پیش‌تر اسناد عادی به دلیل مشروعیت قانونی که داشتند، می‌توانستند به راحتی اسناد رسمی را به چالش بکشند. اما با تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی و از بین رفتن این مشروعیت انتقال مالکیت تنها با ثبت در سامانه اتفاق خواهد افتاد که این خود گامی رو به جلو در خصوص حمایت از حقوق مالکیت است.
کافی بود معارضی با یک تکه کاغذ برای ملکتان پیدا شود تا مدت‌ها خواب و خوراک بر شما حرام شود. شما او را ندیده‌اید، نمی‌شناسید، اصلا سند رسمی به نامتان است، مهم نیست؛ او کاغذی در دست دارد که نشان می‌دهد یکی از ایادی سابق در انتقال تخلف کرده است، در نتیجه به احتمال زیاد حکم بر ابطال سند شما صادر خواهد شد. قدرت این تکه کاغذ که به اصطلاح به آن اسناد عادی گفته می‌شود از سازوکار قوانینی می‌آمد که اجازه عقد قرارداد قانونی با هرکسی بدون ثبت در نهاد رسمی را می‌داد. سازوکاری که مشخصا حقوق مالکیت اشخاص را متزلزل می‌کرد.
حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی کشورهاست و تحقق آن جز با جایگزینی معاملات رسمی با معاملات غیررسمی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا و به منظور احقاق حقوق مالکیت و جمع شدن بساط این تکه کاغذ فسادزا، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به تنظیم سند رسمی را به تصویب رساند. طبق این مصوبه، با ثبت تمامی اسناد عادی و غیر عادی در سامانه‌ای تکلیف اسناد عادی برای همیشه مشخص می‌شود. انتقال مالکیت فقط از طریق ثبت در این سامانه صورت می‌گیرد و دیگر اسناد عادی و یا هر سندی که در این سامانه ثبت نشود، ارزش قانونی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه توسعه و امنیت اقتصادی دو هدف اصلی کشورهای در حال توسعه است؛ حقوق مالکیت اشخاص از الزامات امنیت اقتصادی است و بدون آن محقق نمی‌شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» با اینکه حمایت از حقوق مالکیت بخشی از قانون کشور است، اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)، سال ۲۰۲۲» رتبه پایین ایران در حقوق مالکیت را اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین گزارش IPRI در سال ۲۰۲۲، با کسب امتیاز ۶۴/۳ (از امتیاز ۱۰)، رتبه ۱۱۳ را از میان ۱۲۹ کشور مورد بررسی کسب کرده است. رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نسبت به گذشته اندکی بهبود داشته، ولی در سال ۲۰۱۹ با ۱۲ رتبه تنزل نسبت به ۲۰۱۸ به وضعیت نامناسب خود در سال‌های پیشین بازگشته و در سال ۲۰۲۰ مجدداً رتبه کشور تنزل قابل توجهی داشته است.»
ارزش بالای زمین در کشور و نظام غیرشفاف معاملات بر کسی پوشیده نیست. از همین رو بسیاری از کلاهبرداران از این امکان سوءاستفاده کرده و با نوشتن قولنامه‌ای تقلبی بر روی ملکی ادعای مالکیت مطرح کردند. همین خلا قانونی و سازو کار قانونی ضعیف، باعث شد تا حجم پرونده‌های این عرصه به حدی بالا برود که به نقل از معاون وقت دادستان کل کشور، فقط سالیانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری (فارغ از سایر دعاوی مرتبط) در کشور تشکیل شود.
همانطور که گفته شد اسناد عادی نه تنها کابوسی برای مردم بوده بلکه به معضلی برای قوۀ قضاییه تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل در سال ۱۳۹۵ موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی را مطرح کرد. این طرح کارآمد را مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۳ به تصویب رساند.
با نظر به مسائل پیش گفته، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال از بین بردن زمینۀ اختلاف در معاملات و ایجاد امنیتی پایدار است. در این گزارش تنها به یک مورد از خدمات قانون مذکور پرداخته شد. قانون الزام به ثبت رسمی با ساماندهی به بازار مسکن و اجاره، صدور سند رسمی برای اسناد خرد کشاورزی و... گامی بزرگ در سر و سامان دادن به املاک کشور برداشته است.
نظر شما