طرح کالابرگ الکترونیک برای اولین بار به دنبال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و به منظور جبران زیان مصرف‌کنندگان توسط قانونگذار وضع و به دولت تکلیف شد. در ابتدا برای طراحی الگو و مدل کالابرگ الکترونیکی، پایلوت طرح اجرا شد.
اما از خرداد ۱۴۰۲ طرح به صورت سراسری در کل کشور به اجرا درآمد؛ به گونه‌ای که به مرور و با گسترش اجرای آن هفت دهک درآمدی در صورتی که ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند.
مرحله جدید و بزرگ طرح کالابرگ الکترونیکی با عنوان طرح فجرانه نیز در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه بگیر از دهه فجر به مدت سه ماه (از ۱۷ بهمن تا ۱۷ اردیبهشت) آغاز شد و کلیه خانوار دهک‌های اول تا هفتم مشمول ۲۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی خرید ۱۱ قلم کالابرگی شدند.
اکنون اما هیات وزیران در مصوبه جدید در جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بندهایی را برای تداوم اجرای این طرح در سال جاری مصوب کرده است.
براساس بند یک این مصوبه، در اجرای جزءهای ۱ و ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) و به منظور استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اجرای طرح مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال جاری اقدام کند.
طبق تبصره این بند، اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح و نحوه توزیع یارانه بین اقلام مذکور مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.
همچنین براساس بند ۲ این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق با بند پ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) و تا زمان ابلاغ بخش دوم قانون مذکور به شرح مقرر در بند یادشده، نسبت به تخصیص اعتبارات کالابرگ به صورت علی‌الحساب و متناسب با میزان اعتبارات مقرر برای کالابرگ در جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام کند.
در تبصره این بند قانونی نیز، در اجرای این بند و به منظور تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح فجرانه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان علی‌الحساب از محل اعتبارات بودجه عمومی در اختیار شرکت مجری طرح فارا (شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان) وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.
نظر شما