به گزارش قدس آنلاین، پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل‌وفصل معضلات و چالش‌های کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده‌های متروکه و بلاتکلیف، ساماندهی رویه‌های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزاران خانوار را در جزیره قشم تحت تأثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با مأموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار کرد: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی مأموریت جانمایی، نقشه برداری و تفسیر  نقشه‌های هوایی را به شرکت‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرده واگذار می‌کند و پس از انجام بررسی‌های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهش‌های نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک اهالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آن‌ها صادر می‌شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای دوره تحول در این استان به قشم سفر کرده بودند، روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پرگردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند، در آیین واگذاری نخستین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم‌قرن به یکی از دغدغه‌های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه آن دیگر در قید حیات نیستند، پایان داد. قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه‌های نقشه‌برداری‌های هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملاً رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.