورثه باقی‌مانده است، اظهار کرد: در این زمینه هم دو مشکل وجود دارد، مشکل اول اینکه مالکان نمی‌خواهند زمین را بفروشند یا بسازند که دراین‌باره قانونی وجود ندارد که چه باید کرد.

وی ادامه داد: مشکل دوم زمین‌های بزرگ با کاربری کشاورزی است که چند سالی است خشک‌شده‌اند و ضوابط جهاد کشاورزی در تغییر کاربری و به دنبال آن ضوابط شهرداری سختگیری می‌کند بنابراین درنهایت یا آن زمین رها می‌شود یا اگر مالک بخواهد از آن استفاده کند با مشکل تغییر کاربری مواجه می‌شود و به‌ناچار به دست باندهای دلال زمین‌خوار می‌افتد.