به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات جدی که با آغاز فصل گرما در چند سال اخیر مطرح می‌شود مبحث ناترازی انرژی و تأمین برق به‌ویژه برای واحدهای صنعتی و چاه‌های کشاورزی است.
راه حل این ناترازی در ایجاد نیروگاه‌های جدید یا ارتقای نیروگاه‌های فعلی دیده می‌شود و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به اقلیم استان خراسان رضوی و پاک بودن نوع تولید در اولویت حل این ناترازی قرار دارد.
با توجه به وضعیت منابع مالی دولتی، چندان امیدی به حل این معضل نیست و آنچه می‌تواند در زمان کوتاهی در رفع ناترازی گشایش ایجاد کند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا بازگشت منابعی است که می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره عنوان می‌کند: در حال حاضر متقاضیان زیادی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی داریم و طبق برآوردهای وزارت نیرو اگر در استان هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی یا حرارتی داشته باشیم بحث ناترازی حل خواهد شد.
نسرین یوسفی‌عارفی ادامه می‌دهد: در حال حاضر تراز تولید انرژی استان مثبت است، اما چون به شبکه سراسری وصل هستیم مدیریت بار توسط مرکز انجام می‌شود و اگر بتوانیم در استان تولید نیروگاه‌های خورشیدی را افزایش دهیم، در ناترازی انرژی، خراسان رضوی جدا می‌شود و قطعی برق واحدهای صنعتی را نداریم.
وی درباره تأمین بخشی از منابع ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تشریح می‌کند: طبق ماده ۱۶ دانش‌بنیان، صنایعی که دارای دیماند قراردادی بیش از یک مگاوات هستند در سال ۱۴۰۲ یک درصد مصرف خود را باید از تالار سبز انرژی خریداری کنند یا نیروگاه خورشیدی داشته باشند یا اینکه دولت براساس میانگین قیمت انرژی خورشیدی سبز که سابتا یا همان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران تعیین می‌کند وجه آن را به عنوان جریمه دریافت کند و این عدد در سال ۱۴۰۳ ۲درصد و در سال‌های بعد به تدریج تا ۵درصد خواهد رسید.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: مجموعه هزینه‌هایی که به عنوان جریمه از استان خارج می‌شود حدود ۶ همت در سال است هرچند از برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع درخواست کرده‌ایم عدد دقیق را به اتاق یا استانداری اعلام کنند، اما باید تأکید کرد این عدد در حال افزایش است و بر پایه قانون باید ۲۵درصد این منابع دریافتی به عنوان تسهیلات به کسانی که می‌خواهند نیروگاه خورشیدی بزنند ارائه شود.
آیین‌نامه‌های ناکارآمد
یوسفی‌عارفی در ادامه توضیحات خود اضافه می‌کند: ماده ۱۲ یک قانون در مورد صرفه‌جویی انرژی است که براساس آن وزارت نفت موظف است هزینه‌های صرفه‌جویی ناشی از سوخت را پرداخت کند. این صرفه‌جویی حاصل از سوخت، سال‌ها ابهام داشت که به چه روشی پرداخت شود و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت آیین‌نامه‌هایی در این زمینه منتشر کرد ولی این آیین‌نامه‌ها قابلیت اجرایی نداشت.
وی ادامه می‌دهد: بعدها سابتا عنوان کرد نیروگاه‌های خورشیدی یکی از محل‌های صرفه‌جویی سوخت در کشور هستند، چون به هیچ سوختی نیاز ندارند و تولید انرژی پاک دارند. براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد مقرر شد از محل ماده۱۲ خرید انرژی از صاحبان و تولیدکنندگان برق خورشیدی انجام شود و مناقصاتی هم در این زمینه برگزار شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: هر کیلووات نیروی برق خورشیدی به صورت ارزی و نه ریالی کشف قیمت شده و براساس آن سابتا قراردادی با متقاضی برق به صورت ارزی برای پنج سال می‌بندد تا برق تولیدی را خریداری کند و پس از این مدت دولت تعهدی برای خرید برق ندارد و تولیدکننده می‌تواند از طریق سازگارهایی مانند بورس انرژی، برق خود را به خریداران حوزه انرژی واگذار کند.
وی اضافه می‌کند: یک تفاهم‌نامه میان صندوق توسعه ملی با سابتا انجام شد مبنی بر اینکه برای نیروگاه‌هایی که از طریق ماده۱۲ ایجاد می‌شوند صندوق توسعه ملی ۷۵درصد هزینه نیروگاه تسهیلات بدهد و در قبال آن طی یک فرایند ۹۰ماهه وجه را دریافت کند. برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در استان فعالیت کند مزیت است. کسانی از سرمایه‌گذاران بوده‌اند که در مناقصات سابتا هم شرکت کردند اما استان نتوانسته سهمی از این ماده۱۲ دریافت کند.
تغییر نگاه به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی ضروری است
یوسفی‌عارفی می‌گوید: ایجاد نیروگاه خورشیدی را به عنوان زیرساخت نبینیم، بلکه به عنوان کارخانه تولید برق ببینیم، چون اگر به عنوان کارخانه دیده شود بی‌شک باید مثل بقیه سرمایه‌گذاری‌ها دولت بیاید به سرمایه‌گذار بخش خصوصی تسهیلات بدهد. تسهیلات در حوزه نیروگاهی بسیار کمرنگ است و هنوز جا نیفتاده که این کارخانه تولید برق است برای همین کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد کرد از ابزارهای قانونی مثل تبصره ۱۸ و صندوق نوآوری شکوفایی که می‌تواند این امکان را فراهم کند در استان استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مسائل کمبود منابع مالی در حوزه ایجاد نیروگاه را جدی می‌داند و تشریح می‌کند: با توجه به اینکه صنایع استان متقاضی ایجاد نیروگاه هستند، اما به خاطر منابع مالی به این سمت کمتر رفته و مجبور شده‌اند جریمه پرداخت کنند، پیشنهاد کردیم استانداری سهم استان را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کند و این گونه نباشد وجه را صنایع استان ما پرداخت کنند، ولی منابع آن به استان دیگر برود. در تبصره۱۸ هم این امکان برای بحث سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی تبیین شده که درخواست داشته‌ایم این موضوع هم تسهیل‌گری شود و سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی نیز از این تسهیلات استفاده کنند.
یوسفی‌عارفی تأکید می‌کند: وجوهی که وزارت نیرو از صنایع به عنوان جریمه برق سبز دریافت کرده در حال حاضر در قسمت بودجه وزارت نیرو است. سابتا تفاهمی با وزارت نیرو دارد که این وجوه در صندوق نوآوری و شکوفایی و توسط سابتا توزیع شود. با توجه به اینکه بیشتر منابع بانکی در استان تهران جذب می‌شود و این منابع هم محدود است هیچ مبلغی به استان نمی‌رسد و درخواست پیگیری این را از استانداری داشته‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: ما درخواست کرده‌ایم، اما هنوز این وجه تقسیم نشده و پیش‌بینی می‌شود طی۲۰روز آینده این وجوه تقسیم شود و سابتا براساس اولویت‌ها به فعالان این حوزه تسهیلات بدهد و سهم استانی تعیین شود و هر استان نسبت به منابعی که در اختیار این صندوق قرار داده به همان نسبت هم خود استان در جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی استفاده کند و نباید در چانه‌زنی این تقسیم منابع اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، استانداری را مرجع این پیگیری می‌داند و می‌گوید: استانداری به عنوان نماینده دولت در خراسان رضوی این مطالبه را از سابتا داشته باشد تا منابعی که از صنایع استان (بخش خصوصی) به عنوان جریمه گرفته شده است را در اختیار خود استان خراسان رضوی قرار دهد و این وجوه پرداختی به استان‌های دیگر نرود.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما