به گزارش قدس،  قرار است در پرونده دهه «رکود، عبرت، تجربه» ضمن تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در دهه ۹۰ و دلایل ناکامی اقتصاد در این دهه، راهکارهای جبران این عقب ماندگی تاریخی را بیان کند. یکی از مهمترین شاخص‌های از دست رفته خواندن دهه ۹۰ افول رکوردگونه نرخ رشد اقتصادی در این دهه است.

متن تمامی کتب اقتصادی را که ورق بزنید، یقینا توسعه ی هر کشوری را بی ارتباط با سه کلمه ی صنعت، تولید، اشتغال ، نمی بینید. رشد GDP یک کشور به معنای بزرگ تر شدن کیک اقتصاد آن کشور است و بزرگ تر شدن کیک اقتصادی یک کشور معنایی جز افزایش سطح رفاه مردم آن کشور ندارد.

بی تردید برای هر کشور در حال توسعه اجزا و چرخ دنده های رشد تولید حیاتی و مهم هستند چرا که وقتی چرخ تولید و صنعت در کشوری بچرخد، چرخ زندگی توده مردم به چرخش در می آید.بررسی مسیر پیشرفت کشور های توسعه یافته ی امروز که سهم قابل توجهی از کیک اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند، به خوبی نشان می دهد که حمایت از تولید و همچنین توجه به شرکت ها و هلدینگ هایی که ابزار تحقق و توسعه ی تولید هستند، از چه اهمیتی برخوردار است.

دیگر نکته ای که بر اهمیت هلدینگ های صنعتی یک کشور می افزاید، یقینا ظرفیت صادراتی این هلدینگ ها است. امروز بر کسی پوشیده نیست که این شرکت های بزرگ در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم دست و پنجه نرم می کند چه نقش کلیدی و حائز اهمیتی را در ورود منابع ارزی به کشور ایفا می کنند.

رشد  اقتصادی در دهه ۹۰ تعطیل!

همواره در هر اقتصادی بهترین قاضی در خصوص عملکرد ها، اعداد و ارقام و آمارها هستند. شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل قبولی کسب نکرده است. ایران در دهۀ ۹۰  رشد اقتصادی نداشته و به همین دلیل در آن زمان سرانۀ درآمدی مردم کاهش پیدا کرد به‌علاوه رشد جمعیت در کنار نبود رشد اقتصادی سبب کاهش درآمد سرانه ایرانیان نیز شد؛ در نتیجه دهۀ ۹۰ را دهۀ درجا زدن اقتصاد ایران می‌دانیم. منظور از درجا زدن در اقتصاد هم عدم رشد اقتصادی است.

نمودارهای رشد اقتصادی در دهۀ ۹۰ به طور کامل نشان می­دهند که در مقاطع زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، رشد اقتصادی دچار کاهش شدید شده و همین موضوع سبب شده است در دهۀ ۹۰ رشد اقتصادی تقریباً صفر باشد. اولین شوک هم در سال ۱۳۹۱، همزمان با اعمال تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران اتفاق افتاد که سبب کاهش دسترسی به منابع ارزی و همچنین میزان فروش نفت شد. پس از آن در سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز با تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دچار مشکل شد و در نتیجۀ آن، رشد اقتصادی منفی ­شد.

روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کنار جابجایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است وضعیت رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ همواره با نوسان های بالایی همراه بوده و اصلا شرایط مطلوبی را نداشته است. به بیانی دیگر میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه حدود ۱ درصد بوده، که مشخصا حکایت از تضعیف اقتصاد ایران در این دهه دارد. همچنین از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخش‌ها در دهه ۹۰ با دهه‌های پیشین یا دولت‌های پیشین مشخص می‌شود که در دهه ۹۰ یا به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشته‌ایم.

در همین راستا رهبر انقلاب در توصیف وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ می‌فرماید: «در دهه ۹۰ یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی زیادی در بخش‌های مهم داریم و طبعا جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.»

حجم حقیقی اقتصادی ایران در دهه ۹۰  تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد، رشد بسیار ناچیز حجم حقیقی اقتصاد ایران در دهه ۹۰ است. گفتنی است حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالیست که در سال ۹۰ این رقم حدود ۶۸۶ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به بیان دیگر در طول ۱۱ سال حجم حقیقی اقتصادی ایران تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

لازم به ذکر است نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم و کیف سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و میزان ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی مفی داشته که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد. طبق آمارهای رسمی نرخ رشد سرمایه در سال های ۱۳۹۱،۹۲،۹۴،۹۵،۹۷،۹۸ همواره منفی بوده است که نشان از وضعیت بد جذب سرمایه در طول این دهه دارد.