پیشتر از اینها با عنوان «ناپدید شده» معروف بوده و شناخته میشدند. آنقدر شناخته شده که حتی در «ویکی پدیا» برایش صفحهای با نام «ناپدید شدن فرشهای کاخ سعدآباد» ایجاد شده است! بعدتر و تا همین دو روز پیش و نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به «فرشهای سرقت شده» معروف شدند. جناب سخنگو اما روز سهشنبه گذشته در پاسخ به یک خبرنگار گفت: اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است!
با وانت بردند
با گذشت ۱۱-۱۰ سال، ماجرا شاید فراموش شده بود. شاید هم اصلاً در سالهای آغازین دهه۹۰، کسی شستش خبردار یا حساس نشده بود که تعدادی فرش نفیس از کاخ سعدآباد خارج شده است. بهخصوص اینکه چشم و گوش ملت عادت کرده بودند به دیدن و شنیدن اخباری مبنی بر ناپدید شدن اشیای عتیقه از موزهها و کاخ موزههای مختلف کشور. چه بسا برخیها با خودشان حساب کرده بودند فرشها هم رفت جایی که بقیه چیزها رفتهاند؛ بنابراین پیگیر ماجرا نشده بودند! اولین بار اما اردیبهشت سال گذشته خبرگزاری «فارس» مدعی شد با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گزارشی با عنوان«خروج غیرقانونی اموالی نظیر ۴۸ تخته فرش دستباف نفیس و گرانقیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد، در بازه سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵» به دست نهادهای دولتی رسیده است! پس از آن تیم ویژهای با همکاری سازمانهای نظارتی تشکیل و به بررسی همهجانبه موضوع گم شدن فرشهای نفیس در دولت گذشته پرداخته شد... کارشناسان این حوزه با بررسی تنها ۱۰تخته از فرشهای خارج شده و بر اساس قدمت آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی، ارزش نسبی آنها (۱۰ تخته) را مبلغی معادل ۱۲۷میلیارد تومان اعلام کرده بودند. یکی از شاهدان که در همان دوران در ساختمان حافظیه مسئولیت داشته است، در این خصوص گفته: «سال ۱۳۹۵ فرشها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل...» گفتنی است ساختمان حافظیه سعدآباد متعلق به نهاد ریاست جمهوری است که از آن به عنوان محلی برای استقبال از رؤسای جمهور و میهمانان خارجی توسط دولتیها استفاده میشود.
تاریخی نبودند
بلافاصله خبرگزاریهای داخلی و حتی خارجی از بیبیسی بگیرید تا ایندیپندنت، دویچهوله، یورونیوز، رادیوفردا و... شروع به انتشار مطلب درباره فرشهای ناپدید شده کردند. روابط عمومی کاخ سعدآباد اعلام کرد ساختمان «حافظیه» که فرشها در آن نگهداری میشدند متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و محافظت از آن به عهده میراث فرهنگی نیست. مقامهای دولت فعلی و سابق هم در واکنش به ماجرا حرف زدند و اطلاعیه دادند، اما کسی تکلیف و سرنوشت فرشها را مشخص نکرد. در میان این واکنشها از همه جالبتر حرفهای «مونسان» وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت دوازدهم بود که گفت: «اینطور نیست که این فرشها تاریخی بوده باشند. آنچه در اختیار میراث بوده خیالتان راحت باشد که سرجایش است... امکان ندارد این فرشها اثر تاریخی بوده باشند و در اختیار نهاد (ریاست جمهوری) قرار گرفته باشند... نمیدانم این فرشها اصلاً چه بوده و به ما هم ربطی نداشته است». کمتر از ۱۰ روز از ماجرا نگذشته، «فرارو» به نقل از «چندثانیه» نوشت: رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفته فرشها از کاخ سعدآباد به موزه فرش ایران در چهارراه فاطمی انتقال داده شدهاند و اظهارنظر وزیر پیشین درباره بیارزش بودن این فرشها ریشه در کارنابلدی و بیسوادی وی دارد! حالا اینکه رئیس اتحادیه چطور از ماجرایی خبر دارد که هیچ مسئولی از آن خبر ندارد، بماند، اما موزه فرش در واکنش به این ادعای رئیس اتحادیه اطلاعیه داد که فقط دو تخته قالی از کاخ بوستان (نهادریاست جمهوری) آن هم در سال ۱۳۸۷ به طور امانی تحویل موزه فرش شد و سال۱۳۹۵ انتقال این دو فرش به صورت قطعی درآمد.
شرایط خاص مظنون اصلی
اگر تاریخچه و سوابق فرشهای ناپدید-سرقتشده را جستوجو کنید، میبینید پاسکاری، اطلاعیه صادر کردنها، تأییدها، تکذیبها و ... از اوایل خرداد ۱۴۰۲ تا ماههای پایانی سال گذشته در این باره ادامه دارد، اما هنوز هیچکس نمیگوید یا نمیداند فرشها سرقت شده، ناپدید شده یا جایی مثلاً در انباراست. روزنامهها و خبرگزاریهایی که حال پیگیری ماجرا را دارند در گزارشهایی که بیشتر یک مطالبه است، همان حرف و حدیثها و اطلاعات ناقص منتشر شده قبلی را بالا و پایین میکنند، از پروندهای میگویند که تشکیل شده و ماجرا در دست بررسی است. اواخر دی سال گذشته، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت دوباره بحث فرشها را وسط میکشد و خبر میدهد ۱۰نفر از دولت قبل در این پرونده مظنون هستند و با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است!
البته پیش از او «دهقان» معاون حقوقی رئیسجمهور گفته بود یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزندش از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت پیشین است.
چه کسانی که پیگیر خبرهای پرونده فرشهای سرقتی بودند و چه کسانی که تازه خبر را میخواندند (غلط یا درست) احساس میکردند نوعی مصلحتاندیشی پشت پرده در جریان است، وگرنه با گذشت ۱۰ سال از ماجرا (که برای بافتن ۵۰ فرش کافی است) و طی شدن حدود یک سال از تشکیل پرونده و مشخص شدن متهمان، حداقل باید فرشها پیدا و نام متخلفان اعلام میشد. از اواخر سال پیش تا همین سهشنبه پیش و سخنان سخنگوی قوه قضائیه که «سرقتی در کار نبوده و برخی فرشها پیدا شده» دیگر خبری از فرشها، متهمان و پروندهشان در رسانهها پیدا نمیکنید. نکته جالب ماجرا اینجاست که دیروز «دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضائیه گفت: «هنوز هیچ فرشی پیدا نشده... فرش سوزن که نیست... متهمان بازجویی شدند و امیدواریم رأی صادر شود. مهم برای ما بازگرداندن فرشهاست». خلاصه اینکه هنوز مشخص نیست فرشها به صورت غیرقانونی به جایی منتقل شدهاند، حین انتقال، ناپدید یا سرقت شدهاند، وانت مزدا مقصدش کجا بوده، متهم ردیف اول و دوم چه کسانی هستند، فرشها کی پیدا میشوند یا اصلاً نمیشوند. ظاهراً ما هم که از ابتدای رو شدن این پرونده، از شدت حیرت و پیچیدگی آن و همچنین نحوه پیچاندن ملت، دو و بلکه چندتا شاخ تُپلمُپل روی سرمان سبز شده، باید فعلاً با شاخهای حیرتمان بسازیم یا به شاخپزشک مراجعه کنیم که شاخهایمان را از ریشه بکشد و حس کنجکاوی و فضولیمان را هم جوری درمان کند که با اینجور پروندهها دوباره عود نکند!
با گذشت ۱۱-۱۰ سال، ماجرا شاید فراموش شده بود. شاید هم اصلاً در سالهای آغازین دهه۹۰، کسی شستش خبردار یا حساس نشده بود که تعدادی فرش نفیس از کاخ سعدآباد خارج شده است. بهخصوص اینکه چشم و گوش ملت عادت کرده بودند به دیدن و شنیدن اخباری مبنی بر ناپدید شدن اشیای عتیقه از موزهها و کاخ موزههای مختلف کشور. چه بسا برخیها با خودشان حساب کرده بودند فرشها هم رفت جایی که بقیه چیزها رفتهاند؛ بنابراین پیگیر ماجرا نشده بودند! اولین بار اما اردیبهشت سال گذشته خبرگزاری «فارس» مدعی شد با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گزارشی با عنوان«خروج غیرقانونی اموالی نظیر ۴۸ تخته فرش دستباف نفیس و گرانقیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد، در بازه سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵» به دست نهادهای دولتی رسیده است! پس از آن تیم ویژهای با همکاری سازمانهای نظارتی تشکیل و به بررسی همهجانبه موضوع گم شدن فرشهای نفیس در دولت گذشته پرداخته شد... کارشناسان این حوزه با بررسی تنها ۱۰تخته از فرشهای خارج شده و بر اساس قدمت آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی، ارزش نسبی آنها (۱۰ تخته) را مبلغی معادل ۱۲۷میلیارد تومان اعلام کرده بودند. یکی از شاهدان که در همان دوران در ساختمان حافظیه مسئولیت داشته است، در این خصوص گفته: «سال ۱۳۹۵ فرشها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل...» گفتنی است ساختمان حافظیه سعدآباد متعلق به نهاد ریاست جمهوری است که از آن به عنوان محلی برای استقبال از رؤسای جمهور و میهمانان خارجی توسط دولتیها استفاده میشود.
تاریخی نبودند
بلافاصله خبرگزاریهای داخلی و حتی خارجی از بیبیسی بگیرید تا ایندیپندنت، دویچهوله، یورونیوز، رادیوفردا و... شروع به انتشار مطلب درباره فرشهای ناپدید شده کردند. روابط عمومی کاخ سعدآباد اعلام کرد ساختمان «حافظیه» که فرشها در آن نگهداری میشدند متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و محافظت از آن به عهده میراث فرهنگی نیست. مقامهای دولت فعلی و سابق هم در واکنش به ماجرا حرف زدند و اطلاعیه دادند، اما کسی تکلیف و سرنوشت فرشها را مشخص نکرد. در میان این واکنشها از همه جالبتر حرفهای «مونسان» وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت دوازدهم بود که گفت: «اینطور نیست که این فرشها تاریخی بوده باشند. آنچه در اختیار میراث بوده خیالتان راحت باشد که سرجایش است... امکان ندارد این فرشها اثر تاریخی بوده باشند و در اختیار نهاد (ریاست جمهوری) قرار گرفته باشند... نمیدانم این فرشها اصلاً چه بوده و به ما هم ربطی نداشته است». کمتر از ۱۰ روز از ماجرا نگذشته، «فرارو» به نقل از «چندثانیه» نوشت: رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفته فرشها از کاخ سعدآباد به موزه فرش ایران در چهارراه فاطمی انتقال داده شدهاند و اظهارنظر وزیر پیشین درباره بیارزش بودن این فرشها ریشه در کارنابلدی و بیسوادی وی دارد! حالا اینکه رئیس اتحادیه چطور از ماجرایی خبر دارد که هیچ مسئولی از آن خبر ندارد، بماند، اما موزه فرش در واکنش به این ادعای رئیس اتحادیه اطلاعیه داد که فقط دو تخته قالی از کاخ بوستان (نهادریاست جمهوری) آن هم در سال ۱۳۸۷ به طور امانی تحویل موزه فرش شد و سال۱۳۹۵ انتقال این دو فرش به صورت قطعی درآمد.
شرایط خاص مظنون اصلی
اگر تاریخچه و سوابق فرشهای ناپدید-سرقتشده را جستوجو کنید، میبینید پاسکاری، اطلاعیه صادر کردنها، تأییدها، تکذیبها و ... از اوایل خرداد ۱۴۰۲ تا ماههای پایانی سال گذشته در این باره ادامه دارد، اما هنوز هیچکس نمیگوید یا نمیداند فرشها سرقت شده، ناپدید شده یا جایی مثلاً در انباراست. روزنامهها و خبرگزاریهایی که حال پیگیری ماجرا را دارند در گزارشهایی که بیشتر یک مطالبه است، همان حرف و حدیثها و اطلاعات ناقص منتشر شده قبلی را بالا و پایین میکنند، از پروندهای میگویند که تشکیل شده و ماجرا در دست بررسی است. اواخر دی سال گذشته، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت دوباره بحث فرشها را وسط میکشد و خبر میدهد ۱۰نفر از دولت قبل در این پرونده مظنون هستند و با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است!
البته پیش از او «دهقان» معاون حقوقی رئیسجمهور گفته بود یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزندش از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت پیشین است.
چه کسانی که پیگیر خبرهای پرونده فرشهای سرقتی بودند و چه کسانی که تازه خبر را میخواندند (غلط یا درست) احساس میکردند نوعی مصلحتاندیشی پشت پرده در جریان است، وگرنه با گذشت ۱۰ سال از ماجرا (که برای بافتن ۵۰ فرش کافی است) و طی شدن حدود یک سال از تشکیل پرونده و مشخص شدن متهمان، حداقل باید فرشها پیدا و نام متخلفان اعلام میشد. از اواخر سال پیش تا همین سهشنبه پیش و سخنان سخنگوی قوه قضائیه که «سرقتی در کار نبوده و برخی فرشها پیدا شده» دیگر خبری از فرشها، متهمان و پروندهشان در رسانهها پیدا نمیکنید. نکته جالب ماجرا اینجاست که دیروز «دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضائیه گفت: «هنوز هیچ فرشی پیدا نشده... فرش سوزن که نیست... متهمان بازجویی شدند و امیدواریم رأی صادر شود. مهم برای ما بازگرداندن فرشهاست». خلاصه اینکه هنوز مشخص نیست فرشها به صورت غیرقانونی به جایی منتقل شدهاند، حین انتقال، ناپدید یا سرقت شدهاند، وانت مزدا مقصدش کجا بوده، متهم ردیف اول و دوم چه کسانی هستند، فرشها کی پیدا میشوند یا اصلاً نمیشوند. ظاهراً ما هم که از ابتدای رو شدن این پرونده، از شدت حیرت و پیچیدگی آن و همچنین نحوه پیچاندن ملت، دو و بلکه چندتا شاخ تُپلمُپل روی سرمان سبز شده، باید فعلاً با شاخهای حیرتمان بسازیم یا به شاخپزشک مراجعه کنیم که شاخهایمان را از ریشه بکشد و حس کنجکاوی و فضولیمان را هم جوری درمان کند که با اینجور پروندهها دوباره عود نکند!
نظر شما