ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در مورد معضلات ارز چندنرخی در اقتصاد ایران  به خبرنگار قدس گفت: تخصیص ارز 28500 تومانی به واردکنندگان، علاوه بر تأثیرات منفی بر تولید داخلی، باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی نیز می‌شود. این سیاست، فضایی برای سوءاستفاده و ایجاد امضاهای طلایی فراهم کرده است. افرادی که در موقعیت‌های تصمیم‌گیری قرار دارند، با تعیین اینکه این ارز به چه کسی، با چه حجمی و برای چه کالایی اختصاص یابد، امکان رانت‌جویی و سودجویی‌های غیرموجه را فراهم می‌کنند. این روند نه تنها به نابرابری و بی‌عدالتی دامن می‌زند، بلکه باعث هدررفت منابع ارزی و کاهش کارایی اقتصادی نیز می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در تخصیص ارز 28500 تومانی ، نبود شفافیت و نظارت کافی است. افراد و گروه‌هایی که به این ارز دسترسی دارند، می‌توانند از این امتیاز به نفع خود و نزدیکانشان بهره‌برداری کنند. این امضاهای طلایی، شرایطی را ایجاد می‌کنند که در آن، برخی واردکنندگان می‌توانند ارز را با نرخ ترجیحی دریافت کنند و کالاهای وارداتی را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. این فرایند باعث می‌شود تا سودهای کلانی نصیب عده‌ای خاص شود، در حالی که اقتصاد کلی کشور و مصرف‌کنندگان نهایی از این وضعیت متضرر می‌شوند.

وی افزود: رانت ایجاد شده از طریق تخصیص ارز 28500 تومانی، به نابرابری اقتصادی و اجتماعی نیز دامن می‌زند. کسانی که به این ارز دسترسی دارند، می‌توانند ثروت‌های عظیمی را از محل رانت چند صد هزار میلیارد تومانی مابه‌تفاوت ارز 28500 تومانی با ارز بازار آزاد انباشت کنند، در حالی که تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی که قادر به رقابت با واردات ارزان‌قیمت نیستند، با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. این شرایط باعث می‌شود که توزیع ثروت در جامعه ناعادلانه‌تر شود و فاصله طبقاتی افزایش یابد.

این کارشناس انرژی در مورد دیگر پیامدهای منفی تخصیص ارز 28500 تومانی گفت: هدررفت منابع یکی دیگر از پیامدهای منفی تخصیص ارز 28500 تومانی است. به عنوان مثال، واردات کالاهای اساسی با ارز 28500 تومانی ممکن است به‌طور نادرست استفاده شود. یکی از نمونه‌های بارز این مسئله، استفاده نادرست از گندم ارزشمند برای تولید نان است. به جای اینکه نان تولید شده با این گندم به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد، ممکن است برای تغذیه دام‌ها استفاده شود. این نوع هدررفت منابع باعث می‌شود که ارزش واقعی منابع ملی به درستی بهره‌برداری نشود و ظرفیت‌های اقتصادی کشور به هدر برود.

محمدی افزود: برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم تخصیص ارز و ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر این فرایند است. اولاً، باید سیستمی شفاف و قابل رصد ایجاد شود که تخصیص ارز را به‌طور عمومی و با معیارهای عادلانه و اقتصادی انجام دهد. ثانیاً، باید نظارت دقیقی بر استفاده از ارز تخصیص‌یافته وجود داشته باشد تا از سوءاستفاده‌ها و هدررفت منابع جلوگیری شود. ثالثا نیاز به سیاست‌هایی است که تولید داخلی را تقویت کرده و از واردات غیرضروری و نادرست جلوگیری کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و تشویق به بهره‌وری بیشتر از منابع داخلی می‌تواند راهکاری موثر برای کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از رانت‌جویی باشد. با ایجاد محیطی که در آن تولیدکنندگان داخلی توان رقابت داشته باشند و منابع به‌طور بهینه استفاده شوند، می‌توان اقتصاد کشور را از تله‌ای که سیاست‌های نادرست ارزی و یارانه‌ای ایجاد کرده‌اند، خارج کرد و به سمت توسعه پایدار و عادلانه حرکت کرد.

محمدی درنهایت اذعان داشت؛ تخصیص ارز 28500 تومانی به واردکنندگان باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی می‌شود، زیرا افراد با امضای طلایی تعیین می‌کنند که این ارز به چه کسی و برای چه کالایی اختصاص یابد، که به نابرابری و بی‌عدالتی دامن می‌زند.این روند سودهای کلانی را نصیب عده‌ای خاص می‌کند و تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات زیادی مواجه می‌سازد، در حالی که منابع ارزی کشور نیز به هدر می‌رود. برای جلوگیری از این مشکلات، نیاز به شفافیت و نظارت دقیق بر تخصیص ارز، و تقویت تولید داخلی با سیاست‌های حمایتی و بهره‌وری بیشتر از منابع است تا اقتصاد به سمت توسعه پایدار و عادلانه حرکت کند.