هزینه مسولیت اجتماعی به زبان ساده، هزینه ای است که شرکت ها برای امور اجتماعی انجام می دهند در واقع، این هزینه برای کاهش تعهداتی است که شرکت ها نسبت به محیط پیرامون خود دارند. از آنجاکه دامنه امور اجتماعی بسیار گسترده است و از امور انسانی، فرهنگی، ورزشی فعالان درون و بیرون شرکت گرفته تا امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیستی و حتی علمی درون و بیرون شرکت را شامل می شوند، لذا دامنه و حجم هزینه های اجتماعی هم بسیار وسیع و قابل توجه است.

از نگاه دیگر، هزینه اجتماعی نتیجه ارتباط متقابل فعالیت شرکت با جامعه ای است که در آن فعالیت دارد. از این نگاه، هزینه مسولیت اجتماعی شرکت، ایجاد توازن بین منافع شرکت و منافع جامعه پیرامون برای دستیابی به یک تعادل پایدار است. اگر جامعه از فعالیت شرکت متضرر شود یا منفعتی متناسب نبرد، حیات شرکت در خطر قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، تنها سودآوری شرکت برای حیات آن کافی نیست بلکه باید وضعیت محیط و جامعه ای که شرکت در آن فعال است هم مورد توجه مدیران شرکت قرار گیرد.

با توجه به موارد فوق، رضایت کارکنان و مدیران میانی شرکت و مردمی که به هر نحوی از فعالیت های شرکت متأثر می شوند در کنار سودآوری اقتصادی شرکت، شرط پایداری و تداوم فعالیت شرکت است. از این حیث، هزینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از شروط اصلی بقای شرکت محسوب می شود و شرکت ملزم به  انجام این هزینه و لحاظ آن در طرح توجیهی فنی و اقتصادی خود است.

با این وجود، نکاتی در خصوص هزینه اجتماعی شرکت ها از حیث عملکرد و حتی موجودیت این هزینه ها مطرح است. اولین نکته این است که معمولا عوارض و تبعات اجتماعی تولیدی هر شرکت، قابل پیش بینی هستند. مثلاً این که یک شرکت تولید سیمان هم آلودگی صوتی و هم گرد و غبار تولید می کند، از قبل مشخص و هزینه های آن قابل پیش بینی است. علاوه بر این، قابل پیش بینی است که حجم بالای محصول تولیدی شرکت سیمانی و تردد زیاد کامیون ها برای حمل و نقل، باعث ایجاد ترافیک در جاده های اطراف محل تولید خواهد شد و این هزینه ها در طرح توجیهی فنی اقتصادی شرکت دیده شده است. لذا چرا باید به این صورت و در قالب هزینه های مختلف اجتماعی یا ورزشی برای کارکنان یا روستاها یا شهرهای اطراف پرداخت شود؟

نکته دیگر این است که آیا هزینه اجتماعی باید از محل سود شرکت پس از مالیات پرداخت شود یا از محل سود قبل از کسر مالیات؟

تفاوت این دو در آن است که اگر هزینه اجتماعی را از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی بدانیم، با انجام این هزینه ها توسط شرکت، سود آن و به نسبت سهم دولت از سود (مالیات) کاهش می یابد. به بیان ساده، مدیران شرکت این اختیار و امکان را پیدا می کنند تا از منابع عمومی، در راستای اهداف خاصی هزینه کنند در این صورت، بیم آن می رود که این هزینه که براساس برخی برآوردها رقم سالانه آن در حداقل مقدار بیش از 25 هزار میلیارد تومان است، در راستای منافع مدیران شرکت و برای پوشش بخشی از ناکارآمدی آنها استفاده شود.

سوال این است که آیا بهتر نیست، هزینه های اجتماعی به حساب مشخصی واریز شده و با نظر سیاستگذار و مثل سایر اقلام مالیاتی هزینه شود و از اتلاف منابع یا هزینه کرد منابع در راستای درخواست مدیران خاص جلوگیری به  عمل آید؟

با توجه به سوالات متعددی که در خصوص چرایی، حجم و نحوه مصرف مبالغی در ذیل سرفصل هزینه های اجتماعی وجود داشت، دولت سیزدهم، از ابتدای روی کار آمدن خود، به این حوزه (مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها) توجهی خاص کرد و آیین‌نامه ای برای آن تدوین و در شهریور 1402 به تصویب رسانید و براساس آن آیین نامه سامانه ای برای این کار نیز ایجاد کرد.

همزمان و به دلیل اهمیت موضوع، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در سال 1402 پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را تدوین و در نوبت بررسی قرار داد. در این پیش نویس قانون، ضوابط مناسبی برای این نوع هزینه ها در نظر گرفته شده و امید است با همت نمایندگان مجلس دوازدهم، به تصویب برسد و گام مهمی در راستای اهداف زیر برداشته شود؛

اول، جریان مالی این بخش کاملاً شفاف شود. در واقع، با تصویب قانون و اجرای دقیق آن، هم هزینه کرد شرکت ها در این قالب مشخص خواهد شد و هم سرجمع کل منابعی که شرکت ها در کل کشور در این بخش مصرف می کنند، مشخص خواهد گردید. به بیان دیگر، تصویب و اجرای این قانون، نوری بر بخشی از بودجه بسیار مبهم و پنهان شرکت های بزرگ خواهد افکند که خود گامی مهم در راستای شافیت بیشتر بودجه شرکت ها هم خواهد بود.

دوم، با تصویب و اجرای قانون مزبور، نحوه هزینه کرد این منابع هم به دقت مشخص خواهد شد. این اشراف اطلاعاتی بر هزینه کرد منابع مذکور، برای نظام برنامه ریزی کشور ضروری است و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، مانع گسترش فساد مالی از این مسیر خواهد شد.

جمع بندی

با توجه به این که براساس برخی اطلاعات غیررسمی منتشره، هزینه اجتماعی شرکت ها در سال قبل، در کمترین مقدار، بیش از 25 هزار میلیارد تومان گزارش شده (رقم دقیق موجود نیست) که معادل حدود یک ماه یارانه پرداختی دولت به بیش از 78 میلیون نفر و حدود 10 درصد کل بودجه عمرانی کشور (بودجه عمومی) در سال 1402 بوده است.

و نیز توجه به این که آیین نامه مصوب هیأت محترم وزیران برای ساماندهی و نظارت کامل بر این هزینه ها کافی نیست چراکه معمولاً مصوبات دولت با تغییر دولت ها تغییر می کنند یا اجرای آنها با نظر رئیس دستگاه، هیأت وزیران یا رئیس دولت دچار تغییر می شود،  وجود قانون مشخصی در این خصوص می تواند زیر ساختی مطمئن و ضمانتی کافی برای تخصیص بهتر و هدفمندتر این منابع باشد.

لذا لازم است پیش نویس قانون تدوین شده، در مجلس بررسی و به تصویب برسد و دستگاه های نظارتی ملزم شوند، عملکرد این سیاست را به دقت رصد و گزارش کنند و به ابهامی که امروز در خصوص حجم کل منابع این بخش و نحوه تخصیص آنها وجود دارد، پایان دهند. به همین دلیل، پیشنهاد می شود، مجلس جدید، بررسی و تصویب این پیش نویس را در دستور کار قرار دهد.