به گزارش قدس آنلاین، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور ضمن تقدیر از استاندارها در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب‌ترین وضع ممکن برگزار شود.

وزیر کشور افزود: انتخابات یکی از عرصه‌هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می‌شمارند و از این رو تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

وحیدی در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های پیش رو با تاکید بر ماموریت‌های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.

وی آسیب‌های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب‌های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می‌طلبد.

وزیر کشور با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب‌های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه‌تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.

وحیدی وظیفه استانداری‌ها را متولّی‌گری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: استانداری‌ها نمی‌توانند با تصدی‌گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه‌ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به ثمر رسانند.