به گزارش قدس آنلاین، عربستان با استقبال از این حکم که غیر قانونی بودن بیش از ۵۷ سال حضور اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را تأیید کرده است، بر ضرورت  اقدامات عملی و معتبر برای رسیدن به یک راه‌حل عادلانه و جامع برای موضوع فلسطین و بموجب ابتکار صلح کشورهای عربی و قطعنامه‌های مشروع بین المللی تأکید کرد.

وزارت امورخارجه عربستان افزود که این راه‌حل باید حق مشروع و قانونی ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی را تضمین کند.

وزارت امورخارجه کویت نیز با صدور بیانیه‌ای با استقبال از صدور این حکم تأکید کرد که این حکم در واقع اعتراف به نامشروع و غیرقانونی بودن اقداماتی است که رژیم اشغالگر اسرائیل مرتکب شد، اقداماتی که با هدف زیرپا گذاشتن  ونقض تمام قطعنامه‌های مشروع بین الملی بوده است.

کویت اعلام کرد که این کشور بر ضرورت اقدام جامعه جهانی برای انجام وظایف قانونی، سیاسی و اخلاقی خود برای تحقق خواسته مردم فلسطین در تشکیل دولت مستقل  و توقف جنگ در غزه تأکید دارد.

عمان نیز با استقبال از صدور این حکم از جامعه جهانی خواست که قطعنامه‌ها و منشور بین‌المللی را اجرا کنند، قطعنامه هایی که از رژیم صهیونیستی خواسته تا به صورت فوری به اشغال غیرقانونی اراضی اشغالی، گسترش شهرکسازی و ادامه خشونت در فلسطین پایان دهد.

دولت مسقط بار دیگر بر موضع ثابت خود در بهره مندی ملت فلسطین از حق مسلم آن برای تشکیل یک دولت مستقل در مرزهای ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، دادگاه عالی سازمان ملل متحد امروز (جمعه) با اشاره به ساخت و توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی، حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، «غیرقانونی» خواند و خواستار پایان دادن به آن شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد: اسرائیل با اجرای سیاست های الحاق سرزمین، تحمیل کنترل دائمی و شهرک سازی از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر در کرانه باختری و شرق بیت المقدس سوء استفاده کرده است.

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی باید فورا به شهرک سازی در سرزمین های اشغالی پایان دهد.

این گزارش افزود: پیش بینی می شود صدور رأی غیرالزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن اشغال ۵۷ ساله (رژیم) اسرائیل در سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی‌ها، احتمالاً بیش از آنکه بر سیاست‌های اسرائیل تأثیر بگذارد، افکار جهانی را تحت الشعاع قرار دهد.

در بیانیه منتشر شده از سوی این دادگاه آمده است: براساس این حکم این دادگاه انتقال شهرک نشینان توسط اسرائیل به کرانه باختری و بیت المقدس و همچنین حفظ حضور آن‌ها از سوی اسرائیل، مغایر با ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو تشخیص داده شده است.

دادگاه عالی سازمان ملل متحد با ابراز «نگرانی شدید» تاکید کرد: سیاست شهرک سازی اسرائیل در حال گسترش است. حکم این دادگاه همچنین مشخص کرد استفاده رژیم صهیونیستی اسرائیل از منابع طبیعی با تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی به عنوان یک قدرت اشغالگر «ناسازگار» است.

این حکم در حالی صادر می‌شود که دادگاه بین المللی دادگستری در پی حمله نظامی ویرانگر ۱۰ ماهه رژیم صهیونیستی به غزه، در یک پرونده دیگر، ‌اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر ارتکاب نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی را بررسی می کند.