به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که امروز برگزار کرد با تسلیت شهادت رئیس جمهور و وزیر خارجه و هیئت همراه ایشان، گفت: ما را این گمان نبود که نشست سخنگویی اقتصادی را در شرایطی برگزار کنیم که رئیس جمهور بین ما نباشد و برای این شهیدان علو درجات را درخواست می کنیم و امیدواریم لیاقت ادامه خدمت به مردم ایران را داشته باشیم.

خاندوزی با قدردانی از طرف اعضای هیئت دولت به خاطر حضور پرشورو قدرشناسی مردم از خدمات شهدای دولت، افزود: اگر دولت همزمان یک سخنگوی عمومی و اقتصادی دارد و تلاش کردمی به صورت منظم جلسات را با رسانه‌ها برگزار کنیم و در سال گذشته بیش از ۲۰ نشست برگزار شد همه ناشی از تأکیدی بوده که شخص آقای رئیسی بر پاسخگویی دولت و ارتباط با مردم دارند و گاه در فواصل دو نشست تماس می‌گرفتند و می‌گفتند موضوع مهمی برای افکار عمومی مطرح شده و منتظر نشست سخنگویی نمانید و اطلاعات رادر اختیار مردم بگذارید.

وزیر اقتصاد سپس یه ارائه گزارش بخش واقعی اقتصاد ایران از مراجع غیر دولتی و بین‌المللی پرداخت و اظهار داشت: گزارش بانک جهانی تایید کرده که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت تاب‌آور و مقاوم شده برای رشد اقتصادی سال‌های اخیر ایران استفاده کرده که تایید جدی است بر اینکه مسیر رشد اقتصادی کشور از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد یک مسیر جدید شده و ما از چاله های رشد اقتصادی منفی عبور کرده‌ایم.

کاهش ۷/۴ واحدی نرخ فقر

وی خاطرنشان کرد: در همان گزارش تایید شده نرخ فقر ایران یا ۷.۴ واحد کاهش از ۲۹.۳ به ۲۱.۹ درصد رسیده و کم شده و مجموعا ۶.۵ میلیون نفر در دو سال و نیم گذشته در ایران از خط فقر خارج شدند.

خاندوزی اظهار داشت: عبارت دیگری که عنوان شده رشد مصرف خانوارهای دهک‌های پایین است که سرعت رشد مصرف این دهک ها از دهک های بالا که ۶۰ درصد بوده بیشتر است.

وزیر اقتصاد گفت: دو دسته گزارش داخلی و خارجی داریم که گزارش‌های داخلی می‌گوید وضعیت بهتری پیدا کرده‌ایم گزارش‌های بین المللی هم می‌گوید شاهد کاهش شاخص‌ها و نرخ فقر هستیم. بانک جهانی می‌گوید نه تنها نرخ فقر کاهش پیدا کرده بلکه پیش بینی این است عدالت توزیع و کاهش فقر در حال توسعه است. در فاصله ۲ سال گذشته میلادی؛ نرخ فقر از  ۸.۶ به ۵.۹ رسیده است که بیش از ۶.۵ میلیون نفر در این ۲ سال از خط فقر خارج شدند.

پیش‌بینی تداوم رشد اقتصادی ایران 

وی با بیان اینکه بانک جهانی نه نگاه دلسوزانه به مردم ایران دارند و نه به آقای رئیسی ولی شدت وضوح تغییرات حوزه اقتصادی ایران آنقدر زیاد بوده که امکان انکار نداشته است به نحوی که در این گزارش‌ها پیش‌بینی امسال و سال آینده برای رشد اقتصادی ایران نیز بیش از ۱۴۰۲ بیان شده و یک مسیر صعودی را خواهد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت با یاداوری اینکه این گزارش و نتایج اشاره شده در آن ناشی از مجموعه‌ای تدابیر داخلی و خارجی بود که در دو سال و نیم گذشته توسط دولت سیزدهم اعمال شده، گفت: جا دارد از تلاش‌های شهید دکتر امیر عبداللهیان و تیم دیپلماسی اقتصادی در این مسیر برای تحقق این سیاستها تشکر و قدردانی کنیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: به خاطر دارید پس از خروج آمریکا از برجام نظام اداری کشور ایده‌ای برای اداره امور در شرایط تحریم ها نداشت و این موجب انفعال دولت شده و شاخص‌های اقتصادی وارد مرحله بحرانی شده بودند و هر سه ماه کشور منتظر بود آیا امضای جدیدی از طرف رئیس جمهور آمریکا برای تمدید برخی معافیت‌ها صورت می گیرد یا نه؟.

زمانی توییت یک نفر بیشتر از اقدامات دولت در داخل بر اقتصاد ما اثرگذار بود

وی افزود: در آن دوران هر سه ماه یک شوک اقتصادی به کشور وارد می‌شد و کشور متاثر از شیطنت‌های خارجی بود و حتی توییت‌های یک فرد بیش از اقدامات مسئولان دولت ما در داخل کشور تاثیرگذار بود اما با اعمال نقش دولت سیزدهم و وزیر خارجه شهید دکتر امیرعبداللهیان نه تنها محور مذاکرات با ۱+۵ بر مدار منافع اقتصادی کشور تغییر کرد بلکه همزمان کشور معطل نماند در نتیجه هم تعاملات زیادی با کشورهای همسایه و همسو شکل گرفت و هم پیمان‌های منطقه‌ای مثل شانگهای و بریکس محقق شد و هم روابط ایران و عربستان احیا شد.

وی گفت: علاوه بر این منابع ایران در کره جنوبی که سال‌ها معطل مانده بود آزاد شد و در مقابل تعرض رژیم صهیونیستی پاسخ تاریخی انجام شد و در کنار تحولات حوزه خارجی در فضای اقتصاد داخلی مجموعه اقدامات منجر شد پیوند های اقتصاد ایران با فضای بین‌الملل بهبود پیدا کند.

صادرات نفت ایران با وجود تحریم ها افزایش یافت و یک وزیر آمریکا در جلسه سنا توبیخ شد بخاطر اینکه نتوانسته جلوی افزایش چند برابری نفت ایران را با وجود تحریم ها بگیرد و او اذعان کرد که ایران خیلی موثرتر از قبل در برابر تحریم ها عمل می کند.

در کنار خروج از انزوا و فعال شدن سیاست همسایگی اتفاقات دیگی هم رخ داد از جمله بی انضباطی‌های اقتصادی رفع شد و دولت توانست پروژه حساب واحد خزانه را اجرا کند و سیاست عدم رسوب مالی در حساب‌های و شرکت‌های دولتی و  اجرایی را به انضباط رساندیم که در نتیجه خزانه توانست بودجه را بدون کسری و استقراض از بانک مرکزی به پیش ببرد.

همچنین تلاش شد سهم درآمدهای پایدار بدون فشار بر کارمندان و واحد های تولیدی اضافه شود با یافتن فراهای مالیاتی و مودیان جدید که درآمدهای مالیاتی از کمتر از ۲۰۰ همت به بیشتر از ۸۰۰ همت افزایش یافت بدون اینکه نرخ مالیات اضافه شود و حتی ۷ درصد هم نرخ مالیات بر تولید کاهش یافت.

بسیاری از کسری های بودجه دولت به سرعت در گذشته پولی می شد و در پایه پولی خود را نشان میداد و رویه‌ها به نحوی اصلاح شد که ما در مسیر کاهش این شاخص ها قرار داریم و در این ۳۲ ماه دولت ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده و روند رشد پایه پولی کاهنده است.

جدیت دولت در برخورد با مقررات خلق‌الساعه

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص تداوم صدور بخشنامه های خق‌الساعه و دور زدن قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و الزام به اعلان تغییرات قانون در سامانه تجارت، و مشکلاتی که در چند هفته اخیر در گمرکات برایت جار فراهم کرده، گفت: بعد از اینکه دولت آیین‌نامه اجرای ماده ۳۰ و ماده ۲۴ قانوت تسهیل صدور مجوزها که حامل پیام ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را داشت، مصوب کرد و به دستگاه ها برای اینکه تکلیف قانون تسهیل را جدی بگیرند مهلت قانونی داد، این مسیر در دستگاه‌های تجاری و گمرکی جدی مورد توجه قرار گرفت.

خاندوزی با اشاره به اینکه  گزارش دو ماه  اول سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با دو سال قبل را مرود استناد قرار می‌دهم، افزود: در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ ما قریب ۳۰ مورد بخشنامه های گمرکی و تجاری در کشور صادر می شد که با سخت گیری سال گذشته به ۱۴ مرد کاهش پیدا کرد و در دو ماه ۱۴۰۳ به ۱۰ بخشنامه رسیده است. به عبارت دیگر ما  از شرایطی که یک روز در میان یک بخشنامه گمرکی داشتیم به شرایطی رسیدیم که الان هر ۶ ر وز یک بخشنامه صادر می‌شود که باز هم سباید به سمت بهبود حرکت کنیم اما از آن نوسانات و بی‌اطمینانی‌های گذشته تا حد  خوبی فاصله گرفته‌ایم و به سمت انضباط رفته‌ایم .

وزیر اقتصاد گفت: اما درمورد اتفاق‌ها چند هفته اخیر در گمرکات باید عرض کنم چند اتفاق رخ داده بود، از جمله اینکه در سه مورد مقررات خلق‌الساعه تسط دستگاه ها در مورد صادرات خرما، سیب‌زمینی و پیاز رخ داده بود که با برخورد جدی این  سه بخشنامه ملغی و از مصوبه دولت در مرود پیش‌بینی پذیری اقتتصاد دفاع شد . در حوزه وزارت صمت هم یک تغییر ناگهانی در مقررات به گوش رسید که با همکاری وزیر صمت اصلاح شد.

سامانه سوت زنی مقررات خلق‌الساعه ایجاد می‌شود

خاندوزی تأکید کرد: بنای دولت این است با همکاری میان مرکز پایش محیط کسب و کار و معاونت حقوقی دولت رصد ویژه ای انجام شود تا این ایام هم همچننان پایبندی دستگاه ها به قانون عدم صدور مقررات خلق‌الساعه ادامه پیدا کند پ به علاوه اینکه یک نظام سوت‌زنی برای تجار هم فراهم خواهد شد تا هر موردی از تخلف را هر یک از فعالان اقتصادی و تجار، شرکتها و کارگزاران و حتی رانندگان ترانزیت مطلع شدند بتوانند از طریق این درگاه خبر بدهند.

وی افزود: کمیته پایش محیط کسیب و کار و معاونت حقوق ریایت جمهوری به عنوان مرجه رسیدگی یک تیم اقدام برای هر یک از این کزارشها تعیین خواهد کرد  تا ما شاهد تغییر یک عادت بد سازمانه که از سالهای دور رویه بوده و به زیان تجار و فعالان اقتصادی بوده  تغییر کند.

تاخیر در صدور مجوزهای الکترونیکی برطرف می‌شود

خاندوزی درباره تاخیر صدور مجوز در درگاه صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در درگاه ملی مجوزها ما با ۲ دسته مجوز مواجه هستیم که از ۴ هزار و ۲۷۳ درخواست ۷۳ درصد مجوز خودکار هستند، فقط ۲۷ درصد مجوز تایید محور هستند.  درباره مجوزهای ثبت محور که ۳۱۰۰ مجوز از ۴۲۰۰ مجوز را شامل می‌شود(۷۳ درصد آن‌ها) صدور خودکار مدتهاست که فعال است. درباره مجوزهای تایید محور نیز درگاه ملی مجوزها در صدد آن است که صدور خودکار آن را در صورت تاخیر دستگاه متولی پیگیری کند.

وی گفت: البته برخی از مجوزها مانند مجوزهای بهداشتی، بیمارستانی و... حساسیت بالایی دارند و صدور خودکار مجوز می‌تواند مخاطرات جدی را ایجاد کند بنابراین در صدد طراحی لایحه اصلاحی هستیم تا این مساله را در مجلس رفع کنیم. ۲ اتفاق باعث شد که صدور مجوز با مشکل روبه‌رو شود؛ نخست تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک است. اتفاق دوم هم این بود برخی از مجوزهای تایید محور به دلیلی ماهیتی که دارند اساسا صدور خودکارشان باید بعد از تایید دستگاه‌های ذی صلاح باشد.

چهار تصمیم هیئت وزیران برای سبز شدن بورس

وی درخصوص برنامه دولت برای کاهش نوسانات در بازار سرمایه بیان کرد: نارضایتی‌هایی در ایام اخیر در بازار سرمایه وجود داشت، در همین راستا در شورای اقتصادی دولت که امروز صبح به ریاست آقای مخبر برگزار شد، ۴ دستور صادر شد. دستور اول این جلسه نظارت بر رعابت نرخ سودهای بانکی بود و مقرر شد بانک مرکزی در دستورالعمل‌های جدید خود این مسئله را پیگیری کند. موضوع دوم بحث اصلاح قانون بودجه در خصوص معافیت‌های مالیاتی صنایع بود. همچنین دستوری توسط آقای مخبر برای اصلاح نرخ پالایشی‌ها به وزارت نفت داده شد و دستور دیگر بود این که وضعیت دو خودروسازی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، به نظر می‌رسد این دستورات بتواند بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اصلاحات ساختاری انجام شده در دولت سیزدهم گفت: انضباط بخشی مالی به دولت یک آرزو برای گذشتگان بود که در دولت سیزدهم با اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی محقق شد. نتیجه این انضباط این شد که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خزانه داری کشور بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی بودجه کشور را مدیریت کرد. علاوه بر آن شاهد رشد تصاعدی درآمدهای پایدار در بودجه بودیم.

تداوم سیاستهای مالیاتی دولت

وی ادامه داد: در بخش مالیات با مقابله ای که طی این سه سال در خصوص فرارهای مالیاتی رقم خورد، شاهد افزایش شدید مؤدیان مالیاتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی از زیر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودیم. این رشد از محل افزایش نرخ برای حقوق بگیران و فعالان اقتصادی نبوده بلکه نرخ مالیات تولید کنندگان نیز بطور مکرر ۷ درصد طی دو سال کاهش پیدا کرد. در حوزه سیاست‌های پولی نیز با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شاهد بودیم که نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به میانگین تاریخی خود یعنی سطح ۲۵ درصد و حتی کمتر ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد.

خاندوزی گفت: در خصوص انحلال بانک‌های ناتراز نیز اقداماتی آغاز شد که در خصوص موسسه نور، کاسپین و توسعه ملاحظه کردید و امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند. علاوه بر این دولت با همکاری خوبی که با مجلس داشت توانست قوانین مهمی مانند قانون بانک مرکزی و طرح مالیات بر سوداگری را به نتیجه برساند. همچنین لایحه مالیات بر مجموع درآمد نیز نهایی شد و به مجلس ارائه شده است.

خاندوزی یادآور شد: دولت سیزدهم در این ۳ سال نگاه توسعه محور داشت که از جمله مصادیق آن می‌توان به ارتقای بودجه عمرانی در بودجه اشاره کرد. در سال ۱۴۰۱ شاهد تحقق بیش از صد در صدی بودجه عمرانی بودیم و بودجه عمرانی از ۷۷ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. نتایج این اقدامات نیز در پروژه‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت تولید برق و محرومیت زدایی از استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و همدان قابل مشاهده است. بسیاری از تنش‌های آبی، برقی و انرژی شکل گرفته در دوره قبل،  در دولت سیزدهم از خاطره اذهان عمومی خارج شد.

پرداخت معوقات بیمه بخش درمان تسریع می‌شود

خاندوزی درباره عدم ایفای تعهدات شرکتهای بیمه در برابر بیمه شدگان، عنوان کرد: در موضوع معوقاتی که برخی شرکت‌های بیمه‌ای با آن مواجه هستند آئین نامه ای تحت عنوان حمایت از حقوق بیمه‌شده ها تدوین شده است. بیمه مرکزی در اجرای این آیین نامه نظارت خود را برای تسویه معوقات خسارات پرداختی تشدید کرده است. گزارشی از تخلف در پرداخت خسارات وجود ندارد. در خصوص یک بیمارستان نیز مباحث فنی در جریان است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره این‌که سیاست‌های مالیاتی درباره خرید و فروش خانه محل سوال شده است، گفت: رویکرد وزارت اقتصاد این است که نیروی انسانی مرتبط با حوزه هوشمندسازی در سازمان مالیاتی جذب شود تا از رویکرد قدیمی و سنتی عبور کنیم. تلاش ما این است که مراجعات حضوری مودیان به ادارات مالیاتی کاهش پیدا کند و رسیدگی‌ها بصورت سامانه محور و هوشمند انجام شود. در خصوص شائبه فشارهای مالیاتی نیز باید بگویم که رویکرد دولت سیزدهم برخورد با دانه درشت ها و فراریان مالیاتی بوده است. سازمان مالیاتی نیز با افزایش شمول تبصره ماده ۱۰۰ درصدد آن است که با  حفظ احترام و آسودگی خاطر فعالان اقتصادی، مالیات مشاغل را در سال جاری  پیگیری کند.

اقدام حقوقی بورس علیه شرکتهای دارای تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت

خاندوزی درباره واریز سود سهام عدالت که رئیس سازمان بورس اعلام کرده است به دلیل تخلفی که برخی از شرکت‌ها داشته نتوانستند سود سهام عدالت را پرداخت کنند، گفت: سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ در اسفند سال ۱۴۰۲ واریز شد اما باقیمانده اندک دیگری نیز وجود دارد که سرجمع آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و عمدتا سه دسته شرکت‌های فولادی، پالایشی و پتروشیمی هنوز به وظایف خود در پرداخت سود عمل نکرده‌اند.

وی افزود: سازمان بورس علیه آن دسته از شرکت‌ها که به تعهدات خود عمل نکردند اقدام حقوقی خواهد کرد. زیرا موضوع سهام عدالت احقاق حق سهامداران خرد است.‌ امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم این مسئله به نتیجه برسد.

اولویت دولت سیزدهم در 50 روز آینده

خاندوزی با اشاره به اولویت‌های دولت سیزدهم در ۵۰ روز باقیمانده گفت: تاکید دولت بر بستن پرونده‌های باز و تعهدات انجام نشده در طی ۵۰ روز آینده است. اولویت دوم تداوم ثبات مدیریت اقتصادی تا پایان اسفندماه است.گرچه دولت دیگری پس از ۵۰ روز مستقر خواهد شد، اما نگاه دولت سیزدهم این است که نباید از مجوزهای موجود بودجه‌ای مانند اوراق، ذخایر کالای اساسی، منابع ارزی صرفا برای این ۵۰ روز استفاده شود بلکه نگاه ما این است که باید شرایط دولت تا پایان اسفندماه را مد نظر داشته باشیم. دولت سبزدهم قطعا تجربه خزانه خالی خودش را برای دولت آینده تکرار نخواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی با اشاره به اصلاحات ساختار اقتصاد گفت: انضباط پولی بودجه را شروع کرده بودند اما به سرانجام نرسیده بود که حساب واحد خزانه را عملی کردیم.حساب های دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را سامان دهی کردیم؛ بدون فشار مالیاتی بر حقوق بگیران و تولیدکنندگان و با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و دانه درشت ها توانستیم مودی مالیاتی جدید شناسایی کنیم و درامدهای مالیاتی از ۲۰۰ به ۸۰۰ همت افزایش یافت. بدون اینکه نرخ مالیات افزایش یافت بلکه نرخ مالیات در دو سال پیاپی برای بخش تولید ۷ درصد کاهش یافت.

وی تاکید کرد: دولت ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشته است، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک‌مرکزی هماهنگی داشتند و سرعت رشد نقدینگی ۱۵ درص کاهش یافت. بانک ها و موسسات مالی ناتراز منحل شدند. در کنار آن ریل گذاری برای آینده هم بهبود یافت مثل مالیات بر مجموع درآمد از گذشته مطرح بود اما چون نیازمند تغییر جدی بود اما ذی نفعان اجازه نمی دادند عملی شود مه با تدبیر ریس جمهور شهید در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس رفت. صورت مالی همه شرکت های دولتی شناسایی و صورت های مالی آنها منتشر شد.

خاندوزی  افزود: در بحث مقابله با رانت ها نیز با شفافیت توانستیم از وضعیت گذشته فاصله گرفتیم در ۳۲ ماه اخیر تلاش شد بازی غیر شفاف که منجر به ناکارآمدی شرکت های دولتی می شد اصلاح شود و صورت مالی همه شرکت های دولتی نه ۳۶۲ شرکت مذکور در بودجه بلکه ۲ هزار شرکت دولتی در لایه های مختلف شناسایی و صورت های مالی آنها منتشر شد تسهیل صدور مجوزها و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها که شفافیت و کاهش مفاسد و امضاهای طلایی را کنار زد در گذشته برخی مجوزها نیازمند پرداخت برخی شیرینی ها بودند تا یک فعال اقتصادی بتواند مجوز بگیرد اما الان ۱۷۰۰ مجوز بدون نیاز به مراجعه و از طریق درگاه ملی مجوزها قابل دریافت است برخی، سفرهای استانی دولت را شور و هیجان محلی تفسیر می کردند اما در دیدارهای رییس جمهور با مردم، گره های آنها شناسایی و حل و فصل می کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت دادامه داد:  ایجاد و فعالسازی حساب واحد خزانه  سال‌ها مورد توقع و انتظار کارشناسان کشور بود. این موضوع در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌ها ۵ ساله توسعه نیز تاکید شده بود اما انجام نشد. عزم دولت سیزدهم بود که برای از بین بردن بی انضباطی ها، فسادها و ویژه‌خواری‌ها در برخی سازمان‌ها حساب واحد خزانه را پیگیری وپیاده سازی کند. امروز دیگر هیچ حسابی از دستگاه‌ها وجود ندارد که تحت رصد خزانه داری کشور و بانک مرکزی نباشد.

خاندوزی درباره این که چه اقداماتی را به دولت آینده توصیه می‌کنید استمرار دهد، گفت: اولین اولویت این است که از رشد پایدار اقتصادی صیانت شود و راه دولت سیزدهم در بهبود شاخص‌های کلان استمرار پیدا کند. براساس گزارشی که در روزهای آینده توسط مرکز آمار در خصوص ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود، شاهد این هستیم که سال گذشته یکی از سال‌های متمایز در اقتصاد ایران پیرامون رشد اقتصادی بود. موضوع استمرار اقدامات دولت در بهبود قدرت خرید مردم نیز توصیه میکنیم در دولت بعد ادامه پیدا کند.

وی افزود: همچنین موضوع توجه به اشتغال و کاهش پایدار نرخ بیکاری به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان حائز اهمیت است. در مورد اصلاحات ساختاری نیز لازم است مسیر اصلاحات اقتصادی در حوزه شفافیت و تسهیل مجوزها ادامه پیدا کند. ثمرات این موضوع جلوگیری از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در حسابهای دستگاهها و توزیع بی انضباط منابع با صلاح دید شخصی در دستگاه‌ها بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در بخش دوم نیز پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال گذشته اجرایی شد و این موضوع حتما جلوی بسیاری از بریز و بپاش‌ها را خواهد گرفت و انضباط را به دولت بر میگرداند. عدم رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها رویکرد بی نظم و با تاخیر پرداختی های دولت نزد پیمانکاران را از بین خواهد برد.

اعضای دولت هم سوگند شدند

 خاندوزی با بیان اینکه اعضای کابینه همگی هم سوگند شده‌اند که تا روز پایانی دولت سیزدهم، تعهدات و تاکیدات رئیس‌جمهور شهید را دنبال کنند، گفت: در موضوع سفرهای استانی مقرر شده معاون اجرایی دولت برنامه بخش‌هایی که نیازمند تکمیل هستند را آماده کنند و امیدواریم در روزهای آینده آقای منصوری این برنامه را در اختیار رسانه‌ها بگذارند.

منتظر گزارش کمیته ویژه در مورد سقوط بالگرد رئیس جمهور هستیم

خاندوزی در خصوص پیگیری دلایل حادثه پیش آمده برای بالگرد رئیس‌جمهور گفت: به طور مشخص در خصوص سقوط بالگرد همگی منتظر هستیم تا گزارش کمیته ویژه ستاد کل نیروهای مسلح تکمیل و اعلام شود. اما دولت سیزدهم بطور کلی در نوسازی ناوگان تلاش کرد از روش‌های ممکن توسط دستگاه ها برای دور زدن تحریم‌ها بهره گیری کند.

وی با بیان اینکه ۶۶ فروند هواپیما در تایپ های مختلف وارد کشور شد، گفت:  ۷ فروند آن هواپیمای سبک و ۵۹ مورد فروند مسافربری بوده است. علاوه بر این در این مدت ۱۴ فروند هواپیما زمین گیر شده تعمیر و به فعالیت بازگشت و ۵ فروند نیز هلیکوپتر وارد کشور شد.

انتهای پیام/