نظام تامین مالی در ایران بانک محور است و بانک‌ها نقش اساسی در تامین مالی تولید و سایر بخش‌ها بر عهده دارند. بر همین اساس عملکرد صحیح و درست نظام بانکی تاثیر مستقیم بر وضعیت تولید و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت.

از طرف دیگر حاکمیت با اعطای قدرت خلق پول به بانک‌ها، این اختیار را به نظام بانکی داده‌است تا با خلق پول و اعطای تسهیلات، اهداف جامعه را محقق سازد. در تایید این موضوع می‌توان به ضریب فزاینده‌ی پولی اشاره کرد که از ۴.۷ در ابتدای دهه ۹۰ شمسی به ۷.۴ در انتهای سال ۱۴۰۲ رسیده‌ و قدرت خلق پول نظام بانکی را بسیار بیش‌تر کرده‌است. طبیعی است با این اختیارات، دولت انتظار داشته‌ باشد تا نظام بانکی نیز در مسیر اهداف اقتصادی او گام بردارد و تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهد.

با این حال رفتار نظام بانکی علی الخصوص بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که تمایل دارند تسهیلات را به شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خود تخصیص دهند و نه در راستای خیر و رفاه عمومی جامعه.

همچنین مشاهده می‌شود که بانک پاسارگاد به تنهایی ۱۳.۲ درصد از تسهیلات کشور در سال ۱۴۰۲ را پرداخت کرده‌است.

بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، باید سامان‌دهی بانک‌های خصوصی به خصوص در زمینه خلق پول غیرمولد شبکه بانکی باشد و در صورتی که این بانک‌ها تمایلی به حمایت از رشد و تولید کشور نداشته باشند، می‌توان قدرت خلق پول آن‌ها را محدودتر کرد و مورد مشخص نقض این موضوع، در زمینه عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم در پروژه نهضت ملی مسکن است.