محمد مروج حسینی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران در گفت و گو با ما به مشکلات موجود در خصوص چگونگی وضعیت تعیین دستمزد کارگران و نقش کارفرمایان در این خصوص اشاره می‌کند.

  آقای مروج! شما همیشه کارفرما بوده اید یا کارگری را هم تجربه
 کرده اید؟
نه، من مهندسی مکانیک تحصیل کردم و بعد در گروه صنعتی بهشهر فعالیت داشتم. 51 سال است که کار می‌کنم و همیشه رابطه خوبی با کارگران داشته‌ام. سه سال در شورای عالی تأمین اجتماعی بوده ام و دلیل حضور من به خاطر دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان بوده است.

  چرا با وجود آنکه برخی از کارگران معتقدند، کارفرماها به حقوق آن‌ها ظلم می‌کنند، شما برای احقاق حقوقشان تلاش می‌کنید؟
شرایط امروز به دلیل وضع اقتصادی کشور است. در قانون اساسی آمده است که تحصیل و بهداشت باید رایگان باشد و دولت باید در سطحی مسکن مردم را تأمین کند و زمانی که این مسأله اتفاق نیفتد، به طور طبیعی کارگر انتظار دارد کارفرما این مسایل را حل کند. چون کارفرما اولین کسی است که کارگر او را از نزدیک می‌بیند و با او تماس دارد. قبل از پیروزی انقلاب، در منطقه ای که کار می‌کردیم، کارگر کم بود و مجبور بودیم از ترکیه و کره جنوبی کارگر بیاوریم. آن زمان هیچ قانونی هم نبود که حداقلِ حقوق را تعیین کند، بنابراین برای حفظ کارگر حقوق می‌دادیم و حقوق هم متناسب با کار انجام شده و در رقابت با کالاهای وارداتی بود.

  به عنوان یک کارفرما در مورد حقوق کارگران چه نظری دارید، فکر می‌کنید این دستمزدها کم است یا نه؟
دستمزدها آن طور که برای گذران یک زندگی لازم است، اصلاً کافی نیست و در این مسأله هیچ شکی وجود ندارد.
یعنی ما هم محاسباتی را که کارگران انجام می‌دهند، مثلاً کالری لازم برای زنده بودن یک فرد و اعداد و ارقامی که می‌گویند، اصلاً انکار نمی‌کنیم. آنچه برای ما مهم است شرایط اقتصادی و قیمت تمام شده کالاهای ماست. قیمت تمام شده کالای ما آن چنان است که نمی‌توانیم در سطح منطقه ای بدرستی رقابت کنیم و به همین دلیل بازارمان پر از کالای چینی است. فکر می‌کنید چرا این طور است.
 یکی از دلایلش هزینه‌هایی مثل قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار و هزینه هایی است که شاید نتوان در دفاتر ثبت کرد (هزینه‌های مبادله). یک چک که برگشت می‌خورد، شما باید کلی هزینه کنید و وکیل بگیرید و نمی‌دانید که آیا این مبلغ را به دست می‌آورید یا خیر؟ این موارد روی قیمت تمام شده اثر می‌گذارد.
نمایندگان کارگران که با ما مذاکره می‌کنند، شرایط اقتصادی را خیلی بهتر از ما می‌دانند و می‌دانند که ما چه مشکلاتی داریم. بین سال‌های 90 تا 94 قدرت خرید حقوق بگیران حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است. با این وضع بازار کوچک می‌شود. در حال حاضر بازار راکد است و دولت هم تنها بر روی پایین آوردن نرخ تورم تمرکز کرده است و گمان می‌کند اگر نرخ تورم پایین آورده شود، همه مسایل حل است. در صورتی که واقعاً این طور نیست. دولت باید از رکود پیشگیری کند.
این رکود در حال مزمن شدن است. یعنی حتی اگر دولت نرخ تورم را یک رقمی کند، بعد باید چند سال تلاش کند تا این رکود را از بین ببرد. من تعجب می‌کنم چطور اقتصاددانان مشاور و مسؤول در دولت به این مسایل توجه نمی‌کنند.
ما که اقتصاد نخوانده ایم، این مسایل را می‌دانیم، اما این‌ها به آن توجه نمی‌کنند. دولت، کارفرمای بزرگ است، چون 86 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، اما کارفرمای بخش خصوصی که فقط 14 درصد را در اختیار دارد یا توانایی اداره یا ادامه کار را دارد یا مجبور است کارگاهش را تعطیل کند. آقای سید ابریشمی، رئیس شهرک‌های صنعتی در اواخر سال 93 اعلام کرده 9 هزار واحد در این شهرک‌ها تعطیل شده‌اند، چون نمی‌توانند این بازار را ادامه دهند.
ما امسال حدس می‌زنیم حتی بعد از عید، یعنی در فروردین ماه که قراردادهای کار تمدید می‌شود، ریزش شدید کارگری داشته باشیم.
به دلیل اینکه بسیاری از واحدها به دو دلیل اصلی توانایی ادامه کار را ندارند. یک دلیل آن کوچک شدن بازار و دیگری فشارهای شدید مالیاتی و نیز اجرا شدن اصلاحات قانون مالیات در سال 95 است.
 بگذارید خیلی راحت بگویم، ما به فلان مشتری خود در بازار می‌گوییم برای کالایی که برایت ارسال می‌کنیم، باید فاکتور صادر کنیم و 9 درصد هم ارزش افزوده بگیریم.
می‌گوید، اگر می‌خواهی فاکتور صادر کنی، اصلاً آن کالا را نفرست. مالیات هم می‌گوید، شما اگر فاکتور صادر نکنید و یا به نام فرد دیگری آن را صادر کنید، چند برابر آن جریمه می‌شوید و حتی زندان هم می‌روید. طبیعی است کارفرما در این شرایط می‌گوید، من فعالیت تولیدی ام را متوقف می‌کنم و پولم را در بانک می‌گذارم .
 آن وقت همه می‌شوند نزول خوران حساب‌های بانکی و این موضوع اثرات بدی در شرایط بیکاری ما خواهد داشت و به تعداد بیکاران ما بشدت اضافه می‌شود.
وزیر کار می‌گوید، 735 هزار دانش آموخته ارشد و دکترای بیکار داریم، من نمی‌دانم با این همه دانش آموخته می‌خواهیم چه کنیم.

  شما گفتید دولت یک کارفرمای بزرگ است. اینجا نقش کارفرمایان در تعیین دستمزدهای کارگری چقدر
 است ؟
برای تعیین دستمزدها در پایان سال بیش از بیست و چند جلسه برگزار می‌شود. کارگران در این جلسات فرمول هایی ارایه می‌کنند که مربوط به بانک مرکزی و انستیتو تغذیه است.
 ما هیچ کدام از مواردی را که نمایندگان کارگری می‌گویند، انکار نمی‌کنیم و آن‌ها را منطقی می‌دانیم، اما کارفرماها هم شرایط اقتصادی خاص خود را دارند. با این حال دولتی ها باید تصمیم بگیرند. دولت باید پاسخی برای موضوع دستمزدها داشته باشد و به این مسأله پاسخ دهد که چرا 34 درصد مزد کارگران ما صرف تهیه مسکن می‌شود.
 مگر گرانی مسکن را کارفرماها به وجود آورده اند؟ گرانی مسکن نتیجه سیاست‌های غلط دولت بوده است. اگر فرزند کارگر ما برای تحصیل باید پول هنگفتی بدهد، کارفرمایان مسبب آن بوده اند؟ این بحث ها در بسیاری موارد به نتیجه نمی‌رسد. نتیجه آنکه سال گذشته موضوع افزایش دستمزد کارگران روز 25 اسفند ماه و ساعت سه و نیم صبح به نتیجه رسید. فکر نکنید آن هم با رضایت و توأم با خوشحالی بوده است.
اصلاً چنین چیزی نیست.
شاید تنها کسی که از این مسأله خوشحال بود، مقام‌های وزارت کار بودند که از شر این جلسات نجات پیدا کردند. برخی مواقع ما احساس شرمندگی می‌کنیم که یک کارگر با سه یا چهار فرزند چطور می‌تواند با این حقوق زندگی کند.
ما این‌ها را می‌فهمیم، ولی وقتی می‌بینید که بازار ما از کالای قاچاق، پر شده می‌گویید چه کنیم. در صنعت نساجی، پوشاک ما یا از دوبی و یا از ترکیه قاچاق می‌شود. تولیدکننده داخلی به شرطی می‌تواند کالایش را بفروشد که برچسب خارجی بر روی آن نصب کند. ما دلمان می‌خواهد این مسأله حل شود. اگر شرایط اقتصادی خوب شود، اصلاً نیازی به دخالت دولت نیست. ما همیشه خودمان کارگرها را راضی نگاه می‌داریم. اکنون واحدهای قدیمی مان، واحدهایی هستند که کارگرانشان مشکل مسکن ندارند.
با ارزش‌ترین سرمایه یک کارفرما،
 ماشین آلات، ساختمان و یا زمین نیست، بلکه کارگر آموزش دیده و متخصص اوست. اگر این کارگر بخواهد کارش را رها کند، آسیب می‌بیند و ما هم دلمان نمی‌خواهد که کارگر از ما ناراضی باشد. کارفرمایی که در کوره پزخانه ممکن است کارگر غیر ایرانی و فرزندش را برای خشت زدن انتخاب کند، نماینده همه کارفرماها نیست. کارفرماها هم مثل کارگران احساس مسؤولیت می‌کنند.
خیلی‌هایشان تحصیل کرده‌اند، مدیرند و برخی از آن‌ها هم کارفرمای ناشی، ناتوان و سوء استفاده چی هستند.