عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت با بیان این مطلب به قدس آنلاین می گوید: در حال حاضر کنکور می تواند معیار سنجش و تفکیک عادلانه باشد؛ البته ایرادهایی به کنکور نیز وارد است و این که آسیب هایی به مخاطب خواهد زد.
علی امرایی ادامه می دهد: بازه نمره ای امتحانات نهایی از صفر تا بیست و بازه نمره ای و درصدی کنکور از منفی ۳۳ تا ۱۰۰ است و این نشان می دهد کنکور قدرت تفکیک بالاتری نسبت به امتحانات نهایی دارد.
وی ادمه می دهد: مسأله دیگر این که استرس یک باره کنکور به استرس ده ها بار امتحانات نهایی تبدیل شده است. به این معنا که داوطلب باید ده بار آزمون پایه دهم، ده بار یازدهم و ده بار دوازدهم را نیز شرکت کند.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت می افزاید: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدا ۴۰درصد سپس ۵۰ و در حال حاضر۶۰درصد تأثیر قطعی معدل در کنکور را اعلام کرده است. این در حالی است که بیشتر داوطلبان هر سال پشت کنکور می مانند و استرس بسیار فراوانی به آن ها وارد می شود بنابراین با برگزاری ده ها آزمون برای یک بار کنکور کابوسی می سازیم که این روش به هیچ وجه منطقی نیست. هرچند نمرات آموزش و پرورش باید در سنجش و پذیرش تأثیر داشته باشد اما نه با این روش غیر منطقی.
امرایی می گوید: در واقع دو مقوله تأثیر قطعی معدل و تأثیر مثبت معدل در کنکور مطرح است که با روش تأثیر مثبت معدل که تا سال ۱۴۰۰ نیز اجرا می شد بیشتر داوطلبان رضایت داشتند.
وی تصریح می کند: پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیر قطعی معدل در کنکور و نارضایتی شمار زیادی از داوطلبان و هشدار بسیاری از مسئولان؛ مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری هشدار صادر کرد و حتی ۲۷۳ نفر از نمایندگان مجلس نامه ای به سران قوا نوشتند و خواهان لغو این مصوبه شدند.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت می گوید: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (تأثیر معدل به شکل قطعی) و مصوبه مجلس یعنی تأثیر معدل به میزان و نحوه تأثیرش و اینکه مثبت باشد یا قطعی، به شورای سنجش و پذیرش واگذار شده بود که در آن شورا تصمیم گیری از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ به همین شکل مثبت می ماند و این ریل گذاری بیشتر به سمت تأثیر معدل به شکل مثبت بود.
این کارشناس ارشد آموزشی تصریح می کند: در مصوبه مجلس سؤالاتی از دروس عمومی در کنکور است اما در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دروس عمومی (زبان انگلیسی، زبان عربی، دینی و زبان و ادبیات فارسی) حذف شد و از این چهار درس هیچ سؤالی در کنکور طرح نمی شود.
امرایی با اشاره به اختلاف نظرهای موجود بین دو مصوبه می گوید: بنا به اختلاف های بین دو مصوبه، وزیر علوم طی نامه ای به معاون حقوقی ریاست جمهوری عنوان کرد که از لحاظ حقوقی به کدام یک از این دو مصوبه باید رجوع کرد؟
وی ادامه می دهد: معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز ملاک را نظر مجلس قرار داده و این نامه به وزیر علوم ارسال شد که البته همچنان شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر بار نرفت و مصوبه مجلس درباره تأثیر مثبت معدل در کنکور اجرایی نشد.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت توضیح می دهد: مجلس مصوبه ای داشت که تأثیر معدل به شکل قطعی تا سال ۱۴۰۶ و تا تکمیل زیرساخت ها به تعویق بیفتد. همان گونه که شاهد بودیم به سبب نبود زیرساخت ها در امتحانات نهایی امسال، آموزش و پرورش در صدور کارت ورود به جلسه به مشکل مواجه و ناچار به تعویق انداختن امتحانات شد.
امرایی خاطرنشان می کند: مجلس بر مصوبه خود اصرار و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را رد کرد و پس از آن، مجلس نظر تأییده و اصراریه خود را به مجمع تشخیص تقدیم کرد. بنابراین در حال حاضر مصوبه مجلس، در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امروز در جلسه مجمع بررسی خواهد شد که آیا مصوبه مجلس به مصلحت هست یا خیر.
وی ادامه می دهد: چنانچه مصوبه مجلس در مجمع به تأیید برسد تأثیر قطعی معدل تا سال۱۴۰۶ به تعویق می افتد و اگر مصوبه مورد تأیید نباشد موضوع کنکور با همین فرمان جلو می رود و امتحانات نهایی به همین شیوه برگزار و معدل تأثیر قطعی و ۶۰درصد در پذیرش کنکور خواهد داشت.
امرایی تصریح می کند: هنوز در دولت جدید وزیر جدید آموزش و پرورش تعیین نشده است، معلوم نیست وزیر علوم دولت جدید چه کسی خواهد بود و در واقع چه کسی قرار است این مصوبه را در دولت جدید اجرایی کند. معلوم نیست نظر رئیس جمهور جدید درباره مصوبه کنکور چیست. بنابراین این انتقاد وارد است که نمی توان مصوبه را در اواخر دولت وقت تأیید کرد و به دست دولت جدیدی که هنوز در جریان مصوبه قرار نگرفته است سپرد.
مشکل زیرساخت ها
امرایی درباره نبود زیرساخت ها با آوردن مثالی می گوید: فردی در سال گذشته امتحان نهایی داده و فارغ التحصیل شده است و یک سال پشت کنکور مانده با کسی که ۱۴۰۳ دیپلم گرفته، هر دو قصد دارند در کنکور ۱۴۰۳ شرکت کنند، با توجه به تفاوت سطح سختی سؤالات در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ، نمره این دو داوطلب با چه معیاری در کنار هم قرار می گیرد؟ مگر می شود در دو سال مختلف شما نمرات امتحانات نهایی سال های مختلف را کنار هم بگذارید و توقع رقابت داشته باشید؟ این ها موارد و مشکلاتی هستند که به سادگی حل شدنی نیست و به فرض این که حل شد پس عدالتش کجاست؟
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت درباره یکی دیگر از مصداق های نبود زیرساخت ادامه می دهد: وقتی ظرفیت کل رشته های پزشکی از چند صدهزار داوطلب در کشور تنها ۱۶هزار نفر است چگونه می توان در این باره عدالت را رعایت کرد؟
راهکار چیست؟
امرایی می گوید: نظر کارشناسان این است که تا تکمیل و ایجاد زیرساخت ها فاصله داریم بنابراین بهتر است بررسی این مصوبه به تعویق بیفتد تا در فرصتی بهتر و با استقرار دولت جدید و نظر وزرای جدید آموزش و پرورش، علوم و بهداشت که خودشان هم در شورای سنجش و پذیرش حضور دارند این بررسی انجام شود تا چنانچه مصوبه مجلس درباره کنکور به تأیید رسید داوطلبان با خیال راحت درسشان را بخوانند و اگر به تأیید نرسید باز ما هستیم و این شمار زیاد داوطلبان که هر روز تماس می گیرند و التماس دعا دارند.
نظر شما