به‌گزارش قدس آنلاین، دولت در بودجه۱۴۰۴ ردیف جدیدی به نام «تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال» با مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ایجاد و هدف از آن را تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران اعلام کرده است.
براساس این لایحه دولت متعهد می‌شود چک لیستی از اموال منقول و غیرمنقول و سهام متعلق به خود را تهیه و پس از ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار کند.
راهکار میانبر برای تأدیه بدهی‌ها
دولت به دلیل عدم پرداخت تعهدات خود در قبال بیمه برخی از گروه‌ها، بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است. مبلغ این بدهی را از ۴۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. در چنین شرایطی و با توجه به ادعای کسری بودجه دولت و عدم امکان تأدیه نقدی به‌موقع و به ارزش روز، گویا تسویه به صورت تهاتر به عنوان یک راهکار میانبر از سوی دولت‌ها و مجالس گذشته و متولیان امر در سازمان پذیرفته شده است.
اما کامبیز لعل، کارشناس تأمین اجتماعی می‌گوید معلوم نیست این نقشه راهی که دولت برای تسویه مطالبات بدهکاران در حوزه تأمین اجتماعی در بودجه ترسیم کرده دردی از بیمه‌ها دوا می‌کند یا خیر؟
جایگزینی بدهی‌های جدید با معوق
وی در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه تأدیه بدهی‌ها از طریق تهاتر اموال دولتی، سیاست جدیدی نیست و سال‌هاست چنین جملاتی در برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سنواتی تکرار می‌شود، می‌افزاید: مهم این است که این سیاست چقدر عملیاتی شده که در این بخش عملکرد همه دولت‌ها بسیار ضعیف بوده است. پس نکته نخست در این سیاست این است که براساس تجربه‌های گذشته، تسویه بدهی‌ها بیشتر در حد حرف است تا اینکه عملیاتی شود.
وی می‌گوید: نکته دوم این است اگر واقعاً دولت عزمی برای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی دارد، نخستین کاری که می‌کند این است که جلو ایجاد بدهی‌های جدید را بگیرد. یعنی در سال جاری همه تعهداتش را پرداخت کند و بدهی جدید برای سال جاری ایجاد نکند؛ پس از آن سراغ تأدیه بدهی‌های گذشته برود. اگر دولتی تهاتر می‌کند و کماکان بدهی خودش را صفر نمی‌کند و به انباشت بدهی برای سال‌های آینده ادامه می‌دهد، در حقیقت در جا زده و کاری انجام نداده است.
این کارشناس تأمین اجتماعی می‌گوید: نکته سوم و مهم‌ترین نکته این است؛ حالا که بدهی را تهاتر می‌کنید، این بدهی را با چه نرخی تنزیل می‌کنید؟ در حالی که ما تورم بالای ۴۰درصد داریم، آیا نرخ بدهی‌های تأمین اجتماعی، با این نرخ تنزیل می‌شود و ارزش روز آن حساب می‌شود یا با نرخ کمتری محاسبه می‌شود؟ به هر حال دولت است که ارکان تأمین اجتماعی را تعیین می‌کند و حکم می‌زند و منصوب می‌کند، بنابراین در این زمینه واقعیت این است که زور تأمین اجتماعی به دولت نمی‌رسد و مهم است که شفاف شود دولت دارد بدهی را با چه نرخی تنزیل و ارزش روز آن را پرداخت می‌کند. هر آن چیزی که از نرخ تورمی که واقعاً وجود دارد، کمتر باشد، این خیانت به صندوق تأمین اجتماعی و همه بیمه‌شده‌ها محسوب می‌شود.
گران‌فروشی دولت به بیمه‌ها
لعل تأکید می‌کند: در آخر باید پرسید دولت کدام یک از شرکت‌های خود را می‌خواهد به تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها واگذار کند. آیا قرار است شرکت‌های زیانده خود را به جای بدهی، به این سازمان تحمیل کند؟ باز هم در عملکرد سال‌های قبل دولت داریم که در این زمینه چند اتفاق افتاده است. یک: یک‌سری شرکت‌های زیانده را به بیمه‌ها واگذار کردند که تازه بیمه‌ها باید از منابع خودشان آن شرکت‌ها را ساماندهی کنند تا بلکه بتوانند آن‌ها را واگذار کنند.دوم: شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند با نرخ‌های فراتر از نرخ جاری خودشان قیمت‌گذاری می‌شوند. یعنی دولت به بیمه‌ها گران‌فروشی می‌کند و شرکت‌ها را بالاتر از ارزش واقعی به بیمه‌ها واگذار می‌کند. سوم: پس از واگذاری آیا بیمه‌ها امکان خروج از این شرکت‌ها را دارند؟ با نیروی انسانی مازاد و کسری بودجه این شرکت‌ها چه باید بکنند؟
این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی حاضر نیست، از شرکت شسته و رفته و سودآور خود گذشته و آن‌ها را واگذار کند، می‌افزاید: معمولاً شرکت‌هایی واگذار می‌شوند که با مشکلات کسری بودجه، منابع انسانی، تعارض منافع و مسائل قانونی با نهادهای دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند و خود دولت از مدیریت، ساماندهی یا منحل کردن و حتی واگذار کردن این‌ها ناتوان است.
لعل تأکید می‌کند: صندوق‌های بیمه‌ای در پایان هر ماه باید نقدینگی کافی داشته باشند تا بتوانند به مستمری‌بگیران خود حقوق پرداخت و خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان خود را تأمین اعتبار کنند. اینکه شما یک شرکتی را به این‌ها بدهید که معلوم نیست چقدر به فرایند نقدینگی بیمه‌ها کمک می‌کند، اصلاً دردی از بیمه‌ها را دوا نمی‌کند. به این دلایل نمی‌توان به این سیاست بودجه‌ای دل بست و روی آن حساب کرد، به‌خصوص اینکه این بدهی‌ها با بدهی‌های جدید در حال جایگزینی است.
دولت فقط بدهی امسال را می‌پردازد
آن طور که علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید؛ دولت حدود ۹۰۰ همت به تأمین اجتماعی بدهکار است که رقم واقعی آن پنج برابر یعنی ۴هزارو۵۰۰ همت تخمین زده می‌شود. ولی در سال جاری دولت قرار است ۱۳۰ همت به این سازمان بپردازد.
وی می‌گوید: در سال۱۳۹۹ حدود ۶۳ همت نقدینگی داشتیم که ارزش آن معادل ۱۸ میلیارد دلار بود، در سال۱۴۰۰، به جای ۶۳ همت، ۴۶۳ هزار همت از دولت طلبکار شدیم که معادل ۲/۱۷میلیارد دلار بود و نشان می‌دهد ارزش پول چقدر کاهش پیدا کرده است. آنچه دولت هر ساله به عنوان بدهی می‌پردازد به اندازه سود پول ما هم نیست.
دهقان‌کیا می‌گوید: ما ۲۶ قانون داریم که در مجالس مختلف مصوب شده و بر اساس این قوانین در سال جاری، دولت ۳۴۱ همت از تأمین اجتماعی خدمات خواهد گرفت در حالی که فقط ۱۳۰همت به این سازمان پرداخت می‌کند یعنی باز هم ۲۱۱ همت از اصل پول سازمان در سال جاری تسویه نخواهد شد و به بدهی قبلی افزوده می‌شود.
وی می‌افزاید: در سال۱۴۰۲ هم ۲۱۴همت از تأمین اجتماعی خدمات گرفته شده و ۷۵همت به ما پرداخت کرده است، از این ۷۵ هزار همت نیز ۲۵همت به ما سهم کشتیرانی دادند و از بقیه هم خبر نداریم. در سال۱۴۰۱ نیز ۱۴۹همت از ما خدمات گرفته و ۸۰ همت پرداخت کرده است. یعنی هر سال دولت دست در جیب ما کرده و برای ما ناترازی باقی گذاشته است. به نظر دولت باید فکر اساسی نسبت به این ۲۶ قانون انجام دهد و با اصلاحاتی در آن‌ها، بار مالی را از دوش سازمان بردارد در غیر این صورت این ناترازی‌ها بحران‌های جدی در این سازمان به‌وجود خواهد آورد. با توجه به برخی پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی، کسری صندوق تأمین اجتماعی به تدریج آن‌قدر بزرگ می‌شود که نیمی از کل تولید کشور را خواهد بلعید. این کسری می‌تواند به روش‌های مختلفی روی کل جامعه اثر بگذارد؛ محتمل‌ترین روش در صورت تداوم سیاست‌های موجود، جبران آن در بودجه دولت و تبدیل آن به بخشی از کسری بودجه دولت و در نتیجه رشد نقدینگی خواهد بود. به بیان دیگر، این کسری می‌تواند به تورم‌های بسیار بزرگی تبدیل شود که در برابر تورم‌های امروز شبیه کابوس است.
نظر شما