به گزارش قدس خراسان، بازار رضای مشهد یکی از بازارهای قدیمی و همیشه شلوغ مشهدی‌هاست که به خوبی می‌توان در آن کف بازار را دید. در کنار گذر از لهجه‌ها و گویش‌های مختلف و انباشت سوغات‌هایی که اغلب آن‌ها چینی است و خبر از دست خالی درآمدزایی از تولید سوغات برای مشهدی‌ها می‌دهد، صدای چرخ‌های تراش فیروزه و سنگ‌ها و مغازه‌های پر از سنگ و انگشتر به ویژه در طبقه دوم بازار رضا نه تنها قدمت این عرصه را برای شهر مشهد گوشزد می‌کند؛ بلکه یکی از معدود تولیداتی است که اگر مشکلات این حوزه حل شود، در بازار جهانی هم حرفی برای گفتن دارد.
کمبود مواد اولیه، گرانی، نبود خریدار زیاد و قرارگیری اقلام مورد نیاز در مسیر تراش و تولید یک انگشتر، درددل همه تراشندگان است که موجب شده برخی از آن‌ها تبحر در کار تراش فیروزه را کنار بگذارند.
تراشنده‌ای می‌گوید: گرانی مواد اولیه برای تراش و تولید یک انگشتر، دست و دل آدم را برای کار کردن شل می‌کند. تولید نکنیم، بیکاریم. تولید هم داشته باشیم، فروش کمی داریم. مسافر خارجی هم می‌آید و می‌خرد؛ اما تا وقتی که از گمرک عبور کند، باید هر لحظه منتظر باشیم جنس را پس بیاورد. ما مشکلات خودمان را داریم و کسانی هم که کار نقره انجام می‌دهند، مشکلاتی دیگر!
مزیت هم‌افزایی فیروزه‌تراشان و نقره‌کاران
او در پاسخ به این پرسش که چرا صفر تا ۱۰۰ یک انگشتر را خودش درست نمی‌کند تا هزینه کمتری داشته باشد، عنوان می‌کند: تراش فیروزه یک رسته جدا و نقره‌کاری رسته دیگری است. ما اتحادیه خودمان را داریم و نقره‌کاران زیرمجموعه اتحادیه طلا و جواهر هستند. با اینکه کار هر دو رسته با هم پیش می‌رود و بدون هم تقریباً بی‌معناست؛ اما سبک کارها تخصصی است. اگر فیروزه‌تراشان و نقره‌کاران یکجا باشند، کار ما به مراتب راحت‌تر می‌شود.
تراشنده دیگری که برای کاری به مغازه همکارش آمده و حالا شاهد این گفت‌وگو است، به میانه حرف می‌آید و ادامه می‌دهد: چند سال پیش که بازار خیلی بهتر از الان بود، زمزمه‌هایی برای ادغام نقره‌کاران با تراشندگان فیروزه و سنگ در بازار وجود داشت؛ ولی متوجه نشدیم چه شد و به چه نتیجه‌ای رسید. همه می‌دانند قیمت نقره با طلا و جواهر خیلی متفاوت است و حتی از هر نظر شیوه کاری تفاوت دارد. به ندرت نقره با طلا همزمان استفاده می‌شود؛ اما نقره همیشه نقش تکمیل‌کننده برای یک سنگ تراش‌خورده به خصوص فیروزه را دارد و نمی‌توان حتی در ذهن هم این دو را جدا از هم دید؛ اما اینکه این دو از هم جدا هستند، تصمیم مسئولان است و کاسبان در این موارد نقشی ندارند.
با نگاهی به ویترین‌ها و مغازه‌ها به ویژه در طبقه دوم بازار رضا به راحتی می‌توان تلفیق نقره با سنگ‌های رنگارنگ به ویژه فیروزه را دید که به انواع و اقسام زیورآلات به ویژه انگشتر تبدیل شده‌اند و زیر انعکاس چراغ‌های روشن، جلوه‌ای دلبرانه دارند و در سکوت خود مثل کسی که با سیلی صورت خودش را سرخ نگه می‌دارد، حرفی از این جدایی نمی‌زنند.
نشانی اتحادیه فیروزه‌تراشان در خود بازار رضاست و همین نزدیک بودن، بهانه‌ای است برای یافتن پاسخ پرسش‌های فراوانمان.
تلفیق ۷۰ درصدی نقره و گوهرسنگ‌ها
رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان درباره دلیل جدایی دو رسته فیروزه‌تراشی و نقره‌کاری می‌گوید: درهم‌تنیدگی نقره و فیروزه و گوهرسنگ‌ها را آشکارا می‌توان دید و باید گفت نقره و گوهرسنگ‌ها لازم و ملزوم و تکمیل‌کننده یک زنجیره ارزش هستند. در بررسی‌های میدانی از واحدهای صنفی مربوط مشخص شد ۷۰درصد نقره و گوهرسنگ‌ها با هم به مشتری‌ها عرضه می‌شوند و قابلیت تفکیک ندارند. در دوره پیشین اتحادیه، موضوع ادغام فیروزه و گوهرسنگ‌ها با رسته نقره پس از دو سال کار کارشناسی توسط کمیته فنی اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و در این باره اقدام صورت گرفت و با تصویب انتزاع رسته نقره از اتحادیه طلا و جواهر در اجلاس اتاق اصناف به کمسیون نظارت بر اصناف مستقر در اداره کل صمت ارجاع شد و اکنون پس از ۶ سال هنوز به نتیجه نرسیده و این موضوع در اداره کل صنعت، معدن و تجارت مسکوت مانده است.
اتحادیه طلا توانی برای دفاع از مشکلات نقره ندارد
مجید مدالیان می‌افزاید: بازار نقره مشکلات زیادی دارد و با توجه به اختلاف قیمت زیاد طلا و نقره، نقره تحت تأثیر طلا قرار گرفته و با وجود مشکلات بسیار در حوزه طلا، این اتحادیه دیگر توانی برای دفاع از مشکلات نقره ندارد و مشکلات این حوزه چندان مورد اهمیت نیست. به طور مثال در این دوره یک نماینده تخصصی نقره در هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر و نقره مشهد برای دفاع از اعضا و رفع مشکلات این رسته وجود ندارد.
وی در ادامه توضیحات خود با اشاره به شعار سال ادامه می‌دهد: در سالی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، بهتر است در راستای حمایت هر چه بیشتر از تولید پایدار و رفع موانع تولید و تفکیک نکردن نقره از گوهرسنگ‌ها، این مهم مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد و با حل مشکلات این حوزه، رضایتمندی فعالان این عرصه فراهم شود.
مخالفت کمیسیون نظارت بر اصناف با انتزاع نقره از اتحادیه طلا و جواهر
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پیگیری دلایل به نتیجه نرسیدن این موضوع می‌گوید: بحث سنگ‌های قیمتی و فیروزه و مباحث مربوط به نقره و طلا و جواهر اهمیت خاصی در بازار دارد و طبیعتاً فعالان در این حوزه نظرات خاصی برای پیشبرد مسائل دارند. در سال ۹۷ پیشنهادی از طرف اتاق اصناف پس از تصویب در اجلاس اتاق اصناف به کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان با عنوان «انتزاع نقره از رسته تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر مشهد» دریافت شد.
علی غفوری مقدم در تشریح بیشتر این موضوع عنوان می‌کند: به لحاظ قانونی زمانی که رسته‌ای می‌خواهد از یک اتحادیه جدا و به اتحادیه دیگری ملحق شود؛ یعنی گروهی از فعالان یک اتحادیه به اتحادیه دیگری بروند، براساس روال قانونی باید این طرح توسط اتاق اصناف مطالعه و بررسی و پس از تصویب در اجلاس اتاق اصناف، با پیشنهاد اجلاس در کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان مطرح شود.
وی ادامه می‌دهد: آن زمان این طرح پس از تصویب در اجلاس به کمیسیون ارجاع شد و با توجه به اینکه انتزاع از یک اتحادیه با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی از طرف بعضی افراد مواجه بود و باید کار کاملاً فنی و کارشناسی شده پیش می‌رفت، درخواست اتاق اصناف در کمیسیون نظارت مطرح شد و اعضا نظرات مختلفی دادند. در واقع دلایل اتاق اصناف و اجلاس به لحاظ کارشناسی برای انتزاع این رسته از اتحادیه طلا و جواهر کافی نبود. از این رو پیشنهاد به اتاق اصناف عودت داده شد تا دوباره بررسی شود و پس از بررسی مجدد دلایل کارشناسی را به کمیسیون اعلام کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان می کند: ضمن اینکه در همان ایام یک کار میدانی از طرف خود کمیسیون نظارت صورت گرفت و کمیسیون نظارت این بررسی میدانی را انجام داد و بار دیگر در سال ۹۹ این موضوع در دستور کار کمیسیون نظارت قرار گرفت ضمن اینکه در همان مقطع همزمان با موضوع انتزاع رسته نقره از اتحادیه طلا و جواهر و الحاقش به اتحادیه فیروزه این پیشنهاد هم مطرح شد چون تداخل کار میان فیروزه‌تراشان و رسته‌های طلا، جواهر و نقره زیاد بود، کمیسیون پیشنهاد داد این دو اتحادیه با هم ادغام شوند و به جای انتزاع، ادغام صورت بگیرد.
غفوری مقدم تشریح می‌کند: موضوع ادغام اتحادیه‌ها در اجلاس اتاق اصناف مطرح و با اجرای این طرح مخالفت شد. هر دو طرف دلایل خاص خود را داشتند از جمله اینکه این دو اتحادیه، اتحادیه‌های مهمی هستند و بهتر است به عنوان دو اتحادیه جدا باقی بمانند؛ یعنی با پیشنهاد ادغام مخالفت کردند و
بار دیگر همان درخواست انتزاع رسته نقره از اتحادیه طلا و جواهر مطرح شد.
وی ادامه می‌دهد: همزمان با طرح موضوع در سال ۹۹ بررسی‌های میدانی دوباره صورت گرفت و در گزارشی که اتاق درباره دلایلش برای انتزاع رسته نقره از طلا و جواهر ارائه داد، بحث‌های مفصلی از نظر کارشناسی در کمیسیون صورت گرفت. در نهایت کمیسیون برای این موضوع رأی‌گیری کرد و موضوع مورد تصویب قرار نگرفت و قرار شد به همان شکل رسته نقره در اتحادیه طلا و جواهر باقی بماند و به کار خود ادامه دهد و از آن زمان تاکنون هیچ طرح جدیدی داده نشده، آن بحث در همان مقطع منتفی و نتیجه مصوبات کمیسیون به اتاق اعلام شد و اتاق هم به اطلاع اتحادیه زیرمجموعه رساند و همه در جریان تصمیمات آن زمان هستند.
جای خالی اتحادیه در دفاع از دلایل خود
براساس ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت بر اصناف متشکل از ۱۳ عضو است که در میان آن‌ها جای رؤسای اتحادیه‌هایی که تمایل به انتزاع و ادغام دارند، خالی است و رئیس اتاق اصناف و نایب رئیس به عنوان نمایندگان این اتحادیه‌ها در این جلسات شرکت می‌کنند.
هر چند رئیس اداره کل صمت این جلسات را در اداره کل صمت مدیریت می‌کند و از تعزیرات، امور مالیاتی، علوم پزشکی، استانداری و سایر سازمان‌ها نمایندگانی حضور دارند، این پرسش مطرح می‌شود چه طرح کارشناسی میدانی و دلایلی در نظر کمیسیون اصناف مطرح بوده که در برابر نیاز بازار، یک طرح کارشناسی شده دو ساله و تصویب اجلاس اتاق اصناف دلایلی قوی‌تر ارائه داده است؟
آیا به صورت واقعی در آن جلسات در نبود نمایندگان مستقیم خود اتحادیه‌ها دفاع و دلایل حقیقی مطرح شده است؟ اعضای کمیسیون وقت براساس چه آزمون کارشناسی شده و چه مستنداتی در بررسی میدانی خود به این نتیجه رسیده‌اند؟ آیا نماینده تام‌الاختیار وقت استانداری، تعزیرات، امور مالیاتی، دستگاه قضا و حتی رئیس اتاق وقت اصناف و نایب اتاق اصناف در همان برهه زمانی آن هم در اوج کرونا، تخصص و تبحر لازم در شناسایی نیاز بازار را به صورت واقعی داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مسئله و درگیری بسیاری از واحدهای فعال حال حاضر در این باره، نیاز به بررسی مجدد باشد که با توجه به کارگشایی‌های اتفاق افتاده در دولت سیزدهم و نزدیک بودن اجلاس اتاق اصناف بتوان بار دیگر نگاهی به این موضوع شش ساله انداخت و براساس نیاز واقعی بازار این مسئله را به یک سرانجام مطلوب رساند.
نظر شما