به گزارش قدس آنلاین، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی: در فروردین ماه ۱۴۰۱، موضوع «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای» در بند (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صراحتاً مورد تاکید قرار گرفت که بر اساس برآوردها، سهم تعهدات دولت که بر اساس قانون روی دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این درحالیست که پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان تامین اجتماعی، بیش از یک سوم منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده است.

البته علی رغم اقدامات خوب و بی سابقه دولت مردمی سیزدهم در تادیه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از دیون خود به سازمان مردمی تامین اجتماعی در این مدت، لیکن با توجه به حجم بدهی‌های انباشته و معوق دولت های گذشته که تا پایان سال جاری به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، بدون شک این سازمان قادر نیست بین منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کند. اما گویا در لایحه بودجه، اثر بسیار کمرنگی از توجه دولت به تعهداتش در قبال تامین اجتماعی وجود دارد.

در لایحه بودجه سال آینده برای اولین بار ردیف هزینه ای مستقلی در جدول اعتبارات دستگاه های اجرایی (جدول شماره ۷) با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برای این سازمان در نظر گرفته شده است که با فرض تحقق، کسری نقدینگی دو ماه بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور را هم پوشش نمی‌دهد. همچنین در این لایحه، واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح های توسعه میادین نفت و گاز به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است که علاوه بر پیچ و خم‌های ناشی از فروش طلای سیاه و نیاز به سرمایه گذاری هنگفت اولیه در میادین موصوف، ریسک‌های زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.

بنابراین، اگرچه چنین راهکارهایی برای تسویه دیون کلان دولت به تامین اجتماعی مناسب می باشد، اما برای حال و روز فعلی تأمین اجتماعی که دچار کسری شدید نقدینگی می باشد، راهکار درستی نیست. در بودجه سال آینده هیچ مبلغی از محل واگذاری سهام و اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت در نظر گرفته نشده است. اگر مجلس مانند بودجه ۱۴۰۱، دست به کار نشود و ردیف مناسبی که تقریبا معادل نیمی از تعهدات جاری دولت به تأمین اجتماعی (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) می باشد را در این لایحه در نظر نگیرد، هیچ بانکی قادر نخواهد بود کسری‌ نقدینگی تأمین اجتماعی را جبران کرده و راهکارهای احتمالی آتی دولت هم قطعاً منجر به تحمیل تورم مضاعف به آحاد جامعه می شود.

بر اساس قانون بیش از ۲۵ تعهد کارفرمایی در قبال تامین اجتماعی، رابطه مالی سازمان تامین اجتماعی و دولت را شکل می‌دهند. رابطه‌ای که هر سال بر حجم دیون دولت به این صندوق بیمه ای اضافه می‌کند.

پرداخت سه درصد سهم دولت، قوانین حمایتی قالیبافان، رانندگان، کارگران ساختمانی و... که در سنوات گذشته در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به تصویب رسیده، برای دولت بار مالی داشته و مسئولیتی را به سازمان تأمین اجتماعی محول می‌کند که محقق کردن آن کار بسیار پیچیده‌ای است. سهمی که دولت از بابت این قوانین باید پرداخت کند، بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۲۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ است.

دولت های گذشته در سنوات اخیر سهم تعهدی خود را پرداخت نکرده و این تعهدات به صورت تجمعی در قالب دیون معوقه دولت باقی مانده است. به طوری که تا پایان سال جاری رقم دیون معوقه قوه مجریه به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

دولت تاکنون ردیف اعتباری نقدی از بابت بودجه ایجادی در لوایح بودجه کل کشور برای تأمین اجتماعی پیش‌بینی نمی‌کرد اما در بودجه سال آینده، با رایزنی‌های انجام شده و مساعدت های دولت ، قرار شد با توجه به بند چهار سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که به جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی اشاره دارد، دولت هر سال رقمی معادل بودجه ایجادی این سازمان را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند.

در بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار در جدول اعتبارات دستگاه های اجرایی (جدول شماره ۷)، سازمان برنامه و بودجه کشور، یک ردیف ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای بودجه ایجادی سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته است که ۱۰هزار میلیارد تومان آن در ذیل "عمومی جدول ۷" و شش هزار میلیارد تومان آن هم در ذیل هزینه های اختصاصی لحاظ شده که اتفاق مثبتی است اما این مبلغ بسیار کم است و کفاف کسری دو ماه سازمان را نیز نمی دهد و در قیاس با ۲۱۵ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سال ۱۴۰۲، صرفاً ۷.۴% از تعهد ایجادی دولت در سال آتی را پوشش می دهد.

برآوردها نشان می دهد که کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در سال۱۴۰۲، ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به زعم مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، در لایحه بودجه سال بعد باید حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی در نظر گرفته می‌شد و دولت بقیه تعهدات خود را از طریق سایر روشها مانند واگذاری سهام جبران می‌کرد.

درصورت ایجاد ردیف نقدی مناسب در بودجه سال آتی، تامین اجتماعی می تواند از طریق سایر روش‌های تامین مالی و یا تبدیل سهام، کسری منابع خود را جبران کند. بنابراین تادیه دیون دولت نیاز به سهام بورسی سودآور دارد، نه امثال برخی سهام‌هایی که در دولت گذشته به تامین اجتماعی واگذار شده که به جای سودآور بودن و کمک به جبران کسری نقدینگی سازمان، به مثابه دفترچه قسط بوده و در حالی که خود سازمان برای جبران کسری نقدینگی تامین اجتماعی به دنبال استقراض با هزینه های مالی بالا بوده، باید بدهی های آن شرکتها را نیز پرداخت می کرده که از این بابت فشار مالی مضاعفی به این سازمان وارد شده است.

عدم پیش‌بینی واگذاری سهام در لایحه بودجه ۱۴۰۲

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ سهامی برای سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی نشده است. در ردیف دیگری هم واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح های توسعه میادین نفت و گاز دیده شده است که برای تسویه دیون کلان دولت به تامین اجتماعی روش خوبی است اما در شرایطی که سازمان به شدت نیازمند نقدینگی است، این روش پاسخگوی نیازها در کوتاه مدت نیست.

میادین گازی و نفتی برای رسیدن به مرحله بهره برداری و سوددهی، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی دارند. در میادین نفتی باید یک تا دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد و میادین گازی نیاز به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری دارند که در صورت تامین منابع، سه تا چهار سال طول می‌کشد تا این میادین به بهره برداری و فروش محصول برسند.

بر اساس قوانین باید ۴۰ درصد منابع مالی حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵درصد دیگر به حساب شرکت ملی نفت ریخته شود و برخی سهم های قانونی دیگر که غیر قابل گریز است، پرداخت شود. سایر هزینه ها مانند حمل و نقل و عوارض های متعدد و غیره، در جریان فروش طلای سیاه باید پرداخت شود. رقم باقیمانده حاصل از فروش محصول نیز به صورت دلاری است و درباره نرخ تبدیل آن به ریال اختلاف نظر وجود دارد. برخی دلار نیمایی را مرجع می‌دانند و برخی نظر دیگری دارند. از سوی دیگر درصورتی که فروش نفت بصوت فوب نباشد، اگر یک نفتکش به هر دلیلی دچار حادثه شود جبران آن مشکل بوده و باتوجه به اینکه تاکنون ساز و کار چنین اقداماتی در تامین اجتماعی وجود نداشته، این مسائل ریسک رد دیون با محصولات نفتی را بیشتر می‌کند.

استفاده از واگذاری میدان گازی، در موقعیت مناسب خود خوب است. باید با روش‌های اصولی این کار انجام شود. سازمان تامین اجتماعی با وجود داشتن شرکت های پتروشیمی که خوراک گازی دارند می تواند راهکارهای مناسب تامین مالی برای سرمایه گذاری به منظور بهره برداری از میدان گازی پیدا کند. البته این روش باید به همراه ردیف نقدی مکفی در بودجه دیده شود که اثرگذار باشد. شاید برای پرداخت دیون قبلی دولت این روش مناسب باشد اما در حال حاضر با توجه به عدم وجود ساختارهای مناسب، کسری نقدینگی تامین اجتماعی را در کوتاه مدت تامین نمی کند.

اعداد بزرگ در تامین اجتماعی و لزوم اصلاح در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ کل کشور

در ایامی که لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد، بودجه سال آتی سازمان تامین اجتماعی نیز درحال تدوین و سیر مراحل تصویبی خود است که اگر بخواهیم بودجه این سازمان را با فصل ششم بودجه کل کشور (بودجه رفاه اجتماعی) مقایسه کنیم، بودجه سازمان در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰% بیشتر از بودجه رفاهی کل کشور (۵۸۶ هزار میلیارد تومان) است ویا نسبت بودجه سال آتی سازمان حدود ۳۰% از کل منابع بودجه عمومی دولت (۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۲ می باشد. همچنین مصارف سازمان در سال آتی صرفاً در بخش تعهدات بلند مدت خود (مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان) بیش از ۲ برابر کل بودجه صندوق بازنشستگی کشوری است.

طبق برآورد های اولیه پیش بینی منابع حاصل از حق بیمه و سایر منابع درآمدی ازجمله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری (بدون منابع سهم دولت)، بالغ بر ۴۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که میانگین ماهیانه آن بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان می گردد و این درحالی است که طبق همان برآوردها، مصارف قطعی سازمان شامل هزینه های تعهدات قانونی (مانند حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان، کمک های کوتاه مدت، مقرری بیمه بیکاری و...) و هزینه های مربوط به بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم که پرداخت آنها اجتناب ناپذیر می باشد، بالغ بر ۵۶۹ هزار میلیارد تومان می باشد که میانگین ماهیانه آن بیشتر از ۴۷ هزار میلیارد تومان می شود و اگر هزینه های اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه های سرمایه گذاری (که پرداخت آن نیز اجتناب ناپذیر بوده و هزینه اداره این صندوق بیمه ای محسوب می گردد) را لحاظ کنیم، جمع مصارف ماهیانه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان می باشد و کسری نقدینگی این سازمان در هر ماه بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان می باشد.

برای درک بزرگ بودن اعداد در تامین اجتماعی کافیست با مراجعه به جدول اعتبارات دستگاه های اجرایی (جدول شماره ۷) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور که بصورت عمومی منتشر شده، ملاحظه کنید که جمع مصارف صرفاً یک ماه تامین اجتماعی معادل مجموع کل اعتبار یکسال چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی در کشور است! بعضاً حتی کل اعتبار یک دستگاه اجرایی و یا وزارتخانه به میزان کسری نقدینگی یک ماه تامین اجتماعی هم نمیرسد و این زنگ خطری برای اقتصاد کلان کشور و علی الخصوص نظام پولی و بانکی کشور است، چراکه اگر سهم دولت در منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس اصلاح نشود، سال بعد چندین بانک هم نمی‌توانند مشکل کسری نقدینگی این سازمان را حل کنند.

اعداد سازمان تأمین اجتماعی در حال بزرگ شدن است. در پایان سال ۱۴۰۰، مانده تسهیلات این سازمان که در دولت گذشته از بانک ها اخذ شده بود ۹۰هزار میلیارد تومان گردید و پس از اعلام لیست بدهکاران نظام بانکی از سوی بانک مرکزی مشخص شد که سازمان تامین اجتماعی جزو ابربدهکاران کشور می باشد. همین موضوع سبب شد تا روند اخذ تسهیلات بی رویه در این دولت قطع و مدیریت جدید سازمان مصمم شد تا بدهی انباشته در دولت قبل را به سیستم بانکی، پرداخت نماید و به لطف خدا و با مساعدت های دولت مردمی و مجلس انقلابی توانستیم بخشی از مطالبات سازمان از دولت را وصول کرده و آن را بابت بدهی تسهیلات بانکی به بانک رفاه واگذار و تسهیلات مزبور را تسویه نماییم که این موضوع تبدیل به بزرگترین تسویه تاریخ بانکداری کشور شد. لازم به ذکر است که هر حرکتی در سازمان تأمین اجتماعی در راستای تامین مالی برای جبران کسری نقدینگی، به دلیل بزرگ بودن اعداد آن، بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کسری ماهیانه ۱۰هزارمیلیارد تومان در این سازمان خدمت رسان که مخاطب آن از اقشار زحمتکش و آبرومند جامعه می باشند، منجر به ایجاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع درطول سال ۱۴۰۲ شده، و درصورت عدم پیش بینی ردیف متناسب نقدی برای ایفای تعهدات دولت در بودجه کل کشور، قطعاً روند اجرای تعهدات این سازمان دچار اخلال جدی شده و جبران آن از روش های مرسوم تامین مالی ممکن نمی باشد و چنانچه به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی و امنیتی عدم ایفای تعهدات سازمان، از روش های دیگری مانند جبران کسری از منابع بانک مرکزی و یا خط اعتباری و... تامین شود، منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و در نهایت موجب تورم مضاعف در کشور شده که آسیبش به آحاد جامعه می‌رسد.

سال گذشته نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱، هیچ رقمی برای تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده بود. این کم‌برآوردی در بودجه، مسبوق به سابقه است اما مجلس شورای اسلامی در یک اقدام انقلابی، ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام برای تامین اجتماعی در نظر گرفت و دولت نیز با مساعدت خود سهام مناسبی برای پرداخت دیون ایجاد شده گذشته در نظر گرفت و همانطور که اشاره شد، منجر به تسویه بدهی کلان بانکی این سازمان گردید که این موضوع در بازدید اخیر ریاست جمهوری از وزارت مردم، از سوی جناب آقای دکتر مرتضوی به عنوان یکی از دستاوردهای برجسته این دولت و این وزارتخانه به آن اشاره شد.

سهام‌های اجباری غیر سودآور

۷۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی ناشی از واگذاری های دولت در طول سنوات گذشته بوده و به نوعی سرمایه‌گذاری اجباری محسوب می گردد. لذا این مطلب که بعضاً از سوی عده ای مطرح می شود مبنی بر اینکه دلیل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی بازدهی پایین سرمایه گذاری های آن بوده و نه عدم پرداخت سهم تعهدات دولت، بیان دقیقی نمی باشد. هرچند سوء مدیریت ها، عدم شفافیت ها، دست اندازی ها و ناکارآمدی ها در طول بیش از ۳۵ سال سرمایه گذاری در این صندوق بیمه ای امری نیست که آن را بتوان کتمان کرد، اما باید به این نکته توجه کرد که به جای واگذاری بنگاه های متعدد و بعضاً مشکل دار، اگر سازمان قدرت انتخاب داشت، سهام خود را بر اساس بازدهی آن انتخاب می‌کرد و اگر به موقع به تامین اجتماعی پول می‌دادند، انتخاب‌های بهتری برای خرید سهام می‌کرد و پرتفوی بهتری برای خود تشکیل می داد و حتی الامکان به سمت سهامداری می رفت، نه بنگاه داری. متاسفانه در طول سنوات اخیر، سازمان تامین اجتماعی حق انتخاب نداشت و اغلب این سهام‌ها و دارایی ها به صورت اجباری به آن منتقل شده است.

اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، راهکار اصلی حل بحران صندوق های بازنشستگی

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بندهای سوم و چهارم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت»، «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی»، «تأمین منابع پایدار»، «رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف»، «حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری» و «رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» که همگی این فرازها، عین عبارات مندرج در سیاست های ابلاغی مذکور است.

ضرورت دارد به منظور اجرای این خط مشی ها، ترتیبی اتخاذ گردد تا دولت ۸۰ درصد بودجه ایجادی سازمان تأمین اجتماعی را در قالب ترکیبی از ردیف اعتباری نقد و سهام مناسب و... (بصورتی که نیمی از آن حتماً نقدی باشد)، بصورت علی‌الحساب پرداخت نماید تا بعد از اتمام سال مالی سازمان تامین اجتماعی و رسیدگی سازمان حسابرسی به عملکرد و صورتهای مالی آن و تعیین تکلیف سهم قطعی دولت، مبالغ باقیمانده تحت عنوان طلب تأمین اجتماعی از دولت، در سال آینده مستهلک شود و دیون معوق دولت روی هم انباشته نشود. بطور کلی میتوان گفت که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اشاره به مشکلات اصلی تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، با ارایه دقیق راهکارهای اصلی برون رفت از بحران صندوق های بازنشستگی در جزء به جزء بندهای سیاست های ابلاغی مزبور، به نوعی در این حوزه نقطه زنی کرده و باید ها و نبایدهای مهم نظام رفاه و تامین اجتماعی را بصورت شفاف بیان نموده اند.

یکی از پیشنهادات دیگر که در این برنامه آمده، آن است که با توجه به آنکه دولت حدوداً بیش از ۸۰درصد کلیه هزینه ای صندوق های بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را بصورت نقدی در اعتبارات بودجه ای هر سال پیش بینی و پرداخت می نماید، لذا به منظور رفع دغدغه مشترکین باسابقه صندوق های مزبور و بازنشستگان و مستمری بگیران، با تقبل الباقی مبلغ باقی مانده، کل حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری و فولاد و همچنین حق بیمه درمان تکمیلی بر اساس روال موجود، توسط دولت و بیمه‌ شده پرداخت شده و اعتبار آن در قالب ردیف مشخص در لوایح بودجه سنواتی منظور گردد و در راستای سیاست های دولت مردمی سیزدهم در رفع ناترازی صندوق های بیمه ای و به جهت پرداخت یکجای دیون معوق دولت به سازمان تامین اجتماعی و توانمند نمودن این صندوق بیمه ای، مابه ازای آن تمامی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز و همچنین زیرساخت‌های مربوط به ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان منفک، و پس از قیمت‌گذاری از طریق سازوکار تعریف شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، معادل آخرین مبلغ بدهی دولت که مورد تأیید سازمان حسابرسی کل کشور است به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.

با شروع کار تیم مدیریتی جدید در دولت مردمی سیزدهم در تامین اجتماعی، سه مفهوم «تحول»، «عدالت» و «اعتماد» به عنوان ایده اصلی این سازمان و راهنمای عمل تصمیمات و اقدامات آن درنظر گرفته شده است، برای تحقق این سه مفهوم، راهبردهای تحولی متعددی از سوی مدیریت ارشد سازمان مطرح شد که دو راهبرد «افزایش بهره وری و نرخ بازدهی سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی» و «مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی های سازمان و حوزه اقتصادی» در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

با اجرای برنامه های عملیاتی در راستای افزایش تولید و افزایش سودآوری درشرکت ها و موسسات تابعه بتوانیم در راستای ایجاد بهره وری و افزایش بازدهی دارایی ها اقدام نموده و همچنین با ایجاد شفافیت و نظارت موثر از طریق حضور به موقع در میدان و ایجاد سامانه های نظارتی سیستماتیک و پیگیری و برخورد با متخلفین در حوزه اقتصادی سازمان بتوانیم در صیانت و امانت داری اموال مردم موفق باشیم و انشاا... در ادامه بتوانیم گزارش اقدامات و نتایج عملکردمان در این حوزه را بصورت دوره ای و مرتب به استحضار مردم شریف و ذینفعان سازمان تامین اجتماعی برسانیم.