به گزارش قدس آنلاین و به گفته وزیر راه و شهرسازی، "نظارت" و "دخالت منظم و قانونی" در بازار مسکن در انتظار بازار اجاره بهاست، حال آن که به عقیده کارشناسان، تعیین سقف و محدودیت برای بازار اجاره بها به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد و بازار مسکن تابع دستورات دولتی نیست بلکه از مکانیزم عرضه و تقاضا تاثیر می پذیرد و ساماندهی به این آن چه در حوزه ملکی و چه استیجاری تنها از مسیر افزایش ساخت و ساخت و عرضه می گذرد.

اجاره بها سقف پذیر است؟!

رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با قدس آنلاین می گوید: مسکن یکی از بازارهای قوی و تاثیرگذار بر اقتصاد کلان است. چنانچه این بازار پویا و پررونق باشد، اقتصاد کلان کشور فعال است و در دوران رکود بازار مسکن به همان میزان اقتصاد کلان و دیگر بازارها تاثیر می پذیرند و مسلم است تا وقتی مسکن در ایران کالایی سرمایه ای، باثبات و توام با حداقل ریسک ممکن است، این نقش را همچنان ایفا می کند.

محمود فاطمی عقدا در خصوص سیاست فعلی نظارتی دولت در بازار مسکن و تعیین سقف برای اجاره بها تاکید می کند: در اقتصاد نمی توان دستوری عمل کرد چرا که مکانیزم عرضه و تقاضا بر این حوزه حاکم است. کمبود کالا، افزایش قیمت و تلاطم را در بازار رقم می زند و مسکن هم از این قاعده تبعیت می کند و نمی توان آن را با دستور، کنترل کرد.

وی ادامه می دهد: سال گذشته کارشناسان زیادی به دولت هشدار دادند اگر  اقدام به موقع نکند بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ دچار بحران خواهد شد اما دولت تلاش و عمل به تعهداتش در حوزه سیاستهای مسکن را دیر شروع کرد و کنترل بازار در سال جاری سخت شده است. به گفته وی دولت در حوزه اجاره بها برنامه های امسال خود پیش تر اعلام نکرده بود و بر این اساس در خرداد ماه که شروع فصل نقل و انتقالات مستاجران است، نمی توان اقدام موثر و حمایت گرانه ای اتخاذ کرد که به کنترل بازار منجر شود و به نظر می رسد این سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف اجاره باز هم شکست می خورد.

همه راهها به افزایش عرضه، ختم می شود

 فاطمی عقدا ادامه می دهد: اگر دولت بدون توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی موجود و شرایط اقتصادی فعلی تصمیم بگیرد، قطعا بازار واکنش منفی نشان می دهد لذا بهترین سیاست این است که با نگاه به واقعیتهای این بازار، ساماندهی بازار اجاره به صورت ریشه ای انجام شود.

به عقیده این کارشناس حوزه مسکن، ساماندهی بازار اجاره نیازی جدی در کشور است که از سالها پیش احساس می شود اما طرحی پاسخگو مبتنی بر نظام اجاره داری نوین برای آن ارائه و اجرا نشده و طبیعی است که بازار راه خود را می رود و این بخش هم به جولانگاه سوداگران تبدیل شده و هم خود را با بازارهای دیگر مقایسه می کند.

رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تنها راه ساماندهی مسکن کشور چه در حوزه ملکی و چه استیجاری را افزایش عرضه به میزان مورد نیاز و افزایش ساخت و ساز چه در قالب اجرای طرحهای ملی و چه ساخت و ساز توسط بخش خصوصی و پر هیز از ارائه آمار غیرواقعی در حوزه خانه های خالی می داند.

فاطمی عقدا می گوید: بعضا شنیده می شود که فلان میزان خانه خالی داریم و نیازی به ساخت و ساز جدید نیست در حالی که برای سامان دادن بازار مسکن باید طوری عمل کرد که نه تنها سرمایه ها از این بخش فراری نشود بلکه سرمایه ها از دیگر بخشها به این حوزه سرازیر شود و سرمایه هایی که به خارج کشور رفته را هم به این حوزه برگرداند  و سرمایه گذاران دیگر کشورها را هم برای ورود به حوزه مسکن ایران ترغیب کرد.

او ا دامه می دهد: ایران یکی از معدود کشورهایی است که نیاز به مسکن و ساخت و ساز در آن به شدت احساس می شود و نیاز انباشته در این حوزه تا قبل از دولت سیزدهم ۵ تا ۶ میلیون واحد بوده و در این سه سال هم بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد در سال به آن اضافه شده است. به گفته وی این نیاز انباشته می تواند جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران ایجاد کند اما سردرگمی آنها در این بخش، عدم ورود و یا ورود محتاطانه به آن را در پی داشته است.

به باور وی با توجه به نبود قدرت خرید مسکن ملکی در جمعیت ۳۰ میلیونی مستاجران کشور، ساخت خانه های استیجاری توسط بخش خصوصی، دولت، نهادهای عمومی و دستگاههای حمایتی برای جامعه هدف می تواند سیاستی بهبود دهنده برای ساماندهی مسکن باشد. او می گوید: شهرداریها در این زمینه پتانسیل بسیار خوبی دارند اما سیاست مدون، مشخص و کارآمد در این حوزه دیده نمی شود و نیاز است در قالب برنامه های کلان پنج ساله توسعه اقداماتی ریشه ای صورت گیرد.

به باور این کارشناس حوزه مسکن قانون ساماندهی بازار مسکن، با تاخیر اعلام و اجرایی شده و نمی تواند اثرگذاری لازم را در بازار داشته باشد و اساسا بازار مسکن به برنامه ریزی دراز مدت نیاز دارد دارد و نمی توان آن را به  طور آنی مدیریت و کنترل کرد.