به‌گزارش قدس آنلاین، محمد اسماعیلی، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن درباره سرنوشت صندوق ملی مسکن به عنوان منبع تزریق نقدینگی به نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم، اظهار کرد: صندوق یک نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به موجب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفته است و موسس آن دولت خاصی نیست که در دولت بعد از آن ادامه پیدا نکند.

وی ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را به اجرا نرساند باید لایحه‌ای را تنظیم کند و به مجلس ارایه دهد و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را از حالت قانون خارج کند.

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره کارکرد صندوق ملی مسکن با توجه به جریان مالی شکل گرفته در آن با احتمال کُند شدن مسکن ساختی در قالب در این پروژه، گفت: قانون در نهضت ملی مسکن ضوابط بسیار سختی را به نفع صندوق وضع کرده که دست دستگاه‌های همکار را بسته مانند اینکه همین قانون اجازه علمیات مالی به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید را نمی‌دهد بنابراین اگر صندوق تعطیل شود باید این وظایفی که از سازمان‌ها سلب شده و به صندوق واگذار شده تعیین تکلیف شوند.

اسماعیلی تاکید کرد: عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی در کیفیت اجرای قانون نهضت ملی مسکن کاملا موثر است و این موضوع واقیعت دارد باید توجه داشت آقای پزشکیان در مناظره‌ها اعلام کرد که به قانون ساخت مسکن عمل می‌کنم و قانون هم ساخت یک میلیون مسکن در سال است البته گفته شد که به این شکل ادامه پیدا نمی‌کند احتمالا باید برای محدودیت‌هایی که در نظر دارند ایده و پیشنهاداتی ارایه دهند.

وی ادامه داد: چنانچه آقای پزشکیان اعلام می‌کند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست این ذاتا سخن درستی است و ما هم در دولت سیزدهم با این مشکلات مواجه بودیم؛ اما دولت سیزدهم روش‌هایی برای کاهش این محدودیت دنبال می‌کرد که این روش‌ها در شورای عالی مسکن که ریاست آن بر عهده ریاست جمهوری است را ارائه می‌دهیم.